افزایش ۲۵ درصدی سهمیه سوخت معادن کشور تأمین سوخت از چالش‌های اصلی معادن سمنان

مهدی حمیدی امروز یکشنبه ۱۰ آبان در نشست هم‌اندیشی فعالان معدنی با عنوان «معدن؛ ثروت ملی، ارزش جهانی؛ از ژرفای زمین تا افق بازارهای جهان» که با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استاندار سمنان، رئیس و اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه معدن استان در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان برگزار شد، اظهار کرد: میزان سوخت تخصیص‌یافته به بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۲ و سه دهم میلیارد لیتر بوده است. وی با اشاره به اهداف تعیین‌شده برای رشد بخش معدن و صنایع معدنی افزود: با توجه به پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و ۸ درصدی صنایع معدنی، افزایش سهمیه سوخت این بخش در سال ۱۴۰۵ ضرورت داشت. مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت ادامه داد: در پی پیگیری‌های انجام‌شده با آقای جعفری و سایر مسئولان و همچنین رایزنی با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، افزایش ۷۵۰ میلیون لیتری سهمیه سوخت معادن، معادل ۲۵ درصد، به تصویب رسید.

حمیدی با اشاره به سهم استان سمنان از این میزان سوخت گفت: از مردادماه سال ۱۴۰۵، ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر سوخت به استان اختصاص یافته که تا زمان برگزاری این نشست، تنها ۵.۷ میلیون لیتر آن جذب شده است. وی با تأکید بر ضرورت تسریع در جذب سهمیه اختصاص‌یافته تصریح کرد: واحدهای معدنی باید تا پایان آبان‌ماه برای جذب سهمیه خود اقدام کنند؛ چراکه در صورت باقی ماندن سهمیه، استان‌های دیگر نیز متقاضی استفاده از آن خواهند بود. با تدابیر استاندار سمنان امیدواریم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همکاری لازم را برای حفظ سهم استان انجام دهد.

حمیدی با اشاره به اختصاص ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر سوخت دیگر برای فصل پاییز افزود: اگر در ۲۰ روز آینده جذب سهمیه به‌طور کامل انجام نشود، تأمین سوخت واحدهای معدنی در آذرماه با دشواری جدی مواجه خواهد شد. وی با اشاره به زمان‌بندی سامانه سدف اظهار کرد: این سامانه در روز بیست‌وپنجم هر ماه بسته می‌شود و به این ترتیب، پنج روز از فرصت موجود برای جذب سهمیه عملاً کاهش می‌یابد؛ بنابراین لازم است واحدهای معدنی و دستگاه‌های مسئول با سرعت بیشتری برای ثبت و پیگیری درخواست‌ها اقدام کنند. مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت در ادامه با اشاره به تدوین الگوی مصرف سوخت معادن کشور گفت: جامع‌ترین مطالعه انجام‌شده در کشور درباره میزان و الگوی مصرف سوخت در بخش معدن انجام شده و نتایج آن در سال ۱۴۰۴ در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته است.

وی افزود: لازم است دستگاه‌های مرتبط این الگو را بررسی و نظر کارشناسی یا نواقص احتمالی آن را اعلام کنند تا تخصیص سوخت بر اساس الگوی مصرف تعیین‌شده و دستورالعمل‌های مربوط انجام شود. حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن پرداخت و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی آقای جعفری و وزیر صمت و تعامل با وزارت دفاع، روند تأمین مواد ناریه بهبود یافته است؛ به‌گونه‌ای که میزان تأمین این مواد که در ابتدای سال صفر بود، اکنون به حدود ۵۰ درصد یا اندکی بیشتر از نیاز رسیده است. وی با اعلام آمادگی برای حمایت از واردات مواد ناریه مورد نیاز استان سمنان اظهار کرد: فعالان معدنی استان می‌توانند یک نماینده معرفی کنند تا میزان نیاز استان به مواد ناریه به‌صورت دقیق مشخص شود.

در این صورت، دفتر بهره‌برداری معادن نیز آمادگی دارد برای تسهیل فرایند واردات و ثبت سفارش همکاری کند و این فرایند را ظرف مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت پیگیری کند. مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت ادامه داد: تا زمان عادی شدن روند تأمین مواد ناریه، امکان حمایت از واردات این مواد متناسب با نیاز استان وجود دارد و ضروری است میزان نیاز معادن به‌صورت مشخص اعلام شود. حمیدی با اشاره به وضعیت تولید بخش معدن در نیمه نخست سال جاری بیان کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تولید بخش معدن کشور در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۲ درصد افزایش داشته است؛ در حالی که استان سمنان در همین بازه زمانی با کاهش ۲۰ درصدی تولید مواجه بوده است.

افزایش ۲۵ درصدی سهمیه سوخت بخش معدن جعفری با اشاره به توافق وزارت صمت با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای افزایش سهمیه سوخت بخش صنعت و معدن گفت: مصرف سالانه سوخت معادن کشور حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر است و با توجه به نیاز بخش معدن و اهداف برنامه هفتم توسعه، افزایش سهمیه در دستور کار قرار گرفت. وی با اشاره به امکان مصالحه ریالی برای بخشی از تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بیان کرد: صادرکنندگان مشمول این دستورالعمل باید در مهلت تعیین‌شده برای استفاده از این امکان اقدام کنند؛ بر اساس اعلام انجام‌شده، نرخ مصالحه برای تولیدکنندگان پنج درصد و برای بازرگانان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت ادامه داد: برای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ به بعد که بیش از ۱۵ ماه از سررسید آنها گذشته باشد، ضوابط دیگری بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و نرخ‌های تعیین‌شده برای بازگشت ارز اعمال می‌شود.