مشکل چینی ها برای کمک بیشتر به سازمان های بین المللی چیست؟

عقب‌نشینی آمریکا از نهادهای بین‌المللی، فرصتی برای گسترش نفوذ چین ایجاد کرده است. پکن در یک دهه گذشته کمک‌های مالی خود به سازمان‌ها و بانک‌های توسعه‌ای را افزایش داده، اما هنوز حاضر نیست تمام خلأ مالی واشنگتن را پر کند علاوه بر این پکن از عدم نفوذ خود ناراضی است.

به نقل از اکونومیست، رقابت چین و آمریکا فقط به تعرفه‌های تجاری، فناوری یا قدرت نظامی محدود نمی‌شود. یکی از میدان‌های مهم این رقابت، نهادهای بین‌المللی‌ای هستند که برای مقابله با فقر، تأمین سلامت عمومی و تأمین مالی توسعه کشورهای کم‌درآمد فعالیت می‌کنند.

کاهش مشارکت مالی آمریکا در این نهادها، فرصتی برای چین فراهم کرده تا جایگاه خود را در نظام کمک‌های بین‌المللی تقویت کند. با این حال، افزایش کمک‌های پکن هنوز برای جبران کامل عقب‌نشینی واشنگتن کافی نیست.

نظام کمک‌های چندجانبه به شبکه‌ای از سازمان‌ها و مؤسسات گفته می‌شود که منابع مالی کشورهای مختلف را جمع‌آوری می‌کنند و برای مقابله با مشکلات مشترک، از جمله فقر، بیماری و تغییرات اقلیمی، به کار می‌گیرند. آمریکا که در شکل‌گیری بسیاری از این نهادها نقش داشته، در سال‌های اخیر از برخی تعهدات بین‌المللی خود فاصله گرفته است.

کمک‌های آمریکا از مسیر سازمان‌های چندجانبه‌ای مانند بانک جهانی و سازمان ملل در سال گذشته به نصف کاهش یافت. واشنگتن همچنین از سازمان جهانی بهداشت خارج شده و همچنان بدهی‌هایی به این نهاد دارد.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت چین با افزایش چشمگیر کمک‌های خود، بخشی از جای خالی آمریکا را پر کند. پکن واقعا منابع بیشتری اختصاص داده، اما این کشور در حال حاضر نه تمایل دارد و نه توانایی آن را دارد که تمام خلأ مالی ناشی از عقب‌نشینی آمریکا را جبران کند.

سیچوکا و همکارش ایان میچل، میزان کمک‌های چین به نهادهای چندجانبه را بررسی کرده‌اند؛ از بانک‌های توسعه‌ای و سازمان‌های وابسته به سازمان ملل گرفته تا ۲۶ صندوق تخصصی که منابع مالی را برای مسائل مشخصی مانند تغییرات اقلیمی جمع‌آوری می‌کنند. بر اساس برآورد آن‌ها، کمک‌های چین به این نهادها از حدود یک میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به بیش از سه میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

چین در سازمان جهانی بهداشت نیز به یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان مالی در میان کشورهای عضو تبدیل شده و وعده داده است طی پنج سال ۵۰۰ میلیون دلار دیگر به این سازمان اختصاص دهد. پکن همچنین از سونگ لی، مقام چینی حوزه سلامت، برای تصدی ریاست آینده این سازمان حمایت کرده است؛ سمتی که قرار است سال آینده برای آن رقابت شکل بگیرد.

در حوزه توسعه اقتصادی نیز چین کمک‌های خود به انجمن بین‌المللی توسعه، وابسته به بانک جهانی، را افزایش داده است. این نهاد به ۷۸ کشور از فقیرترین کشورهای جهان کمک مالی و وام‌های کم‌بهره ارائه می‌کند.

این تحول از نظر تاریخی اهمیت دارد. چین خود زمانی دریافت‌کننده کمک‌های توسعه‌ای بود و بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۹، پیش از آنکه دیگر واجد شرایط دریافت این وام‌ها نباشد، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار وام کم‌بهره از این نهاد دریافت کرد.

اکنون این کشور به یکی از تأمین‌کنندگان مالی مهم آن تبدیل شده است. افزایش کمک‌های چین لزوماً به معنای پذیرش مسئولیت بیشتر از سوی این کشور نیست.

بخش قابل‌توجهی از پرداخت‌های اضافی پکن ناشی از تعهدات قانونی و افزایش سهم آن در تأمین بودجه سازمان‌های بین‌المللی است؛ تعهداتی که با رشد اقتصاد چین بیشتر شده‌اند. حتی بخشی از کمک ۵۰۰ میلیون دلاری وعده‌داده‌شده به سازمان جهانی بهداشت نیز، بر اساس اطلاعات موجود، احتمالاً بازتاب افزایش سهم مالی اجباری چین است.

بنابراین، پکن منابع بیشتری اختصاص می‌دهد، اما هنوز مشخص نیست چه میزان از این افزایش را باید کمک داوطلبانه و فراتر از تعهدات معمول دانست. سطح درآمد چین نیز در این معادله اهمیت دارد.

درآمد سرانه این کشور در مقایسه با کشورهای ثروتمند همچنان متوسط است و به گفته میچل، چین تازه به سطح درآمدی رسیده که کشورها معمولاً در آن مشارکت مالی خود در نهادهای بین‌المللی را افزایش می‌دهند. با این حال، پکن انتظار دارد افزایش پرداخت‌هایش با نفوذ بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها همراه شود.

یکی از شکایت‌های اصلی چین، فاصله میان سهم اقتصادی این کشور و قدرت رأی آن در نهادهای بین‌المللی است. سهم چین از آرای بانک جهانی همچنان کمتر از ۶ درصد است؛ درحالی‌که بر اساس برخی فرمول‌های پیشین این بانک، سهم متناسب با جایگاه اقتصادی چین باید بیش از ۱۲ درصد باشد.

در سازمان ملل نیز سهم اتباع چینی از کارکنان این نهادها تنها ۱.۴ درصد است؛ رقمی که چین را در رتبه بیستم قرار می‌دهد. پکن تلاش کرده است با تأمین مالی دوره‌های کارآموزی و استخدام نیروهای جوان، حضور خود را در ساختارهای بین‌المللی افزایش دهد.

چین در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، تعداد ۷۷۳ کارآموز معرفی کرد؛ درحالی‌که تعداد کارآموزان آمریکایی ۵۳۲ نفر بود. با این حال، افزایش حضور نیروی انسانی چین با موانعی روبه‌روست.

ضعف مهارت‌های زبانی، ناآشنایی با شیوه‌های کاری بین‌المللی و روند گزینش کارکنان بر اساس وفاداری سیاسی، از جمله مشکلاتی هستند که در این گزارش مطرح شده‌اند. افزایش کمک‌های چین برای کشورهای کم‌درآمد می‌تواند فرصتی مهم باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که برخی کشورهای ثروتمند از تعهدات مالی خود عقب‌نشینی می‌کنند.

اما اگر منابع جدید نتوانند کاهش کمک‌های دیگر کشورها را جبران کنند، بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای همچنان با کمبود بودجه روبه‌رو خواهند بود. از سوی دیگر، خواسته چین برای برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری بیشتر، پرسشی اساسی درباره آینده نهادهای بین‌المللی ایجاد می‌کند: آیا ساختار این نهادها باید متناسب با تغییر توازن اقتصادی جهان اصلاح شود؟

مسئله فقط این نیست که چین چه مقدار پول پرداخت می‌کند؛ بلکه این است که پکن تا چه اندازه حاضر است مسئولیت مالی بیشتری بپذیرد و در مقابل، چه سهمی از مدیریت و تصمیم‌گیری جهانی مطالبه می‌کند. در شرایطی که آمریکا از بخشی از نقش سنتی خود فاصله گرفته، پاسخ به این پرسش می‌تواند بر آینده کمک‌های توسعه‌ای، مقابله با فقر و توازن قدرت در نهادهای بین‌المللی تأثیر بگذارد.