سند راهبردی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان بررسی شد

محمدرضا اکبری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سند راهبردی اجرایی توسعه یکپارچه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در افق ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰، در راستای سند راهبردی ملی توسعه گردشگری و در چارچوب اختیارات قانونی استاندار در هدایت و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان، برای طی مراحل قانونی تدوین و بررسی شد. وی ادامه داد: این سند به‌عنوان چارچوب هماهنگ‌کننده سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات بین‌دستگاهی در سطح استان، با هدف ایجاد انسجام در مسیر توسعه حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تدوین شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اهداف این سند، اظهار کرد: هدف از تدوین این چارچوب، تبدیل ظرفیت‌های موجود در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به نظامی منسجم و پایدار برای توسعه است، به‌گونه‌ای که حفاظت از میراث، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، گسترش اشتغال و سرمایه‌گذاری، افزایش میزان ماندگاری و هزینه‌کرد گردشگران، تحقق توسعه متوازن میان شهرستان‌ها و صیانت از منابع طبیعی، به‌صورت هم‌زمان دنبال شود. اکبری با تاکید بر جایگاه این سند در هماهنگی برنامه‌های توسعه‌ای استان، تصریح کرد: این سند در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی کشور و استان به مرحله اجرا درمی‌آید و نقش آن، صرفا هماهنگ‌سازی و عملیاتی‌کردن سیاست‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سطح استان است.

وی بیان کرد: این سند با تعیین اولویت‌های اجرایی، تبیین نقش و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط و ایجاد سازوکار هماهنگی میان بخش‌های مختلف، می‌تواند زمینه تبدیل اهداف کلان توسعه به برنامه‌های عملیاتی و قابل ارزیابی را فراهم کند، همچنین پیش‌بینی اقدامات مشخص، زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها و پایش مستمر میزان پیشرفت آن‌ها از جمله محورهایی است که در مسیر اجرایی شدن این چارچوب راهبردی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و به افزایش اثربخشی برنامه‌های توسعه‌ای استان در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کمک کند. سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اضافه کرد: افزود: اجرای هماهنگ این سند می‌تواند با تقویت حفاظت و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی، بهبود زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری، حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و تسهیل زمینه حضور سرمایه‌گذاران، آثار مثبتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان به همراه داشته باشد.

اکبری گفت: توجه هم‌زمان به ظرفیت‌ها و نیازهای شهرستان‌های مختلف، زمینه توزیع متوازن‌تر فرصت‌های گردشگری، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت سهم جوامع محلی از منافع اقتصادی این بخش‌ها را فراهم می‌کند، نتایجی که تحقق آن‌ها مستلزم اجرای هدفمند برنامه‌ها، همکاری دستگاه‌های مسئول و ارزیابی مستمر عملکرد است.