استاندار زنجان: رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان باید متناسب با شرایط هر واحد باشد

سیدمحسن صادقی، چهارشنبه ۲۲ مهرماه، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان، اظهار کرد: بررسی دقیق مسائل مطرح‌ شده از سوی بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی می‌تواند به شناسایی راهکارهای عملی برای حل مشکلات در سطح استان و کشور کمک کند. وی با اشاره به قرار گرفتن زنجان در رتبه پنجم کشور از نظر ایفای تعهدات ارزی، افزود: این جایگاه نشان‌دهنده عملکرد مناسب واحدهای تولیدی و صادراتی استان است، اما در کنار آن باید تجربه استان‌های موفق‌تر و مسائل مشترک فعالان اقتصادی سایر استان‌ها نیز بررسی شود.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت دسته‌بندی پرونده‌های تعهدات ارزی، بیان کرد: نمی‌توان صادرکننده‌ای را که بخش عمده تعهدات خود را انجام داده با فردی که هیچ اقدامی برای ایفای تعهداتش نکرده، در یک گروه قرار داد. میزان ایفای تعهدات، دلایل باقی‌ماندن آن‌ها و سهم عوامل خارج از اراده صادرکنندگان باید به‌صورت دقیق بررسی شود تا تصمیم‌ها بر مبنای واقعیت‌های هر پرونده اتخاذ شود.

صادقی ادامه داد: بخشی از مشکلات صادرکنندگان ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، پیچیدگی سامانه‌ها و موانع موجود در فرآیندهای بانکی و تجاری است؛ بنابراین پیش از ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی و نظارتی، لازم است ابعاد موضوع در کارگروه‌های تخصصی بررسی و زمینه اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط هر واحد اقتصادی فراهم شود. وی با بیان اینکه پیشنهادهای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی باید به راهکارهای مشخص و قابل اجرا تبدیل شود، افزود: تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی‌ها باید بر پایه معیارهای روشن و کارشناسی انجام شود.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه بخشی از موانع موجود خارج از اختیارات دستگاه‌های استانی است، بیان کرد: موضوعات باید براساس سطح اختیار دستگاه‌ها تفکیک شوند؛ موارد قابل حل در استان از طریق کارگروه‌های تخصصی پیگیری و موضوعات نیازمند اصلاح قوانین یا تصمیم‌گیری ملی نیز با همکاری نمایندگان استان و دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شود. وی ضعف در پیگیری مستمر را یکی از مشکلات اصلی دانست و ادامه داد: لازم است موانع موجود در بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت همراه با مستندات و آثار آن بر فعالیت صادرکنندگان احصا شود تا امکان پیگیری آن‌ها در سطح ملی فراهم شود.

صادقی همچنین بر بررسی راهکارهای قانونی بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت واردات کالا در چارچوب ضوابط قانونی می‌تواند برای بخشی از صادرکنندگانی که به دلیل محدودیت‌های خارج از اراده خود در بازگشت ارز با مشکل مواجه شده‌اند، راهگشا باشد. وی ادامه داد: پیشنهادهای مربوط به تسهیل فرآیند ایفای تعهدات ارزی، تعیین مهلت متناسب برای رفع تعهدات و حل مشکلات ناشی از مسدود شدن کارت‌های بازرگانی باید به‌صورت مشخص بررسی و برای پیگیری در سطح ملی جمع‌بندی شود.

استاندار زنجان با اشاره به شاخص‌های اقتصادی استان، بیان کرد: براساس نتایج طرح نیروی کار در بهار سال ۱۴۰۵، نرخ مشارکت اقتصادی استان به حدود ۵۰ درصد رسیده و زنجان در این شاخص رتبه نخست کشور را کسب کرده است. همچنین نرخ اشتغال استان ۴۶.۲ درصد و نرخ بیکاری ۵.۷ درصد گزارش شده است.

وی این نتایج را نشانه پویایی فعالیت‌های اقتصادی استان دانست و اضافه کرد: با وجود آسیب‌ دیدن ۱۶ واحد تولیدی در جریان حملات اخیر، بسیاری از واحدها از تعطیلی و تعدیل نیروی انسانی خودداری کردند که این رویکرد شایسته قدردانی است. صادقی با بیان اینکه زنجان در شاخص‌های قیمتی شهریورماه امسال رتبه یازدهم کشور را کسب کرده است، گفت: این شاخص‌ها نشان می‌دهد تولیدکنندگان و صنعتگران استان با وجود افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای تورمی، برای حفظ تولید و اشتغال تلاش کرده‌اند و حمایت از این ظرفیت‌ها باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرد.

وی در ادامه بر ضرورت بررسی تخصصی مشکلات صادرات، ارزش‌گذاری کالاها و محاسبات مربوط به تعهدات ارزی تأکید کرد و افزود: لازم است نشست مشترکی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، گمرک و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شود تا مسائل صادرکنندگان به‌صورت دقیق بررسی و پیشنهادهای اجرایی برای رفع موانع ارائه شود. استاندار زنجان همچنین تشکیل کارگروه تخصصی پایش مسائل صادراتی در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را ضروری دانست و بیان کرد: در حوزه صنعت روی نیز مسائل مربوط به واردات مواد معدنی، عیار خاک‌های ورودی، ارزش‌گذاری و مدیریت پسماند باید با نگاه کارشناسی و با در نظر گرفتن ملاحظات فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی بررسی شود.

صادقی در ادامه خاطرنشان کرد: مدیریت استان در کنار فعالان اقتصادی قرار دارد و هرچند مسائل دقیق‌تر احصا، دسته‌بندی و به پیشنهادهای کارشناسی تبدیل شوند، امکان رفع موانع و حفظ ظرفیت‌های تولید، صادرات و اشتغال استان افزایش خواهد یافت.