طاهری: ترخیص کالاهای اساسی کشور در جنگ تحمیلی رمضان به ۵۲ ساعت رسید
با اقدامات انجام‌شده در حوزه تسهیل تجارت، متوسط زمان ترخیص کالا از ۱۱.۵ روز به ۳.۵ روز کاهش یافته و این زمان برای کالاهای اساسی در جنگ ۴۰ روزه رمضان به ۵۲ ساعت رسیده است.
محمودرضا طاهری پیش از ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه استان مرکزی اظهار کرد: دستیابی به کیفیت پایدار از مسیر استاندارد می‌گذرد و استاندارد به‌عنوان زیرساخت کیفیت، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای سطح تولیدات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان دارد. وی افزود: در بازار امروز، اعتبار و نام تجاری شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تشخیص کیفیت محصولات برای مصرف‌کنندگان است؛ به‌گونه‌ای که مشتریان هنگام خرید بسیاری از کالاها، به‌جای جست‌وجوی نشان استاندارد، برندهای معتبر و خوش‌نام را انتخاب می‌کنند.
معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: اعتبار برندهای معتبر به‌سادگی به دست نیامده، بلکه حاصل سال‌ها پایبندی به الزامات کیفی و رعایت استانداردهاست. در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز استانداردهای کارخانه‌ای نقش مهمی در تضمین کیفیت دارند و در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان معتبر با اتکا به نظام‌های کیفی اختصاصی خود، سطحی بالاتر از الزامات استانداردهای ملی و بین‌المللی را دنبال می‌کنند.
طاهری با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه اجرای استانداردها بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در نظام استاندارد، تفکیک استانداردهای اجباری و تشویقی است و دیدگاه سازمان ملی استاندارد و متخصصان این حوزه آن است که استانداردها تا حد امکان باید به سمت نظام‌های تشویقی حرکت کنند؛ چراکه رعایت استاندارد در این شرایط به‌جای الزام صرف قانونی، بر پایه مطالبه و آگاهی مصرف‌کننده شکل می‌گیرد. وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، یکی از شاخص‌های سنجش توسعه‌یافتگی، نسبت استانداردهای اجباری به مجموع استانداردهاست و هرچه این نسبت کمتر باشد، نشان‌دهنده حرکت به سمت نظامی مبتنی بر آگاهی عمومی و مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان است.
طاهری تاکید کرد: در چنین شرایطی، نبود نشان استاندارد روی یک کالا می‌تواند برای مصرف‌کننده به معنای تأیید نشدن آن محصول از سوی نظام کنترل و نظارت باشد و همین موضوع تولیدکننده را به رعایت الزامات کیفی و ارتقای مستمر محصولات ترغیب می‌کند. ترخیص کالاهای اساسی در جنگ ۴۰ روزه رمضان به ۵۲ ساعت رسید معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران از الزام ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی به دریافت گرید انرژی خبر داد و گفت: با اقدامات انجام‌شده در حوزه تسهیل تجارت، متوسط زمان ترخیص کالا از ۱۱.۵ روز به ۳.۵ روز کاهش یافته و این زمان برای کالاهای اساسی در جنگ ۴۰ روزه رمضان به ۵۲ ساعت رسیده است.
وی افزود: ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی مشمول رعایت استانداردهای اجباری شده‌اند و تمامی این دستگاه‌ها موظفند برای ساختمان‌های اداری خود گرید انرژی دریافت کنند. طاهری تصریح کرد: شرکت‌های بازرسی مورد نیاز برای اجرای این طرح تأیید صلاحیت شده‌اند و فرآیند ارزیابی ساختمان‌های اداری از ابتدای سال جاری آغاز خواهد شد؛ از این‌رو انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را برای اجرای این برنامه داشته باشند.
معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اقدامات پیشین در زمینه ارزیابی مصرف انرژی ادامه داد: در سال‌های گذشته ارزیابی گرید انرژی موتورخانه‌های دستگاه‌های اجرایی انجام شده است و اکنون ضرورت دارد دامنه این ارزیابی‌ها به سایر موتورخانه‌ها در ساختمان‌های مسکونی، آپارتمان‌ها و مجتمع‌های تجاری نیز گسترش یابد. وی تاکید کرد: وظیفه سازمان ملی استاندارد در این بخش، تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی است تا فرآیند ارزیابی و کنترل مصرف انرژی از طریق مجموعه‌های تخصصی و واجد صلاحیت انجام شود.
طاهری گفت: در دوره جدید فعالیت سازمان، تسهیل تجارت و تولید به‌عنوان محور اصلی اقدامات دنبال می‌شود و تلاش داریم ضمن حفظ الزامات استاندارد و نظارت بر کیفیت محصولات، موانع غیرضروری پیش‌روی فعالان اقتصادی را کاهش دهیم. وی تاکید کرد: یکی از رویکردهای اجرایی برای تسهیل فرآیند تولید، حذف ارزیابی‌های غیرضروری در مرحله ورود مواد اولیه واحدهای تولیدی است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، مواد اولیه مورد نیاز تولیدکننده با تعهد مدیرعامل و بدون انجام کنترل اولیه، از گمرک ترخیص و به انبار واحد تولیدی منتقل می‌شود.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در این شیوه، تمرکز اصلی بر کنترل و ارزیابی محصول نهایی قرار دارد و به‌جای ایجاد وقفه در تأمین مواد اولیه، کیفیت محصول تولیدشده در مرحله نهایی مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد. طاهری بیان کرد: هدف از اجرای این سیاست، تسریع تأمین مواد اولیه، کاهش زمان توقف کالا در گمرک و جلوگیری از اختلال در چرخه تولید است؛ در عین حال، نظارت بر کیفیت محصولات نهایی همچنان به‌عنوان یک اصل اساسی در نظام استاندارد کشور دنبال می‌شود.
حرکت به سمت مقررات فنی هوشمند مبتنی بر ریسک معاون سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به آغاز اجرای نسل سوم استانداردسازی از سال گذشته گفت: در چارچوب این تحول، موضوع جایگزینی استانداردهای اجباری با مقررات فنی هوشمند مبتنی بر ارزیابی ریسک در دستور کار قرار گرفته و چارچوب کلی آن نیز دو هفته گذشته در جلسه شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است. وی افزود: در این رویکرد، برای هر کالا و فرآورده، ارزیابی ریسک انجام می‌شود و محصولاتی که عوامل خطرآفرین و ریسک بالاتری دارند، مشمول مقررات فنی خواهند شد؛ به این ترتیب، نظارت‌ها هدفمندتر شده و از موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی در حوزه تولید جلوگیری می‌شود.
طاهری با اشاره به تعدد دستگاه‌های نظارتی در فرآیند تولید اظهار کرد: یکی از گلایه‌های تولیدکنندگان، تعدد مراجع نظارتی و ضرورت پاسخ‌گویی هم‌زمان به دستگاه‌هایی مانند سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی است که می‌تواند روند تولید را با پیچیدگی و موازی‌کاری مواجه کند. وی تصریح کرد: بر اساس تبصره یک ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مقررات فنی حوزه فعالیت خود را بر مبنای استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین کنند و این مقررات پس از ثبت در سازمان ملی استاندارد، از سوی دستگاه مربوطه اجرا شود؛ در این ساختار، نظارت بر اجرای مقررات نیز بر عهده سازمان ملی استاندارد خواهد بود.
طاهری ادامه داد: چارچوب آیین‌نامه اجرایی این موضوع در شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده و دستورالعمل اجرایی آن در حال تدوین است؛ بنابراین، کشور در سال‌های آینده به‌تدریج از نظام استانداردهای اجباری فاصله گرفته و به سمت مقررات فنی هوشمند مبتنی بر ارزیابی ریسک حرکت خواهد کرد. وی با بیان اینکه اجرای کامل این تحول نیازمند زمان است گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد استقرار چنین نظامی ممکن است بین ۸ تا ۱۲ سال زمان ببرد؛ چراکه این فرآیند مستلزم تدوین مقررات، ایجاد زیرساخت‌های لازم و فراهم‌سازی الزامات اجرایی است.
استان مرکزی؛ قلب تپنده صنعت کشور معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به جایگاه صنعتی استان مرکزی اظهار کرد: این استان را می‌توان قلب تپنده صنعت کشور دانست چراکه بسیاری از کارخانه‌های پایه و واحدهای تأمین‌کننده تجهیزات و خدمات مورد نیاز صنایع مختلف در این استان مستقر هستند. وی افزود: فعالیت این واحدها تنها به تولید محصولات مورد نیاز استان محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین صنایع کشور به ظرفیت تولیدی آنها وابسته است و بروز اختلال در فعالیت هر یک از این واحدهای پایه می‌تواند بر روند تولید در سایر بخش‌های صنعتی کشور نیز تأثیر بگذارد.
طاهری تأکید کرد: به همین دلیل، رعایت دقیق استانداردها و مقررات فنی در واحدهای صنعتی استان مرکزی اهمیت ویژه‌ای دارد و انتظار می‌رود تولیدکنندگان با سازمان ملی استاندارد همکاری بیشتری داشته باشند و با شناخت مقررات فنی اولویت‌دار در حوزه فعالیت خود، برای ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات اقدام کنند. ایمنی و سلامت جامعه؛ محور اصلی ارزیابی واحدهای تولیدی معاون سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به معیارهای انتخاب واحدهای تولیدی برگزیده در حوزه استاندارد بیان کرد: انتخاب واحدهای نمونه صرفاً با هدف معرفی تولیدکنندگان و اعلام رعایت استانداردها انجام نمی‌شود، بلکه هدف اصلی این ارزیابی‌ها، اطمینان از حفظ سلامت و ایمنی جامعه و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.
طاهری افزود: در فرآیند ارزیابی واحدهای تولیدی، عملکرد آنها در طول یک سال گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد و واحدی که در هر یک از فرآورده‌های خود حتی یک مورد مردودی در شاخص‌های آزمون‌شده داشته باشد، وارد چرخه ارزیابی و انتخاب به‌عنوان واحد برگزیده نمی‌شود. وی تصریح کرد: این سخت‌گیری نشان می‌دهد که سلامت و امنیت مصرف‌کنندگان در نظام ارزیابی استاندارد از اهمیت بالایی برخوردار است و واحدهای تولیدی برای قرار گرفتن در فهرست برگزیدگان باید در تمام محصولات مشمول ارزیابی، الزامات کیفی را رعایت کرده باشند.
طاهری با اشاره به حضور چهار واحد از استان مرکزی در میان واحدهای برگزیده در سطح ملی گفت: این تعداد، آمار قابل قبولی برای استان به شمار می‌رود؛ هرچند ظرفیت صنعتی استان مرکزی به‌مراتب بیشتر از این است و انتظار می‌رود با رفع موانع تولید و ارتقای فرآیندهای کیفی، تعداد واحدهای برگزیده افزایش یابد. بهره‌وری انرژی؛ ضرورت مغفول در فرآیند تولید معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شعار سال سازمان‌های بین‌المللی استاندارد تصریح کرد: شعار امسال سازمان‌های بین‌المللی استاندارد از جمله ایزو و نهادهای بین‌المللی مرتبط، بر موضوع انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه متمرکز است که اهمیت توجه به مدیریت انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد.
وی افزود: در سال‌های گذشته، ۴۹ فرآیند تولیدی در استان مرکزی مشمول رعایت استانداردهای اجباری شده‌اند و در کنار موضوع تولید انرژی پاک که از اهمیت بالایی برخوردار است، باید به مسئله هدررفت انرژی نیز توجه جدی داشت. طاهری گفت: میزان اتلاف انرژی در کشور قابل توجه است و این مسئله هم در ساختمان‌ها و هم در فرآیندهای تولیدی وجود دارد؛ بنابراین، باید میزان مصرف انرژی به ازای تولید مقدار مشخصی از محصول مورد بررسی قرار گیرد و با اصلاح فرآیندها، افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف انرژی، زمینه تولید رقابت‌پذیرتر و پایدارتر فراهم شود.
وی تأکید کرد: ارتقای کیفیت تولید تنها به رعایت الزامات استاندارد محدود نمی‌شود، بلکه مدیریت مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت فناوری‌های پاک نیز از مؤلفه‌های اساسی توسعه صنعتی و تقویت جایگاه تولیدکنندگان در بازارهای داخلی و بین‌المللی است.
