وزیر صمت: منابع تسهیلاتی بنگاه‌های بزرگ به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد

سید محمد اتابک شامگاه چهارشنبه ۲۵ شهریور، در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد و در جمع خبرنگاران درباره اقدامات انجام‌شده برای تامین تسهیلات واحدهای تولیدی، اظهار کرد: در جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، استاندار خراسان رضوی، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، مسائل و مشکلات مختلف بخش تولید مورد بررسی قرار گرفت و در بازدیدهای امروز از واحدهای صنعتی نیز مشکلات آن‌ها بررسی شد. وی افزود: بانک مرکزی در مصوبه قبلی، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص داده بود که بخشی از این منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخشی به بنگاه‌های بزرگ اختصاص یافت.

مقرر گردید؛ منابعی که به بنگاه‌های بزرگ اختصاص یافته، مجدداً برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تأمین و پرداخت شود و این فرآیند در حال انجام است. اتابک ادامه داد: امیدواریم فهرست مربوط به بنگاه‌های مشمول هرچه سریع‌تر در اختیار بانک صنعت و معدن قرار گیرد تا روند پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات بانک صنعت و معدن، بیان کرد: این بانک در حوزه شهرک‌های صنعتی و حمایت از واحدهایی که در جریان حوادث اخیر آسیب دیده بودند، خدمات مناسبی ارائه کرده و در زمینه تامین سرمایه در گردش و تسهیلات مورد نیاز واحدها نیز اقدامات مفیدی انجام داده است. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

وی درباره ظرفیت مرزهای کشور نیز عنوان کرد: در مرزهای زمینی با محدودیت‌هایی از جمله محدودیت ارزی و کمبود برخی تجهیزات مواجه هستیم که بخشی از این مشکلات در حال برطرف شدن است و ظرفیت مرزهای کشور به‌طور قابل توجهی در حال افزایش است. مرزهای سرخس و دوغارون نیز از جمله مرزهایی هستند که ظرفیت آن‌ها افزایش یافته و این موضوع می‌تواند بر روند واردات و صادرات کشور تأثیر مثبتی داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی درباره تعرفه واردات خودروهای برقی، با رد افزایش تعرفه این خودروها، اظهار کرد: اطلاعات مطرح‌شده درباره افزایش تعرفه خودروهای برقی صحیح نیست. براساس قانون، تعرفه واردات خودروهای برقی نباید بیش از چهار درصد باشد و در حال حاضر نیز تعرفه چهار درصدی در جدول تعرفه‌ها اعمال می‌شود.

تعرفه چهار درصدی خودروهای برقی در حال حاضر مبنای عمل قرار دارد و مطابق قانون اجرا می‌شود.