الزیدی: روند انحصار سلاح در عراق با یک دوره نود روزه آغاز خواهد شد

علی الزیدی نخست وزیر عراق در گفت وگو با نیویورک تایمز تصریح کرد، روند انحصار سلاح در عراق با یک دوره ۹۰ روزه آغاز خواهد شد که در آن گروه‌های مسلح حمله ای انجام نمی‌دهند و هدف حمله نیروهای آمریکایی نیز قرار نمی‌گیرند. این روند باید تا ژوئن ۲۰۲۷ به پایان برسد و اگر گروه‌های مسلح پس از پایان این مهلت به فعالیت خود ادامه دهند، دولت آنها را گروه‌های خارج از قانون محسوب خواهد کرد. وی بیان کرد: کنترل سلاح در عراق اختیاری نیست، بلکه یک ضرورت است و این موضوع، همراه با مبارزه با فساد، برای من یک مایه افتخار است.

ابتدا باید سلاح‌ها مصادره شوند تا بتوانیم اقتصادی قوی بسازیم. نخست وزیر عراق همچنین گفت، شرایط توافق با گروه‌های مسلح در مورد خلع سلاح و جدول زمانی آن در ۳۰ سپتامبر اعلام خواهد شد. این روند با یک دوره ۹۰ روزه آغاز می‌شود که در طی آن گروه‌های مسلح از انجام هرگونه حمله‌ای خودداری می‌کنند و تضمین می‌شود که توسط نیروهای آمریکایی مورد حمله قرار نمی‌گیرند.

پس از آن، این گروه‌ها شروع به تحویل سلاح‌های خود می‌کنند و روند خلع سلاح تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تکمیل می‌شود. وی گفت: هدف این است که این گروه‌ها به‌عنوان نهادهای مستقل عمل نکنند. آنها به‌عنوان افراد به نیروهای بسیج مردمی عراق می‌پیوندند و در آنها ادغام می‌شوند.

پس از این مهلت، هر گروهی که تحت نام گروه‌های مسلح فعالیت کند، قانون‌شکن تلقی خواهد شد. او همچنین افزود: «ما می‌خواهیم پل‌ و روابط اقتصادی بین عراق و سایر نقاط جهان ایجاد کنیم و در این دولت، عراق نقطه همگرایی خواهد بود، نه سکویی برای دشمنی». او تاکید کرد، عراق، سومین صادرکننده بزرگ نفت جهان، به‌دلیل جنگ در منطقه، که منجر به اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز شد، ۶۰ درصد از درآمد ماهانه صادرات نفت خود را از دست داده است.

الزیدی در خصوص روابط با ترکیه، گفت که بر تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور متمرکز کرده است. او خاطرنشان کرد که عراق امسال با یک قرارداد یک ساله برای افزایش صادرات نفت به ترکیه از طریق خط لوله موجود عراق موافقت کرده است و عراق در حال حاضر قصد دارد ظرفیت این خط لوله را افزایش دهد. وی افزود که در جریان سفرهایش به فرانسه و آلمان در هفته گذشته، طرح‌هایی را برای ساخت خطوط لوله از طریق ترکیه برای انتقال مستقیم نفت عراق به اروپا ارائه کرده است.

سرویس خارجی- نخست‌وزیر عراق درخصوص طرح موسوم به «ساماندهی اسلحه» در این کشور، در خط‌و‌نشانی تلویحی برای مقاومت، گفت: «روند انحصار سلاح در عراق با یک دوره ۹۰ روزه آغاز خواهد شد.» نخست‌وزیر کمابیش جدید عراق با اعلام آغاز روند انحصار سلاح در یک بازه ۹۰ روزه (بخوانید خلع سلاح مقاومت) عملاً خط‌و‌نشانی برای نیروهای دیرپای مقاومت کشید، نیروهایی که در سال‌های تاریک اشغال داعش، با خون و جان خود از خاک عراق دفاع کردند و نقش تعیین‌کننده‌ای در شکست این گروه تروریستی ایفا کردند. با این حال، نخست‌وزیر با تأکید بر این‌که کنترل سلاح یک ضرورت است و باید تا ژوئن ۲۰۲۷ (تیر 1406) به پایان برسد، مسیر ادغام اجباری این نیروها در ساختارهای رسمی و سپس اعلام قانون‌شکنی هرگونه فعالیت مستقل را ترسیم کرده است. وی همچنین از تقویت روابط با ترکیه و طرح‌های انتقال نفت به اروپا از طریق خطوط لوله جدید خبر داده است؛ مشخص نیست که امنیتی که برای عراق امکان «تقویت روابط» را فراهم آورده، در نظر نخست‌وزیر، معلول چیست؟