خلع سلاح دلار توسط شمش‌های طلا
از سال ۲۰۲۲، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های دولتی روسیه در سطح جهان مسدود شده است که تقریباً ۲۱۰ میلیارد یورو، معادل حدود ۲۳۵ میلیارد دلار، از آن در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شود.
اقتصاد جهانی با وجود جنگ اوکراین، تنش‌های خاورمیانه، جنگ تعرفه‌ای و اختلال در عرضه انرژی، توانسته است شوک‌های متوالی را جذب کند؛ اما این تاب‌آوری با شکنندگی‌های فزاینده همراه است. بدهی جهانی بیش از ۳۶۵ تریلیون دلار، افزایش ذخایر طلا در واکنش به مسدودسازی دارایی‌های روسیه و تضعیف سازوکارهای حل اختلافات تجاری، اعتماد به نظم مالی بین‌المللی را کاهش داده و ظرفیت مقابله با بحران‌های آینده را محدود می‌کند.
فرارو– مارکو کارنلوس، دیپلمات پیشین ایتالیایی و هماهنگ‌کننده روند صلح خاورمیانه و فرستاده ویژه دولت ایتالیا در سوریه به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست ای، از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، مجموعه‌ای از بحران‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی، از درگیری‌های خاورمیانه و تشدید جنگ تعرفه‌ای گرفته تا گسترش تحریم‌ها و اختلال در عرضه انرژی، نگرانی‌هایی جدی درباره توان اقتصاد جهانی برای تحمل شوک‌های پی‌درپی ایجاد کرده است. بااین‌حال، بدترین سناریوهای پیش‌بینی‌شده تاکنون محقق نشده‌اند و اقتصاد جهانی توانسته است خود را با شرایط تازه سازگار کند.
اما این تاب‌آوری، برخلاف ظاهر آن، به معنای برخورداری از ثبات پایدار نیست؛ افزایش بی‌سابقه بدهی‌ها، تضعیف نهادهای بین‌المللی و استفاده فزاینده از ابزارهای مالی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی، زمینه‌های شکنندگی بلندمدت را تقویت می‌کنند. تاب‌آوری اقتصاد جهانی؛ سازگاری به جای فروپاشی کریستالینا گئورگیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، سال گذشته در تشریح چشم‌انداز اقتصاد جهانی اعلام کرد که اقتصاد بین‌المللی به‌طور کلی توانسته است فشارهای قابل‌توجه ناشی از شوک‌های مختلف را تحمل کند.
شواهد نیز نشان می‌دهند که تجارت جهانی با وجود بحران‌ها کاملاً فرو نپاشیده، بلکه مسیرهای تازه‌ای برای مبادلات شکل گرفته‌اند؛ کریدورهای انتقال انرژی متنوع‌تر شده‌اند و بانک‌های مرکزی نیز طی سه سال گذشته به‌تدریج در حال بازطراحی ترکیب ذخایر پولی خود بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تحول، افزایش توجه بانک‌های مرکزی به طلاست.
بر اساس نظرسنجی سال ۲۰۲۶ شورای جهانی طلا درباره ذخایر طلای بانک‌های مرکزی، که با مشارکت ۷۶ نهاد و بالاترین میزان مشارکت طی ۹ سال گذشته انجام شده است، ۸۹ درصد بانک‌های مرکزی انتظار دارند ذخایر جهانی طلا در سال آینده افزایش یابد. همچنین سهم بانک‌هایی که قصد دارند ذخایر طلای خود را بیشتر کنند، به رکورد تازه‌ای رسیده است.
در نتیجه این روند، طلا برای نخستین بار از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی از اوراق خزانه‌داری آمریکا پیشی گرفته و به بزرگ‌ترین جزء منفرد ذخایر بانک‌های مرکزی جهان تبدیل شده است. تحلیلگران، این تغییر را مستقیماً با تصمیم واشنگتن برای مسدود کردن ذخایر بانک مرکزی روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین مرتبط می‌دانند.
این اقدام نگرانی‌هایی را میان مدیران ذخایر ارزی ایجاد کرد و انگیزه آن‌ها را برای کاهش سهم دلار در سبد دارایی‌هایشان افزایش داد. بااین‌حال، افزایش ذخایر طلا الزاماً به معنای خروج کشورها از نظام مالی بین‌المللی نیست.
این بانک‌های مرکزی همچنان درون همان نظام فعالیت می‌کنند، اما برای کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر تصمیم‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ، دارایی‌هایشان را متنوع‌تر می‌سازند. بنابراین، اقتصاد جهانی به‌جای فروپاشی فوری، در حال سازگاری با فشارهای سیاسی است؛ هرچند این سازگاری هزینه‌هایی دارد که به‌تدریج انباشته می‌شوند.
بدهی جهانی؛ انباشت خطر در زیر سطح ثبات مهم‌ترین هزینه این سازگاری، افزایش بدهی‌هاست. بر اساس گزارش دیده‌بان جهانی بدهی مؤسسه مالی بین‌المللی، مجموع بدهی دولت‌ها، خانوارها، شرکت‌ها و بخش مالی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ از ۳۶۵ تریلیون دلار فراتر رفته است.
این رقم ششمین رکورد فصلی متوالی محسوب می‌شود. بدهی بازارهای نوظهور نیز در همین دوره ۶.۵ تریلیون دلار افزایش یافته و از ۱۱۰ تریلیون دلار عبور کرده است.
گئورگیوا در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هشدار داده است که بدهی عمومی جهان ممکن است تا سال ۲۰۲۹ به ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی برسد. نگرانی اصلی آن است که این روند، نه به‌عنوان بحران ناگهانی در ترازنامه یک کشور، بلکه به‌صورت مشکلی ساختاری در اقتصادهای بزرگ در حال گسترش است؛ مشکلی که تقریباً همه دولت‌های مهم از آن آگاه‌اند، اما هیچ‌کدام آمادگی ندارند به‌تنهایی هزینه اصلاح آن را بپذیرند.
افزایش بدهی، فضای مالی دولت‌ها را برای مقابله با شوک‌های آینده محدود می‌کند. اگر بحران نظامی، اختلال انرژی یا رکود اقتصادی دیگری رخ دهد، دولت‌ها با منابع کمتری برای حمایت از اقتصاد و شهروندان خود روبه‌رو خواهند بود.
از همین رو، تاب‌آوری کنونی را نمی‌توان بدون احتیاط به آینده تعمیم داد. در این میان، بدهی فدرال آمریکا نیز به یکی از خطرهای بزرگ و فزاینده تبدیل شده است.
بدهی دولت فدرال این کشور به حدود ۴۰ تریلیون دلار رسیده و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای مهار آن با فشارهای جدی روبه‌رو است. این حجم بدهی می‌تواند توان مالی واشنگتن را برای مدیریت بحران‌های بعدی محدود کند و در کنار سایر آسیب‌پذیری‌های اقتصاد جهانی، خطرهای بلندمدت را افزایش دهد.
مسدودسازی دارایی‌های روسیه و تضعیف بی‌طرفی نظام مالی دومین روند مهم، استفاده فزاینده از ابزارهای مالی برای تحقق اهداف سیاسی است. از سال ۲۰۲۲، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های دولتی روسیه در سطح جهان مسدود شده است که تقریباً ۲۱۰ میلیارد یورو، معادل حدود ۲۳۵ میلیارد دلار، از آن در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شود.
این دارایی‌ها اکنون در مرکز طرح اتحادیه اروپا برای ارائه وام موسوم به «وام غرامت» به اوکراین قرار گرفته‌اند. ارزش این طرح حدود ۱۴۰ میلیارد یورو، معادل ۱۵۷ میلیارد دلار، است و ساختار آن به‌گونه‌ای طراحی شده که اوکراین تنها زمانی بازپرداخت را انجام دهد که روسیه غرامت خسارت‌های جنگی را بپردازد؛ سازوکاری که عملاً دارایی‌های مسدودشده را به ابزاری برای تأمین مالی اهداف سیاسی تبدیل می‌کند.
بانک مرکزی روسیه در واکنش به این اقدام از شرکت سپرده‌گذاری یوروکلیر در بروکسل، که بخش عمده دارایی‌ها را نگهداری می‌کند، شکایت کرده و این اقدام را غیرقانونی خوانده است. فارغ از ارزیابی طرفین درباره جنگ اوکراین، اهمیت این پرونده در پیامدهای آن برای سایر کشورهاست.
استفاده گسترده از ذخایر حاکمیتی مسدودشده برای پیشبرد یک هدف ژئوپلیتیکی می‌تواند محاسبات کشورهایی را تغییر دهد که خارج از بلوک غرب قرار دارند و نگران‌اند دارایی‌هایشان در آینده به دلایل سیاسی هدف قرار گیرد. این تحول، انگیزه تنوع‌بخشی به ذخایر و افزایش خرید طلا را تقویت می‌کند.
در نتیجه، ابزاری که برای فشار بر یک کشور طراحی شده است، ممکن است اعتماد به بی‌طرفی نظام مالی بین‌المللی را در میان کشورهای دیگر نیز کاهش دهد. سازمان تجارت جهانی و شکاف میان غرب و دیگر کشورها فرسایش قواعد بین‌المللی در حوزه تجارت نیز ادامه دارد.
نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی، که وظیفه رسیدگی نهایی به اختلافات تجاری کشورها را بر عهده داشت، از دسامبر ۲۰۱۹ غیرفعال مانده است. آمریکا با جلوگیری از انتصاب قضات جدید مانع فعالیت این نهاد شد و مذاکرات برای احیای آن یا ایجاد جایگزینی مؤثر همچنان به نتیجه نرسیده‌اند.
بیش از ۳۰ پرونده تجاری در مرحله استیناف بلاتکلیف مانده‌اند. سازوکار موقت داوری استینافی چندجانبه نیز که برای جبران این خلأ ایجاد شد، تاکنون تنها یک پرونده را حل‌وفصل کرده است.
در نتیجه، نهادی که قرار بود مانع تبدیل اختلافات تجاری به عرصه‌ای صرفاً مبتنی بر قدرت نسبی کشورها شود، عملاً به حاشیه رانده شده است. در این شرایط، اختلاف میان غرب و کشورهای خارج از بلوک غرب بیش از آنکه بر سر تشخیص مشکلات باشد، به تفسیر آن‌ها مربوط می‌شود.
تاب‌آوری کوتاه‌مدت یا شکنندگی بلندمدت؟ اقتصاد جهانی تاکنون انعطاف‌پذیری بیشتری از آنچه بسیاری انتظار داشتند نشان داده و شوک‌هایی را جذب کرده که ممکن بود یک دهه پیش به بحرانی جدی منجر شوند.
بااین‌حال، انعطاف‌پذیری و دوام بلندمدت یکسان نیستند. مسئله اصلی این نیست که اقتصاد جهانی می‌تواند از بحران نظامی و سیاسی بعدی عبور کند یا خیر؛ بلکه این است که آیا بدهی‌های رکوردشکن، فلج شدن سازوکار حل اختلافات تجاری و عادی شدن استفاده از دارایی‌های حاکمیتی به‌عنوان ابزار فشار، به‌تدریج تاب‌آوری امروز را به شکنندگی فردا تبدیل خواهند کرد یا نه.
در شرایطی که غرب و دیگر کشورهای جهان بیش از گذشته درباره ماهیت و هدف نظم بین‌المللی اختلاف دارند، خطر اصلی ممکن است نه فروپاشی ناگهانی اقتصاد جهانی، بلکه تضعیف تدریجی اعتماد، محدود شدن ظرفیت مقابله با بحران‌ها و افزایش هزینه سازگاری با شوک‌های آینده باشد.