خلیلی: هدف هوشمندسازی در دستگاه قضایی کاهش نارضایتی مردم است
هدف نهایی، صرفاً راه‌اندازی یک سامانه نیست؛ بلکه باید در عمل از نارضایتی مردم بکاهیم، فرایندهای قضایی را اصلاح کنیم و گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت برداریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، در جلسه ارزیابی طرح تحول ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی، با تأکید بر ضرورت پایبندی به عدالت گفت: هوشمندسازی ارجاع پرونده‌ها باید به کاهش نابرابری‌ها، جلوگیری از اعمال سلیقه و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود و تحقق این اهداف نیازمند پیگیری مستمر و رفع مشکلات اجرایی است. معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به ضرورت توجه به عدالت به‌عنوان مبنای اصلی اقدامات در دستگاه قضایی اظهار کرد: باید برای خودمان روشن کنیم که چرا این کار را انجام می‌دهیم.
اگر مبنای اقدامات ما عدالت نیست، بهتر است آن را کنار بگذاریم؛ چراکه در غیر این صورت، عمر و توان خود را صرف کاری کرده‌ایم که حاصل و ارزش ماندگاری نخواهد داشت. وی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) در دوران حکومت آن حضرت افزود: وقتی به نهج‌البلاغه و تاریخ مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که یکی از مهم‌ترین مبانی حکومت امیرالمؤمنین (ع)، برقراری عدالت و احقاق حق بود.
حضرت در مسیر عدالت‌ورزی هزینه پرداختند و با وجود توصیه‌هایی مبنی بر اینکه در آغاز حکومت برای تثبیت شرایط، برخی تصمیمات را به تأخیر بیندازند، از اصول خود فاصله نگرفتند. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر امروز به این تشخیص رسیده‌ایم که هوشمندسازی فرایند ارجاع پرونده‌ها می‌تواند ما را به عدالت نزدیک کند، باید با وجود دشواری‌ها و هزینه‌های احتمالی، این مسیر را ادامه دهیم.
مبنای ما باید عدالت باشد و در این مسیر، لازم است مشکلات را بپذیریم، برای رفع آنها تلاش کنیم و از هدف اصلی فاصله نگیریم. حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به برخی مشکلات موجود در فرایند ارجاع پرونده‌های قضایی در گذشته گفت: پیش از هوشمندسازی مشکلاتی وجود داشته که موجب نارضایتی مردم می‌شد و شائبه‌هایی در ذهن و فکر مردم بوجود آمده بود که با هوشمندسازی قطعأ این شائبه‌ها از بین خواهد رفت.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه این وضعیت موجب نارضایتی مردم می‌شد، اظهار کرد: هدف ما از تحول در فرایند ارجاع هوشمند پرونده‌ها این است که زمینه نارضایتی کاهش پیدا کند و ارجاع پرونده‌ها بر مبنای ضوابط روشن و شفاف انجام شود. وقتی راهکاری برای کاهش این نارضایتی شناسایی شده است، باید برای اجرای درست آن تلاش کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه صرفاً آماری به عملکرد دستگاه قضایی گفت: نباید موفقیت را فقط با این معیار بسنجیم که خروجی پرونده‌ها از ورودی آنها بیشتر شده است. این آمار به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که مردم چه میزان از فرایند رسیدگی رضایت دارند یا مشکلات ناشی از ارجاع پرونده‌ها تا چه اندازه برطرف شده است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند زمان و پیگیری مستمر است، افزود: نباید انتظار داشته باشیم کاری که امروز آغاز شده، بلافاصله به نقطه مطلوب برسد. هر تحول مؤثری در ابتدای مسیر با مشکلاتی مواجه می‌شود و باید به‌تدریج این مشکلات را شناسایی و برطرف کرد.
البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن ایرادات نیست؛ بلکه باید میان مشکلات واقعی و ایراداتی که موجب کمرنگ شدن اصل هدف می‌شوند، تفاوت قائل شویم. وی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی مدیران در اجرای طرح اظهار کرد: مدیران باید اولویت‌های کاری خود را به‌درستی تشخیص دهند و بخش مهمی از وقت و توان خود را صرف مسائل اصلی دستگاه قضایی کنند.
حضور در جلسات اداری و اجرایی در جای خود ممکن است ضرورت داشته باشد، اما نباید موجب شود پیگیری مسائل دادگستری، ارزیابی عملکرد شعب و پیشبرد هوشمندسازی تحت‌الشعاع قرار گیرد. حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین بر ضرورت تأمین منابع موردنیاز اجرای طرح تأکید کرد و گفت: اگر برای پیشبرد این کار به اعتبار نیاز داریم، باید آن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم و برای تأمین منابع لازم تلاش کنیم.
نمی‌توان از یک سو اجرای طرحی را ضروری دانست و از سوی دیگر، برای فراهم کردن امکانات موردنیاز آن پیگیری کافی نداشت. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تجربه‌های پیشین در اصلاح ساختارهای قضایی و احیای دادسراها، به نقل از مرحوم آیت‌الله گیلانی درباره دشواری‌های آغاز یک تحول، از تعبیر تولد نوزادی یاد کرد که برای رسیدن به مرحله رشد و بلوغ باید مراحل مختلفی را طی کند و مشکلات ابتدایی آن به‌تدریج برطرف شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در بخش پایانی سخنان خود، با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای طرح‌های تحولی دستگاه قضایی، پیشنهاد تشکیل شورای نظارت برای ارزیابی عملکرد استان‌ها و پیگیری مشکلات اجرایی را مطرح کرد. وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های جدید، از جمله سامانه ضمانت الکترونیکی، تصریح کرد: افتتاح یک سامانه به معنای پایان کار نیست.
باید بررسی کنیم که این سامانه در استان‌های مختلف چگونه اجرا می‌شود، چه مشکلاتی دارد و کجا با کندی مواجه است. لازم است شورای نظارت، وضعیت اجرای طرح‌ها را به‌صورت مستمر ارزیابی کند و برای رفع موانع راهکار ارائه دهد.
معاون اول قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: مبنای اقدامات باید عدالت باشد و اگر به این مبنا اعتقاد داریم، باید مشکلات را برطرف کنیم و کار را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنیم. هدف نهایی، صرفاً راه‌اندازی یک سامانه نیست؛ بلکه باید در عمل از نارضایتی مردم بکاهیم، فرایندهای قضایی را اصلاح کنیم و گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت برداریم.
