جهانگیری: امید به آینده نیز صرفا با شعار ایجاد نمی‌شود/ مردم باید در عمل ببینند که جنگ قابل پایان دادن است، محاصره قابل رفع است و اقتصاد قابلیت بازگشت به مسیر رشد و شکوفایی را دارد/ مشکلات فعلی کوتاه‌مدت نیستند و بخش عمده آنها ریشه ساختاری دارد
امید به آینده نیز صرفا با شعار ایجاد نمی‌شود، بلکه مردم باید در عمل ببینند که جنگ قابل پایان دادن است، محاصره قابل رفع است و اقتصاد قابلیت بازگشت به مسیر رشد و شکوفایی را دارد.
جهانگیری معاون رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم تاکید کرد که مشکلات فعلی صرفا کوتاه‌مدت نیستند و بخش عمده آنها ریشه ساختاری دارد؛ تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و ضعف فضای کسب‌وکار طی دهه‌های گذشته انباشته شده‌اند. بنابراین حتی رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی به‌تنهایی به شکوفایی اقتصاد منجر نمی‌شود و باید همزمان اصلاحات اقتصادی، بازگشت ثبات، اصلاح بودجه و نظام بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار انجام شود.
دنیای اقتصاد نوشت: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تشریح وضعیت اقتصاد ایران گفت شاخص اصلی اقتصاد در شرایط فعلی «رکود تورمی» است؛ تورم بالا از یک‌سو هزینه زندگی خانوارها و هزینه تولید بنگاه‌ها را افزایش داده و از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید، تقاضا و تولید را تحت فشار قرار داده است. به گفته او، ناترازی‌های انرژی، بودجه و نظام بانکی نیز همچنان از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران هستند.
سه اولویت حیاتی اقتصاد ایران جهانگیری تاکید کرد که مشکلات فعلی صرفا کوتاه‌مدت نیستند و بخش عمده آنها ریشه ساختاری دارد؛ تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و ضعف فضای کسب‌وکار طی دهه‌های گذشته انباشته شده‌اند. بنابراین حتی رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی به‌تنهایی به شکوفایی اقتصاد منجر نمی‌شود و باید همزمان اصلاحات اقتصادی، بازگشت ثبات، اصلاح بودجه و نظام بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار انجام شود.
او سه اولویت برای عبور از شرایط فعلی پیشنهاد کرد. این سه اولویت شامل یک کمیته اقتصادی برای تمرکز بر تورم، معیشت، کسری بودجه و نظام بانکی؛ یک کمیته دیپلماسی برای پیشبرد مذاکرات و کاهش تنش و یک سازوکار رسانه‌ای هماهنگ با سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک می‌شود.
به گفته جهانگیری، ایجاد امید در جامعه تنها با شعار ممکن نیست و مردم باید در عمل کاهش فشار اقتصادی و حرکت کشور به سمت ثبات و توافق را ببینند. او یکی از مشکلات اساسی کشور را «تاخیر در تصمیم‌گیری» دانست و گفت تصمیم‌های سخت معمولا به دلیل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی به تعویق می‌افتند، درحالی‌که هزینه این تصمیم‌ها در آینده بیشتر می‌شود.
جهانگیری همچنین بر ضرورت پایان جنگ و استفاده از دیپلماسی تاکید کرد و گفت اداره اقتصاد و مذاکره باید همزمان پیش بروند. به اعتقاد او، اقتصاد کشور باید به‌گونه‌ای اداره شود که فشار تحریم و محاصره بر زندگی مردم کاهش یابد و در عین حال مسیر توافق و کاهش تنش دنبال شود.
جهانگیری درباره تحریم‌ها نیز توضیح داد که در دوره‌های مختلف، سازوکارهای متفاوتی برای فروش نفت، انتقال پول و تامین کالا ایجاد شده و هزینه‌های تحریم شامل تخفیف نفت، حمل‌ونقل، بیمه و جابه‌جایی پول است. او معتقد است محاصره دریایی مرحله جدیدی از فشار اقتصادی است که مقابله با آن نیازمند استفاده از ظرفیت همسایگان، مسیرهای زمینی و ریلی، توسعه صادرات غیرنفتی و فعال‌کردن روابط با کشورهایی مانند چین و هند است.
فایل تصویری این گفت‌وگو را می‌توانید در تلویزیون اینترنتی «اکو ایران» ببینید. نگاهی به وضعیت کنونی اسحاق جهانگیری در رابطه با وضعیت کنونی اقتصاد ایران اشاره کرد که در حال حاضر اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا، رشد اقتصادی پایین یا منفی، کسری بودجه و ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های انرژی، بودجه و نظام بانکی مواجه است.
تورم مستقیما بر زندگی مردم اثر می‌گذارد؛ هزینه‌های خانوار را افزایش می‌دهد و فشار بیشتری بر طبقات حقوق‌بگیر و گروه‌های ضعیف جامعه وارد می‌کند. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید برای بنگاه‌های اقتصادی نیز باعث کاهش تولید می‌شود.
هنگامی که تورم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، تقاضا نیز افت می‌کند و مجموعه این عوامل می‌تواند اقتصاد را در چرخه‌ای از رکود و تورم گرفتار کند. رشد اقتصادی منفی نیز فقط به معنای بدتر شدن وضعیت در یک سال مشخص نیست، بلکه ظرفیت تولید کشور را کاهش می‌دهد و چشم‌انداز اقتصاد را کوچک‌تر می‌کند.
کاهش سرمایه‌گذاری به معنای آن است که ظرفیت‌های جدید تولیدی متناسب با نیازهای کشور ایجاد نمی‌شود و در نتیجه، آینده اقتصاد نیز از نظر ظرفیت رشد محدودتر خواهد شد. جهانگیری تاکید کرد که مشکلات موجود را نمی‌توان صرفا نتیجه یک شوک کوتاه‌مدت دانست.
جنگ، تحریم، محدودیت‌های خارجی، کاهش مبادلات تجاری و حتی محاصره دریایی اخیر بدون تردید بر اقتصاد ایران اثر گذاشته‌اند، اما بخش مهمی از مشکلات ریشه‌ای و ساختاری هستند. به اعتقاد او، ایران در چهار یا پنج دهه گذشته به‌طور مزمن با تورم دو رقمی مواجه بوده و این خود یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد است.
کاهش سرمایه‌گذاری نیز از همین جنس است. هرچند در برخی دوره‌ها سرمایه‌گذاری افزایش یافته، اما این افزایش هیچ‌گاه متناسب با نیازهای کشور نبوده است.
فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصادی و امکان پیش‌بینی آینده از عواملی هستند که بر سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند و ضعف آنها باعث شده سرمایه‌گذاری در سطح مورد نیاز اقتصاد شکل نگیرد. کسری بودجه مزمن نیز مساله دیگری است که در طول سال‌های مختلف همراه اقتصاد ایران بوده و نمی‌توان آن را صرفا ناشی از شرایط یک مقطع خاص دانست.
بنابراین، حتی اگر برخی شوک‌های خارجی از میان بروند، مشکلات اقتصاد ایران خودبه‌خود حل نخواهند شد. معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم اشاره کرد که رفع تحریم‌ها یا پایان محاصره اقتصادی به‌تنهایی برای بازگشت اقتصاد ایران به مسیر شکوفایی کافی نیست.
اگر تحریم‌ها برداشته شوند اما اصلاحات اقتصادی در داخل انجام نشود، اقتصاد همچنان با مشکلات خود مواجه خواهد بود. بازگشت تعادل به بودجه، اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد ثبات اقتصادی باید همزمان با کاهش فشارهای خارجی دنبال شود.
به همین دلیل، دو مسیر باید در کنار یکدیگر حرکت کنند: از یک طرف باید برای کاهش تنش‌های خارجی، رفع تحریم‌ها و بازگشت به روابط عادی اقتصادی با جهان تلاش کرد و از طرف دیگر، اصلاحات ساختاری در داخل کشور را پیش برد. هیچ‌یک از این دو مسیر جایگزین دیگری نیست.
جهانگیری تاکید کرد که اگر تحریم‌ها کنار بروند اما اصلاحات اقتصادی انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد به‌سرعت وارد دوره رونق شود. ریشه‌های وضعیت فعلی در تحلیل او، یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات کشور به نظام تصمیم‌گیری بازمی‌گردد.
تصمیم‌های سخت در ایران معمولا دیر گرفته می‌شوند، زیرا هزینه آنها در زمان تصمیم‌گیری بالا به نظر می‌رسد. تصمیم‌گیرندگان ترجیح می‌دهند تصمیم دشوار را به سال بعد موکول کنند، اما این تعویق باعث می‌شود هزینه تصمیم در آینده بیشتر شود.
در برخی موارد، مساله‌ای که در ابتدا صرفا یک تصمیم اقتصادی بوده، در ادامه به مساله‌ای سیاسی یا حتی امنیتی تبدیل می‌شود و دیگر حل آن با ابزار اقتصادی ممکن نیست. بنابراین، یکی از مهم‌ترین گرفتاری‌های ساختاری کشور، تاخیر در تصمیم‌گیری است.
به اعتقاد جهانگیری، بسیاری از مشکلات موجود حاصل تصمیم‌هایی هستند که باید زودتر گرفته می‌شدند اما به تعویق افتادند. حتی در حوزه سیاسی نیز گاهی تصمیم‌ها تنها زمانی گرفته شده‌اند که شرایط دشوار، اتخاذ تصمیم را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
برخی از این تصمیم‌ها نتایج مثبتی داشته‌اند و برخی نیز به دلیل ناتوانی در ادامه مسیر، نتوانسته‌اند آثار مورد انتظار را ایجاد کنند. در بخش سیاسی گفت‌وگو، جهانگیری جنگ اخیر را نقطه عطفی در ساختار سیاسی و امنیتی ایران دانست و بر اهمیت تغییرات ایجاد شده پس از شهادت رهبری تاکید کرد.
او اشاره کرد که جایگاه رهبری در ساختار جمهوری اسلامی از نظر قانون اساسی و در عمل، جایگاهی تعیین‌کننده در مسائل صلح و جنگ، نیروهای مسلح و انتخاب مسوولان کلیدی کشور است. از نگاه معاون اول اسبق دولت، تجربه طولانی رهبر پیشین در اداره کشور، از دوران پیش از انقلاب تا ریاست‌جمهوری و سپس رهبری، موجب شده بود که شناخت گسترده‌ای از مسائل نظامی، سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد.
در جنگ، به‌ویژه در ساعات اولیه، از نظر او سرعت تصمیم‌گیری اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد. در شرایطی که تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای هدف قرار گرفته بودند، تصمیم‌های سریع برای تعیین فرماندهان جدید و پاسخ نظامی باعث شد ساختار مدیریتی و نظامی کشور دچار فروپاشی نشود.
جهانگیری از این تجربه به‌عنوان نمونه‌ای از اهمیت تصمیم‌گیری سریع در شرایط بحرانی یاد کرد. این مقام مسوول اسبق تشریح کرد که نظام سیاسی ایران پس از این بحران نیازمند اصلاحات جدی و تغییر رویکرد است و در این میان، جایگاه مردم باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
به اعتقاد او، مردم باید به‌طور واقعی به‌عنوان تصمیم‌گیر نهایی و پایه اصلی نظام سیاسی پذیرفته شوند. با این حال، او تاکید کرد که برای ارزیابی تغییرات سیاسی پس از جنگ هنوز زود است، زیرا کشور همچنان درگیر شرایطی است که در آن دو قدرت نظامی بزرگ در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند.
با وجود این، از نظر او پایان جنگ باید به یک هدف اصلی تبدیل شود. مذاکره نباید نشانه ضعف تلقی شود؛ زیرا در شرایط جنگی، مذاکره باید از موضعی انجام شود که طرف مقابل احساس نکند ایران به دلیل ناتوانی مجبور به صلح شده است.
در عین حال، ادامه جنگ نیز نباید به یک هدف تبدیل شود. کشور باید با توجه به واقعیت‌های میدان و منافع ملی، برای پایان دادن به جنگ تلاش کند.
جهانگیری در همین چارچوب، تفاهم اسلام‌آباد را اقدامی مهم ارزیابی کرد و آن را نشانه‌ای از امکان رسیدن به توافق حتی در شرایط دشوار دانست. از نظر او، هنگامی که دو طرف در توافقی تعهدات مشخصی را می‌پذیرند، این امر نشان می‌دهد که مذاکره می‌تواند حتی در شرایط تقابل نظامی نیز به نتیجه برسد.
معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم اشاره کرد که ایران در مرحله نخست جنگ اجازه نداد طرف مقابل به اهداف اعلام‌شده خود دست پیدا کند و به همین دلیل، نمی‌توان نتیجه جنگ را صرفا بر اساس حملات نظامی ارزیابی کرد. به اعتقاد او، اگر اهداف اصلی طرف مقابل سقوط جمهوری اسلامی یا تجزیه ایران بوده باشد، دستیابی به این اهداف محقق نشده است.
از این منظر، قدرت سرزمینی و ظرفیت‌های طبیعی ایران نیز عواملی هستند که باید در محاسبات سیاسی و امنیتی مورد توجه قرار گیرند. تاریخچه تحریم‌های ایران در بخش دیگری از گفت‌وگو، جهانگیری تاریخچه تحریم‌های ایران را بررسی کرد.
او بیان کرد که تحریم اقتصادی در سیاست خارجی آمریکا به ابزاری برای جایگزین کردن فشار اقتصادی با جنگ نظامی تبدیل شده است. از نگاه این مقام مسوول اسبق، آمریکا پس از تجربه هزینه‌های سنگین جنگ‌هایی مانند عراق و افغانستان، به استفاده گسترده‌تر از تحریم‌ها روی آورد.
تحریم‌های ایران نیز از سال‌های نخست پس از انقلاب آغاز شد، اما به‌تدریج گسترده‌تر و پیچیده‌تر شد. در دوره‌ای، تحریم‌ها بیشتر بر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت متمرکز بود، اما بعدها با شکل‌گیری تحریم‌های ثانویه، آمریکا تلاش کرد کشورهای دیگر را نیز از همکاری اقتصادی با ایران باز دارد.
جهانگیری معتقد است در دوره دولت خاتمی، به دلیل فضای مثبت بین‌المللی، ایران توانست با وجود تحریم‌های آمریکا سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در نفت و گاز را جذب کند و پروژه‌های مختلفی در پارس جنوبی و دیگر بخش‌ها پیش ببرد. به گفته او، از سال ۱۳۹۱ تحریم‌ها وارد مرحله جدیدی شدند و فروش نفت، بانک مرکزی، نظام بانکی و بخش حمل‌ونقل و بنادر ایران هدف قرار گرفتند.
با این حال، در آن دوره ایران همچنان امکان فروش رسمی بخشی از نفت خود را داشت و چند کشور مشخص اجازه داشتند از ایران نفت خریداری کنند. درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی ایران نیز در ابتدای این دوره نسبتا بالا بود و همین ذخایر امکان مدیریت بخشی از فشارها را فراهم می‌کرد.
جهانگیری معتقد است در آن مقطع مساله اصلی، پیدا کردن روش‌هایی برای جابه‌جایی منابع و جلوگیری از مسدود شدن آنها بود. در همین دوره، موضوع واسطه‌ها و فروش غیررسمی نفت نیز مطرح شد که نمونه مشهور آن پرونده بابک زنجانی است.
با آغاز دولت روحانی و تغییر فضای بین‌المللی، مسیر دیگری در پیش گرفته شد. مذاکره با گروه ۱+۵ آغاز شد و تلاش شد همزمان با دیپلماسی خارجی، شاخص‌های اقتصادی نیز بهبود یابند.
جهانگیری دوره پس از توافق هسته‌ای را دوره‌ای می‌داند که در آن رشد اقتصادی مثبت شد، تورم کاهش یافت و در سال ۱۳۹۵ تورم تک‌رقمی شد. به اعتقاد او، این تجربه نشان داد که دیپلماسی و اصلاحات اقتصادی می‌توانند در کنار یکدیگر عمل کنند.
اما خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، شرایط را تغییر داد. دولت آمریکا اعلام کرد فروش نفت ایران باید به صفر برسد و این بار کشورهای مختلف نیز با خطر تحریم ثانویه مواجه بودند.
به گفته جهانگیری، در چنین شرایطی هیچ کشوری حاضر نبود صرفا به دلیل همکاری با ایران بازار آمریکا را از دست بدهد. بنابراین، ایران مجبور شد برای ادامه صادرات نفت و تامین کالاهای مورد نیاز کشور، روش‌های پیچیده‌ای برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کند.
در این دوره، شبکه‌ای از واسطه‌ها، خریداران غیررسمی و تراستی‌ها شکل گرفت. جهانگیری میان فروشندگان نفت و تراستی‌ها تمایز قائل می‌شود و توضیح می‌دهد که وقتی هیچ شرکت معتبر بین‌المللی حاضر به خرید نفت ایران نیست، کشور مجبور می‌شود نفت خود را به افراد یا شرکت‌هایی بفروشد که حاضرند ریسک تحریم را بپذیرند.
این فرآیند هزینه‌های زیادی دارد و علاوه بر تخفیف نفت، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، جابه‌جایی پول و خرید کالا نیز افزایش می‌یابد. از نگاه او، تحریم به یک بازار تبدیل شده و در کشورهای مختلف شبکه‌هایی از ذی‌نفعان شکل گرفته‌اند که از تداوم این شرایط منفعت می‌برند.
به اعتقاد جهانگیری، بخشی از هزینه تحریم به جیب تحریم‌کنندگان، واسطه‌های خارجی و شبکه‌های داخلی می‌رود و همین مساله باعث شده گروه‌هایی در کشورهای مختلف از ادامه این وضعیت منافع اقتصادی داشته باشند. این سیاستمدار تفاوت مهم شرایط فعلی با دوره‌های گذشته را در اضافه شدن محاصره دریایی و استفاده از ابزار نظامی برای اجرای فشار اقتصادی دانست.
در دوره‌های گذشته، آمریکا عمدتا از قدرت اقتصادی و تحریم استفاده می‌کرد و کشورها را میان انتخاب همکاری با آمریکا یا ایران قرار می‌داد. اما به اعتقاد او، در شرایط جدید، ابزار نظامی نیز برای جلوگیری از صادرات نفت و حتی حمل کالاهای غیر تحریمی مورد استفاده قرار گرفته است.
این وضعیت به معنای ورود فشار اقتصادی به مرحله‌ای جدید است؛ زیرا ایران دیگر تنها با تحریم‌های مالی و تجاری مواجه نیست، بلکه مسیرهای حمل‌ونقل نیز با فشار نظامی محدود می‌شوند. از نگاه جهانگیری، این مساله باید در محاسبات اقتصادی و امنیتی کشور به‌عنوان یک واقعیت جدید در نظر گرفته شود.
با این حال، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشریح کرد که حتی در چنین شرایطی نباید تصور کرد راهی برای اداره کشور وجود ندارد. ایران دارای ظرفیت‌های مختلف زمینی، ریلی، دریایی و هوایی است و باید از همه آنها استفاده شود.
ارتباط با کشورهای همسایه، چین، هند و دیگر شرکای تجاری باید تقویت شود و مسیرهای جایگزین برای تجارت پیدا شود. او تاکید می‌کند که تحریم و محاصره به معنای بسته شدن همه راه‌ها نیست و تجربه گذشته نشان داده است که می‌توان برای صادرات و واردات روش‌های جدیدی پیدا کرد.
البته او شرایط فعلی را سخت‌تر از دوره‌های گذشته می‌داند، اما معتقد است نباید در برابر فشارها منفعل شد. پیشنهاد تشکیل سه کمیته برای اصلاحات جهانگیری پیشنهاد تشکیل سه کمیته مستقل اما هماهنگ را مطرح کرد: کمیته اقتصادی، کمیته دیپلماسی و کمیته رسانه‌ای.
کمیته اقتصادی باید با تمرکز بر مهم‌ترین مشکلات کشور، به‌ویژه تورم و معیشت مردم، تصمیم‌های سخت اقتصادی را اتخاذ کند. کاهش کسری بودجه، کنترل هزینه‌های غیرضروری، اصلاح نظام بانکی و هماهنگی سیاست ارزی با هدف کنترل تورم از مهم‌ترین وظایف این بخش است.
او بیان کرد که مردم باید آثار سیاست‌های اقتصادی را در زندگی خود مشاهده کنند و جهت تورم از صعودی به نزولی تغییر کند. از نگاه او، اگر تورم همچنان افزایش یابد و فشار معیشتی بیشتر شود، تحریم‌کنندگان احساس خواهند کرد که سیاست فشار اقتصادی آنها نتیجه داده است.
کمیته دوم باید مسوولیت دیپلماسی را برعهده داشته باشد و با استفاده از همه ظرفیت‌های کشور، مسیر حل مسائل خارجی را دنبال کند. این کار به معنای کنار گذاشتن وزارت خارجه نیست، بلکه باید همه نهادهای مسوول در چارچوبی هماهنگ برای رسیدن به توافق تلاش کنند.
ارتباط با همسایگان، فعال کردن چین و سایر کشورهایی که می‌توانند به کاهش فشار کمک کنند، بخشی از این سیاست است. جهانگیری تاکید می‌کند که مذاکره و مدیریت اقتصادی دو مسیر جدا اما مکمل هستند.
همان‌طور که در دولت روحانی، تیم دیپلماسی همزمان با تیم اقتصادی فعالیت می‌کرد، اکنون نیز باید از یک طرف برای توافق و کاهش تنش تلاش کرد و از طرف دیگر، اقتصاد را به‌گونه‌ای اداره کرد که تحریم نتواند جامعه را تحت فشار شدید قرار دهد. کمیته سوم نیز باید بر رسانه و افکار عمومی تمرکز کند.
از نگاه جهانگیری، رسانه رسمی باید با سیاست خارجی و اقتصادی کشور هماهنگ باشد. اگر دستگاه دیپلماسی برای رسیدن به توافق تلاش کند اما رسانه‌ها همزمان مذاکره را تخریب کنند، عملا پیام متناقضی به داخل و خارج از کشور ارسال می‌شود.
نیروهای نظامی نیز باید در کنار دیپلماسی قرار داشته باشند و نشان دهند که کشور از توان دفاعی کافی برخوردار است. هدف از این رویکرد آن است که مذاکره از موضع ضعف انجام نشود و در عین حال، کشور بتواند از طریق دیپلماسی مسیر پایان جنگ و کاهش فشار اقتصادی را باز کند.
جهانگیری مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور را در شرایط کنونی معیشت مردم و تورم دانست. او بیان کرد که مقابله با فشار خارجی بدون اصلاح مدیریت داخلی امکان‌پذیر نیست.
کنترل تورم، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، استفاده از ظرفیت صادرات غیرنفتی، گسترش روابط با همسایگان و تقویت تجارت با کشورهایی مانند چین و هند باید در مرکز سیاست اقتصادی قرار گیرد. در کنار آن، دیپلماسی باید برای پایان دادن به جنگ و محاصره و رسیدن به توافق تلاش کند.
او همچنین بر ضرورت حفظ انسجام ملی تاکید کرد و اشاره کرد که مردمی که در شرایط دشوار در کنار کشور ایستاده‌اند نباید با رفتارهای سیاسی و برخوردهای داخلی از آینده دلسرد شوند. امید به آینده نیز صرفا با شعار ایجاد نمی‌شود، بلکه مردم باید در عمل ببینند که جنگ قابل پایان دادن است، محاصره قابل رفع است و اقتصاد قابلیت بازگشت به مسیر رشد و شکوفایی را دارد.
از نگاه او، عبور از بحران کنونی نیازمند تصمیم‌گیری سریع، اصلاحات ساختاری، مدیریت اقتصادی موثر، دیپلماسی فعال و ایجاد یک افق روشن برای جامعه است؛ زیرا مشکلات امروز ایران نه صرفا نتیجه یک شوک کوتاه‌مدت، بلکه حاصل انباشت چند دهه ناترازی، تورم، ضعف سرمایه‌گذاری و تاخیر در تصمیم‌های دشوار است.
