نگاهداری: در ناکارآمدی نظام بوروکراسی کشور جریان نفوذ هم نقش دارد
این شکست هماهنگی که پیش از انقلاب نیز در کشور وجود داشته، الان هم وجود دارد و مشکل به نحوه مدیریت و نظام تصمیم‌گیری ما برمی‌گردد.
سی و ششمین نشست استماع نخبگانی در راستای طرح سیمرغ رمضان-طرح پویش خردورزی برای ایران برخاسته با موضوع جایگاه منطقه مکران در توسعه دریامحور پس از تجربه دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با حضور مدیران و صاحب نظران و اساتیدی از مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دانشگاه تهران، مهندسین مشاور، سمن‌های فعال و مدیران و پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های برنامه ریزی شهری و منطقه ای، حمل و نقل، محیط زیست، آب، صنعت، معدن، برق و انرژی، گردشگری، برنامه ریزی توسعه، برگزار شد. نهادهای متداخل متکثر تنها بودجه می‌گیرند و پذیرش مسئولیت نمی‌کنند بابک نگاهداری در این نشست، با بیان اینکه در همه حوزه‌ها نهادهای متداخل متکثر در کشور وجود دارد، گفت: این نهادهای متداخل متکثر در پذیرش بودجه همواره حضور دارند اما وقتی زمان پذیرش مسئولیت می‌شود، هیچ کدام از اینها حضور ندارند. وی شکست هماهنگی را دارای ریشه‌ای تاریخی در کشور دانست و تصریح کرد: این شکست هماهنگی که پیش از انقلاب نیز در کشور وجود داشته، الان هم وجود دارد و مشکل به نحوه مدیریت و نظام تصمیم‌گیری ما برمی‌گردد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه شکست هماهنگی در بیشتر حوزه‌ها حتی در همین موضوع پیشبرد توسعه سواحل مکران، به امری فراگیر تبدیل شده است، یادآور شد: اصلاح در این حوزه نیازمند یک اصلاح کلان‌تر در نظام تصمیم‌گیری و مدیریت است. فرصت جنگ و پساجنگ برای تغییر میدان به سمت میدان مدیریت بحران‌ها رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه جنگ و پساجنگ می‌تواند یک فرصت‌هایی برای این تغییرات در اختیار کشور قرار دهد، عنوان کرد: از این فرصت می‌توان برای تغییر در نظام تصمیم‌گیری کشور استفاده کرد. بوروکراسی ناکارآمد به حائلی میان تصمیم‌گیران سیاسی و ظرفیت‌های مردمی تبدیل شده است وی افزود: بوروکراسی ناکارآمد به حائلی میان تصمیم‌گیران سیاسی و ظرفیت‌های مردمی تبدیل شده است.
یعنی بخش عمده شکست هماهنگی ناشی از همین بوروکراسی ناکارآمد است. بوروکراسی ناکارآمد مانع تحقق اراده‌های سیاسی می‌شود نگاهداری با اشاره به اینکه اراده سیاسی برای حل این مسئله وجود دارد و جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است، تصریح کرد: بوروکراسی ناکارآمد، تعارض منافع و نگاه‌های بخشی، عملاً کار را مختل می‌کنند. نگاهداری با اشاره به مثال تجربه مناطق آزاد افزود: برای یک موضوع مانند توسعه مناطق آزاد، هفده دستگاه خود را ذی‌مدخل می‌دانند و همین تعدد، قواعد و مقررات را پیچیده کرده است که این موضوع احتمالا در توسعه سواحل مکران نیز دیده می‌شود.
براساس این تجربه می‌توان نتیجه گرفت که اشکال در نگاه مدیریتی ماست؛ چراکه به جای نگاه به موضوع به‌عنوان فرصتی برای پیشرفت و توسعه کشور، آن را فرصتی برای جذب منابع و بودجه برای دستگاه خود می‌بینیم و هیچ‌کس موضوع را یک ممنوعیت ملی یا مسئولیت همیاری برای توسعه کشور نمی‌بیند. وی تأکید کرد: تا این نگاه اصلاح نشود، هر موضوعی ده‌ها مدعی پیدا می‌کند اما هیچ‌کس مسئولیت نمی‌پذیرد. در علوم سیاسی گفته می‌شود ما نیاز به «تغییر میدان» داریم؛ تغییر میدان به سمت مدیریت بحران و شرایط جنگ و پس از جنگ می‌تواند به ما کمک کند تا در این موضوع تغییر میدان دهیم.
نیازمند وحدت فرماندهی هستیم تا فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا به حداقل برسد رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور، تغییر میدان به میدان مدیریت بحران و وحدت فرماندهی اهمیت دارد. هر کار باید یک مسئول واحد داشته باشد و همه باید با هم هماهنگ باشند. شوراها، کمیته‌ها و کارگروه‌های متعدد و موازی که باعث فلج تصمیم‌گیری در همه حوزه‌های کشور شده‌اند، باید حذف شوند و متولیان واحد تعیین گردند تا فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا باید به حداقل برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم همکاری نهادها گفت: باید به اصلاح نظام تصمیم‌گیری کمک کنیم؛ این مشکل در همه حوزه‌ها فراگیر است. در ناکارآمدی نظام بروکراسی کشور جریان نفوذ هم نقش دارد نگاهداری با بیان اینکه برخی معتقدند بخشی از این وضعیت ناشی از جریان نفوذ است، گفت: نمی‌توان پذیرفت که ایرانی‌ها این‌قدر ناآگاه باشند که ده یا پانزده سال موضوعی با هفده دستگاه ذی‌مدخل باقی بماند و حل نشود. قطعاً جریان‌هایی وجود دارند که در طراحی موضوعات مهم برای پیشرفت و توسعه کشور ورود می‌کنند و مسیر را منحرف می‌سازند تا کشور به نتیجه نرسد.
وی خاطرنشان کرد: با این بوروکراسی ناکارامد هرچقدر هم رهبر انقلاب و روسای قوا هم بر حکمرانی مردم پایه و اقتصاد مردمی تاکید کنند قوه چهارمی به اسم بوروکراسی ناکارآمد اجازه کار و پیشبرد امور را نمی‌دهد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که تا با همت مجموعه‌های تخصصی و براساس آخرین نگاه‌های فعالان این حوزه در تصمیم‌گیری‌ها، بسته پیشنهادی جامعی تدوین و در اختیار مسئولان قرار گیرد. در ادامه، صاحبنظران و کارشناسان حاضر در این نشست به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند که جمع بندی این نکات به شرح زیر است؛ ۱.
ضرورت آسیب‌شناسی ماده ۶۸ قانون احکام دائمی توسعه و بازنگری در حکمرانی منطقه مکران: ناکامی در تحقق ماده ۶۸ قانون احکام دائمی توسعه و اقداماتی که در دولت‌های آقای رئیسی و آقای پزشکیان پیگیری شده، به نتیجه نرسیده است. لایحه مربوطه به مجلس رفت اما به دلایلی به سرانجام نرسید. نمی‌توان یک شخصیت شرکتی را برای سازمان و بودجه‌آوری اولیه از بودجه سنواتی با اختیارات نامحدود تعیین کرد.
اساسنامه لایحه‌ای که آقای پزشکیان آماده کرده نیز همچنان مورد نقد است. بنابراین، زمان آن رسیده که خود ماده ۶۸ قانون احکام دائمی توسعه بازنگری و آسیب‌شناسی شود. ۲.
لزوم آسیب‌شناسی عدم اجرای سند توسعه مکران: سند توسعه مکران در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شده، اما اجرایی نشده است. آسیب‌شناسی ماده ۶۸ قانون احکام دائمی توسعه و عدم اجرای این سند می‌تواند گره بزرگی از موضوع حکمرانی مکران بگشاید. و مسیر اجرای بند ۴ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را فراهم سازد.
۳. رویکرد سازمان برنامه و بودجه در توسعه سواحل مکران از سال ۱۴۰۲ به بعد و با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی و برنامه هفتم، جذب منابع و افزایش اعتبارات بوده است. یک ردیف برای اقتصاد دریا از پانصد میلیارد در سال ۹۷ به شش هزار میلیارد تومان رسیده و سال گذشته از ردیف بودجه پیوست یک، نوزده همت سرمایه‌گذاری شده است، اما این مقدار کافی نیست.
رویکرد سازمان بر استفاده از اوراق و آژانس‌های توسعه منطقه‌ای است که به موضوع تدوین طرح جامع با مشاور خارجی پیوند می‌خورد. ۴. ضرورت توسعه متوازن و توجه به محور شرق و کریدورهای شرقی – غربی: توسعه سواحل مکران با توسعه محورشرق(که می‌تواند به موازات و مکمل محور شمال – جنوب) گره خورده است.
همچنین غفلت چند دهه از مراودات و کریدور شرق- غرب به خصوص ارتباطات دوسویه فزاینده با جمهوری اسلامی پاکستان باید در زمان کوتاهی جبران گردد. ۵. همانگونه که در ماده ۴۸ برنامه هفتم آمده است توسعه مکران پیوندگاه درون‌زایی و برون‌گرایی است.
بر این اساس جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و نقش بخش خصوصی و تعامل بین‌المللی بخش خصوصی باید وارد شود، اوراق آن توسط دولت بر اساس استانداردهای بین‌المللی تضمین شود، مالیات گرفته شود و تجارت آن با گفتگو و تعامل پیش برود. این مسیر زمان‌بر است و نیازمند تبلیغ و ترویج در سطح ملی است. ۶.
ضرورت تعیین متولی واحد و پرهیز از تعدد مراجع تصمیم‌گیر تعدد دستگاه‌های ذی‌مدخل و موازی‌کاری در تصمیم‌گیری، باعث خلا تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف کشور شده است. باید متولیان واحد تعیین شوند و فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا به حداقل برسد. به طور مصداقی به نظر می‌رسد مصوبه اخیر هیئت وزیران در برنامه جامع توسعه دریامحور در حوزه مدیریت با حکم قانون احکام دائمی توسعه (ماده ۶۸) تناسبی ندارد.
۷. ضرورت توسعه اجتماعی و فرهنگی پیش از توسعه اقتصادی: هیچ توسعه اقتصادی بدون توسعه اجتماعی و فرهنگی اتفاق نخواهد افتاد. در حال حاضر منطقه با کمبود شدید نیروی انسانی متخصص مواجه است و نمی‌توان بدون تأمین نیرو، صنعت ایجاد کرد.
نبود امکانات درمانی، آموزشی و رفاهی باعث شده متخصصان تمایلی به حضور در منطقه نداشته باشند. شاید کلید واژه مشارکت و توانمند سازی در تمامی ابعاد یکی از اولویت‌های توسعه مکران در تمام موضوعات بخشی است. برنامه ریزی‌های متمرکز کلان، باید مسیر توانمندسازی و مسیر بازخوردهای واقعیت‌های میدان را، از پایین به بالا در تدوین، روزآمدی و پویایی اسناد توسعه مکران لحاظ و فراهم نماید.
۸. قابل طرح است. هنر و اثربخشی سیاست گذاری و مدیریت توسعه این منطقه تدوین مدل توسعه چندوجهی و متوازن است به گونه که اثربخش ترین بخش‌ها و زنجیره ارزش افزوده آنها به تدریج به یک اکوسیستم شبکه ای توسعه یافته متشکل از فعالیتهای متنوع هم افزا ارتقا یابد و سرریز و نشت توسعه به سایر مناطق سرزمین و محرومیت زدایی از پسکرانه را میسر سازد و در این مسیر اهداف کمی برنامه هفتم پیشرفت در رشد اقتصادی ۱۶درصدی این سواحل و جذب نیروی کار را محقق نماید.
بدون شناخت این مدل، نمی‌توان ساختار مناسب برای منطقه طراحی کرد. تجربه نشان داده قانون، سیاست و ساختار به‌تنهایی کافی نیست و باید آسیب‌شناسی شود که چرا ماده ۶۸ قانون احکام دائمی توسعه پس از سال‌ها اجرا نشده است. ۹.
ضرورت حفظ دسترسی استان‌ها به دریا: نمی‌توان دریا را از استان سیستان و بلوچستان جدا دید. درآمد و زندگی مردم این استان از دریا تأمین می‌شود. به جای محدود کردن دسترسی، باید دسترسی استان‌های بیشتری به دریا فراهم شود.
۱۰. تعدد مراجع تصمیم‌گیر و تعارض منافع وجود چندین دستگاه ذی‌مدخل و موازی‌کاری در تصمیم‌گیری، باعث خلا تصمیم‌گیری شده است. هر دستگاه به دنبال اختیار و منابع خود است و همین امر مانع پیشرفت کارها می‌شود.
لازم است دولت یک‌بار برای همیشه تصمیم بگیرد و اختیارات را به‌درستی توزیع کند. ۱۱. نقش منطقه آزاد چابهار و ضرورت هماهنگی با طرح جامع منطقه آزاد چابهار: این منطقه با بودجه خود اقدامات مؤثری انجام داده است.
بسیاری از پروژه‌ها از جمله طرح توسعه بندر شهید بهشتی با همکاری بنادرو دریانوردی گمرک و منطقه آزاد نهایی شده، اما برخی دستگاه‌ها، مانع اجرای آن می‌شوند. باید مشخص شود آیا هر پروژه‌ای لزوماً باید با طرح جامع تطبیق داده شود یا می‌تواند مستقل از آن پیش برود. ۱۲.
ضرورت تصمیم‌گیری عملیاتی و پرهیز از تکرار مباحث گذشته هنوز پس از هفت تا هشت سال، مباحث تکراری درباره توسعه بندر، منطقه ساحلی و پسکرانه در دولت مطرح می‌شود. باید به سمت اقدام عملیاتی موثر و پایش و ارزیابی میدانی مستمر حرکت کرد. در شرایط پس از جنگ، منطقه مکران باید به‌عنوان دروازه صادرات انرژی و بازار تثبیت شود و توسعه آن حتماً باید در اولویت قرار گیرد.
۱۳. اگرچه ویرایش جدید برنامه جامع توسعه دریامحور گامی رو به جلوست ولی صرف زمان طولانی دوسال برای این موضوع، بلاتکلیفی وضعیت تهیه طرح جامع که در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بدان تصریح شده است این نگرانی را ایجاد می‌کند که بعید است در دو سال آینده نیز در این زمینه اتفاق ویژه‌ای بیفتد. ۱۴.
ضرورت روایت‌سازی و عمومی‌سازی مسئله دریا. ملت ایران به‌رغم برخورداری از پهنه‌های گسترده دریایی، تاریخی دریایی نداشته و به محض مواجهه با دریا متوقف شده است. درگیری‌های اخیر در تنگه هرمز و اهمیت راهبردی آن، فرصتی برای توجه دادن افکار عمومی به مسئله دریا فراهم کرده است.
اهمیت مکران نیز عمدتاً به‌دلیل موقعیت آن نسبت به تنگه هرمز است. شایان ذکر است طرح سیمرغ رمضان-پویش خردورزی ملی برای ایران برخاسته، در راستای ماموریت ریاست محترم قوه مقننه به مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌منظور دریافت ایده‌های نخبگانی در خصوص مسائل جنگ و پساجنگ و راهکارهای رفع آنها طراحی و سامانه‌ای برای این موضوع به آدرس SIMORGH.MAJLES.IR راه‌اندازی شده است. در ادامه، صاحبنظران و کارشناسان حاضر در این نشست به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند که جمع بندی این نکات به شرح زیر است: ۱- ضرورت آسیب‌شناسی ماده ۶۸ قانون احکام دائمی توسعه و بازنگری در حکمرانی منطقه مکران: ناکامی در تحقق ماده ۶۸ قانون احکام دائمی توسعه و اقداماتی که در دولت‌های آقای رئیسی و آقای پزشکیان پیگیری شده، به نتیجه نرسیده است.
۲- لزوم آسیب‌شناسی عدم اجرای سند توسعه مکران: سند توسعه مکران در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شده، اما اجرایی نشده است. ۳- رویکرد سازمان برنامه و بودجه در توسعه سواحل مکران از سال ۱۴۰۲ به بعد و با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی و برنامه هفتم، جذب منابع و افزایش اعتبارات بوده است.
