استاندار: تولیدکنندگان آذربایجان شرقی استانداردساز هستند

بهرام سرمست روز پنجشنبه در آئین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان اظهار کرد: استاندارد مفهومی سهل و ممتنع است، به این معنا که در عین سادگی، پیچیدگی های خاص خود را دارد. برای مثال، اگر از کسی بخواهیم آفتاب را تعریف کند، در نگاه نخست کار آسانی به نظر می رسد.

درباره استاندارد نیز هر کسی تعریفی ارائه می دهد، اما میان این تعریف اولیه و شناخت عمیق و دقیق این مفهوم فاصله زیادی وجود دارد. وی افزود: مفهوم استاندارد در طول زمان دچار قبض و بسط شده است و به طور کلی می توان با توجه به مصادیق و معیارهای آن، نوعی رفت و برگشت در تعریف این مفهوم داشت.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به دشواری تعریف استاندارد از طریق مفاهیم متضاد، اظهار کرد: در تعریف مفاهیم، گاهی از معناهای مقابل و متضاد استفاده می کنیم، مانند خوبی و زشتی، سیاهی و سفیدی یا استاندارد و غیر استاندارد، اما برخی مصادیق در این چارچوب نمی گنجند و باید برای تعریف استاندارد از مفاهیم مترادف نیز استفاده کنیم. سرمست ادامه داد: نخستین مفهومی که از استاندارد به ذهن می رسد، کیفیت است که در تولیدات، اهمیت و ارجحیت دارد.

البته در ارتباط با تولید نیز باید این مفهوم را گسترش دهیم و زنجیره تولید در تمام مراحل، کیفیت را رعایت کند. وی گفت: در تولید و ارائه خدمات، موضوع تنها کیفیت محصول نیست، بلکه باید در مراحل پیشین و پسین نیز معیارهای استاندارد اعمال شود.

از تامین مواد اولیه تا بسته بندی و عرضه محصول به مصرف کننده، تمام این فرآیند به استانداردسازی نیاز دارد و کیفیت در مرکز این زنجیره قرار گرفته است. استاندار آذربایجان شرقی، ایمنی و اعتماد مصرف کننده و تولیدکننده را از دیگر مفاهیم مرتبط با استاندارد دانست و افزود: نمونه عینی این موضوع، استاندارد آسانسورها است.

زمانی این موضوع در کشور ما به عنوان مسئله ای مهم مطرح شد، اما امروز ضرورت دریافت تاییدیه استاندارد برای فعالیت در این صنعت پذیرفته شده است. وی با اشاره به ارتباط استاندارد و صادرات، اظهار کرد: تا زمانی که محصولات و خدمات خود را در عرصه داخلی عرضه می کنیم، ممکن است چندان به ضرورت رعایت استاندارد توجه نداشته باشیم، اما زمانی که محصول قرار است به خارج از کشور و بازار هدف صادر شود، اهمیت استاندارد آشکارتر می شود.

از این رو، میان استاندارد و صادرات پیوندی وجود دارد و محصولات باید بر اساس استانداردهای جهانی تولید شوند. سرمست ادامه داد: در زمینه جهانی شدن استانداردها نیز ملاحظاتی میان جوامع مختلف وجود دارد و این پرسش مطرح است که معیارها را چه کسی تعریف می کند.

بنابراین، استاندارد به اجرا، انطباق، ارزیابی و مراقبت مستمر نیاز دارد. وی با تاکید بر نقش نیروی انسانی در تولید محصولات استاندارد، گفت: هر کسی نمی تواند تولید استاندارد داشته باشد، بلکه تولیدکننده باید از ذهنیت استاندارد برخوردار باشد و آموزش و تربیت استاندارد را پشت سر گذاشته باشد.

از این رو، به انسان استاندارد نیاز داریم. استاندار آذربایجان شرقی افزود: در این زمینه، مفهوم نظم ذهنی و استاندارد شخصی مطرح می شود.

ما صنعتگران و تولیدکنندگانی داریم که به سنت شکنی و استانداردسازی می پردازند و تنها به رعایت استانداردهای موجود بسنده نمی کنند، بلکه الزامات استاندارد را رعایت کرده و فراتر از آنها، برای خود برندسازی می کنند. این رویکرد در مشتری مداری و رعایت اصول بازرگانی نیز اهمیت دارد.

وی با اشاره به نقش کارآفرینان در توسعه معیارهای استاندارد، اظهار کرد: مشارکت و انعطاف در حوزه استانداردها، برندسازی و ایجاد نشان هایی که در طول تاریخ خود به مجموعه ای از معیارهای استاندارد تبدیل می شوند، اهمیت دارد. در تبریز نیز کارآفرینان بسیاری داریم که خود به معیار و الگویی برای دیگران تبدیل شده اند.

سرمست با بیان اینکه آذربایجان شرقی با توجه به ظرفیت های متعدد، از استانداردهای ریشه دار تاریخی برخوردار است، گفت: دانشگاه ها و مراکز آموزشی از ظرفیت های مهم برای همکاری در حوزه استاندارد است و استان ما سابقه دانشگاه ربع رشیدی را دارد که ۷۵۰ سال پیش، استانداردهای نظام آموزش عالی را در دنیا تدوین کرد و این میراث را برای ما به یادگار گذاشت. امروز به دیرینه شناسی این پیشینه نیاز داریم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پیشینه اتاق بازرگانی تبریز، اظهار کرد: اتاق بازرگانی ما سابقه ای ۱۶۷ ساله دارد و اتاق تبریز به عنوان معیاری برای اتاق های کشور در حوزه صادرات و واردات شناخته می شود و بازار سرپوشیده تبریز نیز معیاری در بحث تجارت است و ریشه در عمق تاریخ ما دارد. سرمست با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه استانداردسازی و آزمایشگاهی، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های آذربایجان شرقی و تفویض اختیار سازمان استاندارد به استان در دوران جنگ، انتظار داریم این تفویض اختیار تداوم یابد و به ظرفیت های آزمایشگاهی و پژوهشی استان اعتماد شود.