استاندار اصفهان: پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون معلولان ضروریست

مهدی جمالی‌نژاد روز شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان اظهار داشت: قانون حمایت از حقوق معلولان، تکالیف مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است و نهادهای مسئول باید در قبال اجرای این وظایف پاسخگو باشند. وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان باید عملکرد مشخصی داشته باشند و کوتاهی‌ها، بررسی تعهدات انجام‌نشده و پیگیری تخلفات احتمالی از سوی نهادهای نظارتی باید دنبال شود.

او بیان کرد: گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه باید به‌صورت دقیق بررسی شود تا میزان پایبندی هر یک به تعهدات قانونی مشخص و موارد کوتاهی در اجرای قانون شناسایی شود. استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در مرحله نخست باید تذکرات لازم به نهادهای متخلف داده شود و در صورت تداوم کوتاهی، موضوع با ارائه مستندات در اختیار دستگاه‌های نظارتی و بازرسی قرار گیرد تا از مسیر قانونی پیگیری شود.

جمالی‌نژاد با اشاره به نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: دانشگاه‌ها علاوه بر مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی، باید در عمل نیز به الزامات قانونی پایبند باشند و اجرای قانون را از مجموعه خود آغاز کنند، ارزیابی گزارش‌های عملکرد باید به‌گونه‌ای باشد که میزان تحقق تعهدات هر دستگاه و موارد باقی‌مانده به‌روشنی مشخص شود. استاندار اصفهان اضافه کرد: مناسب‌سازی محیط‌های شهری و اداری از محورهای مهم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان است و بررسی اقدامات صورت‌گرفته و شناسایی نواقص موجود می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی مؤثرتر برای رفع موانع و بهبود دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات عمومی را فراهم کند.

جمالی‌نژاد گفت: تحقق اهداف دولت چهاردهم در زمینه توسعه متوازن مناطق و گسترش عدالت سرزمینی، به برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد. وی افزود: ارتقای شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف استان، توزیع متوازن امکانات و خدمات و بهبود شرایط زندگی در روستاها باید با استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود دنبال شود، تدوین پیشنهادهای اجرایی باید بر پایه بررسی کارشناسی نیازها و توانمندی‌های مناطق مختلف صورت گیرد تا موانع توسعه روستایی شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان هم در این جلسه بر ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تأکید کرد و خواستار رفع موانع دسترس‌پذیری فضاهای شهری، بازنگری در ضوابط استخدامی و توجه ویژه به تأمین مسکن و واگذاری زمین به این افراد شد. ایوب درویشی با بیان اینکه اجرای برخی مفاد این قانون با کاستی‌هایی همراه است، بر ضرورت انجام کامل وظایف شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول در زمینه مناسب‌سازی محیط‌های عمومی تأکید کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت دسترس‌پذیری معابر و ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، رعایت استانداردهای مناسب‌سازی را برای تسهیل تردد افراد دارای معلولیت ضروری دانست. درویشی با تأکید بر استمرار فعالیت کمیته پیگیری اجرای قانون، خواستار حضور منظم دستگاه‌های اجرایی در جلسات این کمیته و ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده برای شناسایی موانع و اتخاذ تصمیم‌های لازم شد.

وی با اشاره به توانمندی‌های افراد دارای معلولیت در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، بر ضرورت پرهیز از نگاه محدودکننده به این افراد تأکید کرد و گفت: بسیاری از افراد دارای معلولیت از استعدادها و قابلیت‌های ارزشمندی برخوردارند و می‌توانند در حوزه‌های مختلف شغلی و حرفه‌ای نقش مؤثری ایفا کنند. معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با بیان اینکه ضوابط استخدامی باید متناسب با توانایی افراد و شرایط مشاغل مورد بررسی قرار گیرد، اضافه کرد: اجرای سهمیه‌های قانونی استخدام افراد دارای معلولیت و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر آنان در دستگاه‌های اجرایی ضروریست.

به گفته وی تأمین سرپناه برای افراد دارای معلولیت، از نیازهای اساسی این افراد، به‌ویژه گروه‌های کم‌برخوردار است و باید شاهد اهتمام ویژه در این خصوص باشیم.