استاندار اصفهان: اصفهان پویا و پرتحرک در مسیر توسعه قرار دارد
از این رو تقویت و حمایت هدفمند از ظرفیت بخش تعاون در تمامی شهرستان‌ها با جدیت در دستور کار قرار دارد.
مهدی جمالی‌نژاد، عصر شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی استان با اشاره به تنوع موضوعات مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: بخش عمده دستور کار جلسه به بررسی و تصویب نهایی مصوبات کارگروه زیربنایی اختصاص داشت؛ مصوباتی که عمدتاً در حوزه‌های عمرانی، کشاورزی و تغییر کاربری اراضی خارج از حریم شهرها قرار می‌گیرند و پس از طی فرآیندهای کارشناسی و قانونی، برای تصمیم‌گیری نهایی در صحن شورای برنامه‌ریزی مطرح می‌شوند. وی افزود: در جریان بررسی این موضوعات، مدیران دستگاه‌های اجرایی دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و ملاحظات تخصصی خود را مطرح کردند و با بررسی دقیق و تبادل نظر، موارد مصداقی مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت، چارچوبی منسجم برای تصمیم‌گیری درباره مصوبات شکل گرفت.
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت این شورا در هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: تصمیم‌گیری در حوزه‌های زیربنایی نیازمند نگاه جامع، رعایت ملاحظات تخصصی و توجه هم‌زمان به الزامات توسعه، محیط زیست، کشاورزی و نیازهای عمرانی استان است و شورای برنامه‌ریزی می‌تواند بستر مناسبی برای ایجاد این هماهنگی فراهم کند. تعاونی‌ها؛ محور عدالت اجتماعی و توازن منطقه‌ای جمالی‌نژاد با گرامیداشت هفته تعاون و اشاره به ارائه گزارش عملکرد این حوزه در جلسه شورای برنامه‌ریزی، بر نقش کلیدی تعاونی‌ها در توسعه پایدار استان تأکید کرد و گفت: تعاونی‌ها نقشی بی‌بدیل در توزیع عادلانه خدمات و امکانات، ایجاد توازن منطقه‌ای و توزیع متناسب جمعیت در پهنه استان ایفا می‌کنند؛ از این رو تقویت و حمایت هدفمند از ظرفیت بخش تعاون در تمامی شهرستان‌ها با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی پیش‌تر نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های مردمی بخش تعاون اظهار کرده بود: تعاونی‌ها نه‌تنها بستر مناسبی برای توزیع عادلانه خدمات و امکانات هستند، بلکه با تجمیع سرمایه‌های خرد و توانمندی‌های مردم، می‌توانند موتور محرکی برای اشتغال‌زایی و افزایش درآمد خانوارها باشند. استاندار اصفهان افزود: تعاونی‌ها تجلی‌گاه همدلی، مشارکت و توانمندسازی مردم در اقتصاد هستند و عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی از مؤلفه‌های کلیدی نهفته در ساختار این بخش به شمار می‌رود.
استفاده از این ظرفیت می‌تواند به کاهش چالش‌های اقتصادی و افزایش مشارکت مردم در فرآیند توسعه استان کمک کند. جمالی‌نژاد با انتقاد از نبود انسجام در حمایت از تعاونی‌ها تصریح کرد: در مقاطع مختلف و با تغییر دولت‌ها و طرح شعارهای گوناگون، شاهد رویکردی پراکنده نسبت به این بخش بوده‌ایم.
اینکه شهرداری، فرمانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی به‌صورت جزیره‌ای و غیرمنسجم با موضوع تعاونی‌ها برخورد کنند، نه‌تنها بهره‌وری اقدامات را کاهش می‌دهد، بلکه مانع تحقق اهداف کلان این حوزه می‌شود. وی بر لزوم اتخاذ رویکردی واحد، تخصصی و حمایتی تأکید کرد و گفت: از همه دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود با پرهیز از اقدامات پراکنده، توجهی ویژه و متمرکز به بخش تعاون داشته باشند تا شاهد بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در مسیر پیشرفت استان باشیم.
تأکید بر طرح‌های کلان اشتغال‌زا و نیروگاه‌های خورشیدی مهران فاطمی، مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت تقویت بخش تعاون و ارتقای اثربخشی تسهیلات اشتغال‌زایی اظهار کرد: با توجه به هدف‌گذاری افزایش سهم بخش تعاون از پنج درصد به ۲۵ درصد در اقتصاد کشور، توجه به این حوزه مردمی و پیشران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. وی با اشاره به سپری شدن هفته تعاون افزود: فرصت مناسبی برای قدردانی شایسته از فعالان این عرصه فراهم نشد؛ از این رو پیشنهاد می‌شود پیش از پایان شهریورماه، نشستی تخصصی با حضور مدیران تعاونی‌ها و فعالان این حوزه برگزار شود تا ضمن بررسی دغدغه‌ها، از تلاش‌های آنان نیز قدردانی شود.
فاطمی در ادامه بر ضرورت بازنگری در فرآیند نظارت بر تسهیلات اشتغال تأکید کرد و گفت: اگرچه بازدید میدانی از طرح‌ها اقدامی ارزشمند است، اما نظارت اصلی باید بر میزان انطباق توزیع تسهیلات با برنامه اشتغال استان متمرکز باشد. وی افزود: لازم است گزارش‌های عملکردی با محوریت میزان پوشش تسهیلات در بخش‌های دانش‌بنیان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و صنعت گردشگری ارائه شود تا مشخص شود منابع مالی در چه حوزه‌هایی هزینه شده و آیا با اهداف تعیین‌شده همخوانی دارد یا خیر.
مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان با انتقاد از رویکرد خرد کردن تسهیلات و اعطای مبالغ اندک به طرح‌های فاقد اهلیت لازم تصریح کرد: توزیع تسهیلات ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومانی که در بسیاری از موارد به بدهی بانکی و شکست کسب‌وکار در بازه زمانی کوتاه منجر می‌شود، باید متوقف شود. وی پیشنهاد کرد: به جای خرد کردن منابع، باید به سمت تجمیع تسهیلات و اجرای طرح‌های کلان حرکت کرد؛ برای نمونه، می‌توان در هر یک از شهرستان‌های استان، یک روستای هدف را برای ایجاد نیروگاه‌های تجمیعی خورشیدی ۲۵۰ کیلوواتی در نظر گرفت.
فاطمی ادامه داد: این راهبرد علاوه بر تسهیل نظارت، می‌تواند به پایداری شبکه برق کمک کند و زمینه ایجاد درآمدی ثابت و پایدار برای مجریان طرح را فراهم آورد؛ موضوعی که از بازگشت متقاضیان به چرخه بیکاری در سال‌های آینده جلوگیری خواهد کرد. مطالبه شفافیت در هزینه‌کرد عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت لیلاسادات ابطحی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان نیز در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان با انتقاد از نبود شفافیت در تخصیص و هزینه‌کرد عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، خواستار تفکیک و نشان‌دار کردن این منابع مالی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شد.
وی با اشاره به چالش‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مکلف به تعیین سیاست‌های مرتبط با هزینه‌کرد عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شده است. مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان افزود: این کالاها شامل ۱۹ قلم کالا در هفت دسته، از جمله نوشابه‌های قندی و مواد دخانی است و درآمدهای حاصل از عوارض آن باید در مسیر اهداف سلامت‌محور و مقابله با آسیب‌های ناشی از مصرف این کالاها هزینه شود.
ابطحی با اشاره به تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ و ابلاغ مفاد قانونی به شهرداری‌ها در سال جاری تصریح کرد: با وجود این اقدامات، به دلیل فقدان فرآیند شفاف در جمع‌آوری، تخصیص و هزینه‌کرد این عوارض، گزارش‌های کافی از عملکرد نهادهای مسئول دریافت نشده است. وی ادامه داد: درآمدهای حاصل از این محل باید برای مقابله با بیماری‌های غیرواگیر و کنترل دخانیات اختصاص یابد، اما مبالغ تخصیص‌یافته و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها به‌صورت شفاف مشخص نشده و اجرای شیوه‌نامه‌های ابلاغی نیز نیازمند پیگیری جدی است؛ از همین رو این موضوع در دستور کار کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان پیشنهاد کرد: درآمدهای حاصل از بند مربوط به عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت در قانون مالیات بر ارزش افزوده، از سایر درآمدهای ارزش افزوده تفکیک و به‌صورت نشان‌دار ثبت شود. وی تأکید کرد: با نشان‌دار کردن این منابع، امکان نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فراهم می‌شود و می‌توان اطمینان حاصل کرد که منابع مالی این بخش، دقیقاً در راستای ارتقای سلامت عمومی و اهداف مصوب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه خواهد شد.
پیگیری جبران خسارت‌ها و استمرار جلسات برنامه‌ریزی استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به طرح موضوع جبران خسارت‌ها و رفع نگرانی‌های موجود درباره برخی حوادث گذشته اشاره کرد و گفت: در این نشست دغدغه‌ها و مسائل ذهنی مدیران در این رابطه مطرح شد و تلاش داریم با همفکری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی شورای برنامه‌ریزی، گره‌گشایی‌های لازم را برای حل مشکلات استان انجام دهیم. جمالی‌نژاد با اشاره به استمرار جلسات شورای برنامه‌ریزی استان خاطرنشان کرد: این چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان در یک ماه اخیر بود که جلسات پیشین آن با حضور مقامات ملی برگزار شد.
وی افزود: استمرار این جلسات و حضور مدیران و مسئولان ملی نشان‌دهنده پویایی و تحرک مدیریت استان است و بیانگر آن است که اصفهان با برنامه‌ریزی مستمر، بررسی کارشناسی مسائل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، مسیر حل چالش‌ها و دستیابی به توسعه همه‌جانبه را دنبال می‌کند. استاندار اصفهان تأکید کرد: هدف از برگزاری منظم این نشست‌ها، صرفاً تصویب مصوبات نیست، بلکه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، پیگیری مسائل اولویت‌دار، رفع موانع توسعه و تبدیل تصمیم‌های کارشناسی به اقدامات مؤثر و قابل اجرا در سطح استان است.
