افشاگری درباره جذب پول‌های مشکوک برای ساخت سالن رقص ترامپ/ برخی کمک‌کنندگان کسانی هستند که از فرمان عفو ریاست‌جمهوری منتفع شده‌اند
فهرستی شامل نام شرکت‌ها و چهره‌هایی که در مقاطع گوناگون از تصمیم‌های نظارتی دولت، قراردادهای کلان فدرال و در یک مورد حتی از فرمان عفو ریاست‌جمهوری منتفع شده‌اند.
دنیای اقتصاد: سند حسابداری داخلی تازه افشاشده که مبالغ بالاتر از ۱۰ هزار دلار را پوشش می‌دهد درباره تامین مالی ساخت سالن رقص جدید در کاخ سفید مجموع کمک‌های بخش خصوصی را ۳۳۳ میلیون دلار برآورد کرده که دست‌کم ۷۷ میلیون دلار آن به خواست صریح اهداکنندگان کاملاً ناشناس مانده است. اسناد محرمانه‌ای که به روزنامه واشنگتن‌پست رسیده، زوایای تازه‌ای از سازوکار مالی یکی از مناقشه‌برانگیزترین پروژه‌های ساخت‌وساز در کاخ سفید را روشن کرده است.
این فهرست داخلی نشان می‌دهد حامیان اصلی پروژه احداث سالن تشریفات اختصاصی دونالد ترامپ چه کسانی هستند؛ فهرستی شامل نام شرکت‌ها و چهره‌هایی که در مقاطع گوناگون از تصمیم‌های نظارتی دولت، قراردادهای کلان فدرال و در یک مورد حتی از فرمان عفو ریاست‌جمهوری منتفع شده‌اند. بررسی این اسناد تصویری روشن از کارزاری به نمایش می‌گذارد که هم از منظر حجم منابع جمع‌آوری‌شده و هم از حیث ابهام و پنهان‌کاری کم‌سابقه است.
بر پایه این داده‌ها، اپل و انویدیا هر یک با تعهد پرداخت ۲۵ میلیون دلار در صدر جدول حامیان مالی جای گرفته‌اند. خانواده ادلسون، از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان مالی سنتی حزب جمهوری‌خواه، و چارلز ارگن، هم‌بنیان‌گذار و رئیس هیئت‌مدیره شرکت مخابراتی دیش نتورک نیز تعهداتی با همین رقم ثبت کرده‌اند.
نکته درخور توجه این است که در این فهرست هیچ نشانی از نام خود دونالد ترامپ دیده نمی‌شود. رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر ادعا کرده بود هزینه این پروژه به طور کامل از جیب او و شماری از دوستانش تأمین می‌شود، اما در این اسناد هیچ پرداخت مستقیم یا تعهد مالی از سوی او ثبت نشده است.
کاخ سفید در اکتبر ۲۰۲۵ بدون اشاره به ارقام پرداختی، نام ۳۷ شخص، شرکت و بنیاد خیریه را به عنوان حامی مالی اعلام کرد. با این حال، سند حسابداری داخلی تازه افشاشده که مبالغ بالاتر از ۱۰ هزار دلار را پوشش می‌دهد، مجموع کمک‌های بخش خصوصی را ۳۳۳ میلیون دلار برآورد کرده که دست‌کم ۷۷ میلیون دلار آن به خواست صریح اهداکنندگان کاملاً ناشناس مانده است.
در سازوکار معمول امور مالی سیاسی در ایالات متحده، هرگونه کمک نقدی مستلزم ثبت عمومی و پایبندی به قوانین شفافیت انتخابات است. اما منابع مالی این پروژه ابتدا به حساب یک نهاد غیرانتفاعی واریز شده و سپس به حسابی در کاخ سفید منتقل می‌شود که رئیس‌جمهور بر آن مدیریت و دسترسی مستقیم دارد.
کارشناسان حقوقی و ناظران مستقل این الگوی تأمین مالی را نگران‌کننده خوانده و نسبت به خطر خرید نفوذ و تحمیل پرداخت‌های پشت‌پرده هشدار داده‌اند. گرچه این مدارک به تنهایی رابطه‌ای میان کمک‌های مالی و تصمیم‌های حمایتی دولت ترامپ را اثبات نمی‌کند، اما نشان می‌دهد بخش اعظم منابع مالی از سوی اشخاص و بنگاه‌هایی تأمین شده که پرونده‌ها یا منافعی مستقیم در دستگاه فدرال دارند.
طبق یافته‌های واشنگتن‌پست، نزدیک به نیمی از مجموع این مبالغ از سوی شرکت‌ها یا مدیرانی پرداخت شده که در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، طرف قراردادهای بزرگ دولتی بوده‌اند. دیویس اینگل، سخنگوی کاخ سفید، بدون ورود به جزئیات کمک‌های فردی، حامیان مالی را مجموعه‌ای از شرکت‌های شاخص و افراد خیر توصیف کرد که قصد ارتقای ساختمان کاخ سفید را دارند.
او مدعی شد حتی اگر هزینه این بازسازی از محل مالیات مردم تأمین می‌شد، باز هم منتقدان دست به اعتراض می‌زدند و افزود که دولت پیگیری عاملان درز این اطلاعات را در دستور کار دارد. حضور غول‌های فناوری و انرژی در سایه چراغ‌سبز کاخ سفید بررسی جزئیات مربوط به انویدیا، پیوندهای زمانی تأمل‌برانگیزی را میان تصمیم‌های اداری و تعهدات مالی آشکار می‌کند.
این غول تراشه‌سازی در اکتبر ۲۰۲۵ و تقریباً سه ماه پس از رسیدن به توافقی مهم با ترامپ برای فروش تراشه‌های پیشرفته به چین با وجود ملاحظات امنیتی، تعهد ۲۵ میلیون دلاری خود را نهایی کرد. جن‌سن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در همان ایام اعلام کرد شرکتش کمکی محدود به کاخ سفید اختصاص داده است، اما اسناد ثبت‌شده نشان می‌دهد انویدیا صریحاً درخواست کرده بود نامش از پرداخت این ۲۵ میلیون دلار حذف شود.
سخنگوی انویدیا در پاسخ به پیگیری‌ها اعلام کرد که این اقدام صرفاً کمکی عام‌المنفعه به نهادی غیرحزبی بوده و به منافع تجاری ارتباطی ندارد. نام اعضای دولت و چهره‌های وابسته به تیم ترامپ نیز در این فهرست به چشم می‌آید.
جوزف پاپولو، سفیر آمریکا در هلند، تنها دو ماه پس از تصویب صلاحیتش در سنا، به همراه همسرش یک میلیون دلار از بنیاد خانوادگی خود به این پروژه اختصاص داد. کلی لوفلر، از مدیران ارشد کابینه، و همسرش جف اسپریچر، رئیس پیشین بورس نیویورک، رقمی معادل پنج میلیون دلار تعهد کردند.
همچنین براندون لوتنیک، فرزند هاوارد لوتنیک وزیر بازرگانی، سهامی به ارزش بیش از دو و نیم میلیون دلار به این صندوق هدیه کرده است. بیش از سه چهارم مبالغ گردآوری‌شده مربوط به حامیانی است که هر یک پنج میلیون دلار یا بیشتر تعهد کرده‌اند.
در میان این نام‌ها شرکت‌های نام‌آشنایی نظیر آمازون، کاترپیلار، کامکست، مایکروسافت و تی‌موبایل دیده می‌شوند. فعالان بازار رمزارز نیز که پس از تسهیل مقررات در دولت جدید آمریکا فرصت‌های تجاری تازه‌ای یافته‌اند، بیش از ۱۸ میلیون دلار به این حساب ریخته‌اند که بخش مهمی از آن به صورت بیت‌کوین و از سوی برادران وینکلواس واریز شده است.
هزینه احداث بال شرقی جدید کاخ سفید که علاوه بر سالن تشریفات شامل بخش‌های اداری و تأسیسات امنیتی زیرزمینی است، اکنون تا ۶۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود و بخشی از مخارج آن نیز از بودجه عمومی تأمین شده است. هدایت مبالغ بخش خصوصی از طریق بنیاد غیرانتفاعی نشنال مال انجام می‌شود که ملزم به شفاف‌سازی نام خیرین نیست.
افزون بر این، طبق توافق رسمی کاخ سفید با این نهاد، هویت اهداکنندگان محرمانه می‌ماند مگر آنکه کاخ سفید مجوز کتبی صادر کند؛ فرایندی که خشم نمایندگان حزب دموکرات در کنگره را برانگیخته است. از تخفیف‌های نظارتی تا قراردادهای چندمیلیارد دلاری فدرال یکی از موارد بحث‌برانگیز این فهرست به پرونده خولیو هررا ولوتینی، بانکدار بین‌المللی با تابعیت ونزوئلا و ایتالیا بازمی‌گردد.
او در سال ۲۰۲۲ از سوی وزارت دادگستری متهم به پرداخت رشوه و تأمین مالی کارزار انتخاباتی فرماندار پورتوریکو برای برکناری یک بازرس بانکی شده بود. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، دختر او مبالغی چشمگیر به کارزارهای حامی ترامپ پرداخت.
در اوت ۲۰۲۵ اتهامات سنگین این بانکدار طی توافقی با دادستانی به یک تخلف ساده کاهش یافت و ماه بعد، دخترش تعهدی دو و نیم میلیون دلاری برای ساخت این سالن تشریفات امضا کرد. پس از واریز قسط اول این کمک، ترامپ در ژانویه ۲۰۲۶ حکم عفو کامل هررا ولوتینی را امضا کرد.
پرونده چارلز ارگن و شرکت مخابراتی اکواستار نیز روندی مشابه دارد. کمیسیون ارتباطات فدرال در سال ۲۰۲۵ این شرکت را به دلیل اجرا نکردن تعهدات فنی تهدید به لغو مجوزهای فعالیت کرد.
پس از برگزاری نشست‌های محرمانه میان ارگن، مقامات نظارتی و ترامپ، لحن دولت تغییر کرد و ترامپ خواستار دستیابی به توافقی مسالمت‌آمیز شد. پس از توافق برای فروش بخشی از مجوزها به شرکت ای‌تی‌اندتی، کمیسیون ارتباطات تحقیق خود را متوقف ساخت و پیش از تأیید نهایی این معامله، ارگن دو فقره تعهد مالی ۱۲.۵ میلیون دلاری به این پروژه اختصاص داد و خواستار حفظ محرمانگی نامش شد.
الگوی مشابهی در ماجرای شرکت راکت دیده می‌شود. در شرایطی که ادغام این غول حوزه مسکن با دو رقیب خود با اعتراض سناتورها به اتهام انحصار مواجه بود، نهاد ناظر فدرال این قرارداد را تصویب کرد و تنها سه هفته بعد، زیرمجموعه راکت کمکی ۱۰ میلیون دلاری را به صورت ناشناس برای کاخ سفید تعهد کرد.
شرکت نرم‌افزاری سیلزفورس نیز نمونه‌ای دیگر از این پیوندهاست. مدیرعامل این شرکت پس از حضور در دیدارهای تشریفاتی و ضیافت‌های رسمی ترامپ، تعهداتی شخصی و شرکتی به ارزش سه میلیون دلار ثبت کرد.
درست در فاصله همین پرداخت‌ها، ارتش آمریکا قراردادی کلان تا سقف پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به این شرکت واگذار کرد که بزرگ‌ترین قرارداد دولتی تاریخ سیلزفورس محسوب می‌شود. همچنین شرکت نرم‌افزاری سرویس‌ناو پس از انعقاد قراردادی مهم با سازمان خدمات عمومی دولت برای ارائه نرم‌افزارهای هوش مصنوعی، پنج میلیون دلار به سالن تشریفات ترامپ کمک کرد.
پنتاگون و سازمان خدمات عمومی هرگونه تأثیر این کمک‌ها بر تصمیم‌های خود را رد کرده‌اند. سرمایه‌گذاران حوزه نفت ونزوئلا بخش دیگری از حامیان کلیدی را تشکیل می‌دهند.
پل سینگر، مدیر برجسته وال‌استریت، تعهدی پنج میلیون دلاری داد و اندکی بعد مجوز قضایی برای تصاحب شرکت نفتی سیتگو ونزوئلا را به دست آورد که نهایی شدن آن مستلزم تأیید چهار وزارتخانه دولت ترامپ است. هارولد هام، چهره سرشناس صنعت نفت اوکلاهما نیز پس از تعهدی پنج میلیون دلاری، به سرعت وارد توافقی مقدماتی با شرکت ملی نفت ونزوئلا برای توسعه میادین نفتی شد.
این اسناد نشان می‌دهد برخی ادعاهای رسمی با داده‌های دفاتر مالی همخوانی ندارد. نام دو شرکت هارد راک و تتر به همراه یک فعال بخش ساختمان که کاخ سفید پیش‌تر آن‌ها را حامی مالی معرفی کرده بود، اصلاً در فهرست حسابداری پروژه به چشم نمی‌خورد و نهادهای مسؤول نیز توضیحی برای این مغایرت ارائه نکرده‌اند.
مجموعه این یافته‌ها به نگرانی‌های موجود در آمریکا درباره درهم‌تنیدگی منافع تجاری شرکت‌های بزرگ با تصمیم‌گیری‌های پشت‌پرده واشنگتن دامن می‌زند.
