معاون وزیر صمت: ظرفیت تولید کشور از اردیبهشت‌ماه بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است
از اردیبهشت‌ماه به بعد، روند تولید و ظرفیت‌های تولیدی کشور رو به رشد بوده و میانگین افزایش ظرفیت تولید در ماه‌های گذشته نسبت به ماه ابتدایی سال به بیش از ۲۵ درصد رسیده است.
رضا انصاری، یکشنبه ۱۹ مهرماه در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فارس(شیراز اکسپو ۱۴۰۵)، با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی داخلی و هیئت‌های خارجی از این نمایشگاه اظهار کرد: برگزاری این رویداد در شرایط دشوار اقتصادی و تحولات محیط پیرامونی نشان می‌دهد که با وجود مشکلات متعدد در بخش تولید، صنعت و اقتصاد کشور، حرکت رو به جلو ادامه دارد و فعالان اقتصادی با امید به آینده برای عبور از این شرایط تلاش می‌کنند. وی با تشریح رویکرد کوتاه‌مدت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حفظ ظرفیت تولید و صیانت از منابع ارزی کشور از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است و تلاش می‌کنیم با وجود محدودیت‌ها، تولید را پویاتر از گذشته نگه داریم.
انصاری با اشاره به افت قابل توجه تولید در اسفند و فروردین افزود: از اردیبهشت‌ماه به بعد، روند تولید و ظرفیت‌های تولیدی کشور رو به رشد بوده و میانگین افزایش ظرفیت تولید در ماه‌های گذشته نسبت به ماه ابتدایی سال به بیش از ۲۵ درصد رسیده است. با این حال، هنوز نتوانسته‌ایم سطح تولید و ظرفیت تولید کشور را به وضعیت مشابه در شش‌ماهه متناظر سال ۱۴۰۴ برسانیم.
تأمین مالی، انرژی و ارز؛ چالش‌های اصلی تولید معاون صنایع عمومی وزارت صمت، تأمین مالی را یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های تولیدی دانست و بیان کرد: انرژی، به‌ویژه برق و گاز، به‌عنوان زیرساخت‌های اساسی تولید، در کنار مشکلات لجستیکی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز بنگاه‌ها، از جمله ارز مورد نیاز تولیدکنندگان، از چالش‌های مهم این بخش به شمار می‌روند. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تأمین ارز تولیدکنندگان اظهار کرد: وزارت صمت با پیگیری‌های وزیر و برگزاری جلسات مستمر با بانک مرکزی، راهکارهایی متناسب با منابع ارزی کشور در پیش گرفته است.
در این مسیر، تخصیص بهینه منابع ارزی و متنوع‌سازی روش‌های تأمین ارز در دستور کار قرار گرفته است. انصاری ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه امسال، امکان معامله مستقیم در مرکز مبادله ارز برای فعالان اقتصادی فراهم نبود و تولیدکنندگان نیز نمی‌توانستند به‌آسانی از روش سپرده خود و دیگران برای تأمین ارز استفاده کنند، اما اکنون این ظرفیت‌ها ایجاد شده است.
وی افزود: در مرکز مبادله ارز، شرایطی فراهم شده تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمتی مناسب و نزدیک به نرخ بازار آزاد عرضه کنند و تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان نیز امکان مبادله ارز با یکدیگر را داشته باشند. این سازوکار می‌تواند به نفع تولید و صادرات کشور باشد.
برخی قوانین به افزایش هزینه تولید منجر شده‌اند معاون صنایع عمومی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش قانون‌گذاری در وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، خواستار بررسی آثار قوانین بر تولید و اشتغال شد و گفت: قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با هدف رفع موانع این صنعت تصویب شد، اما در شرایط کنونی باید آثار آن بر هزینه‌های تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. وی با اشاره به اطلاعات منتشرشده شرکت‌های بورسی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات شش‌ماهه نیروگاه‌های برق حاضر در بورس، سود خالص عملیاتی این شرکت‌ها در شش‌ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد افزایش یافته است.
در مقابل، حاشیه سود خالص بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کمتر از ۲۰ درصد است و این وضعیت ضرورت بررسی آثار سیاست‌ها و قوانین بر بخش تولید را نشان می‌دهد. انصاری در ادامه با بیان اینکه ادامه روند کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی می‌تواند اشتغال کشور را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: بر اساس آمار رسمی، در بهار ۱۴۰۵ در مقایسه با بهار ۱۴۰۴ بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی صنعتی از دست رفته است.
این موضوع پیامدهای اقتصادی دارد و باید برای جلوگیری از تداوم چنین روندی چاره‌اندیشی شود. وی با اشاره به گزارش منفی رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ گفت: بخش تولید از ظرفیت‌های اصلی خلق تولید ناخالص داخلی کشور است و آسیب دیدن این بخش می‌تواند بر عملکرد کلی اقتصاد اثر بگذارد؛ از این رو، لازم است آثار تصمیمات و قوانین بر فعالیت‌های مولد اقتصادی به‌صورت جدی بررسی شود.
ضرورت اصلاح مقررات مرتبط با تأمین مواد اولیه انصاری همچنین با اشاره به برخی مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تبصره ۲ ماده ۷ این قانون پرداخت و اظهار کرد: تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های خود با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و در برخی موارد، بانک مرکزی درباره منشأ ارز مورد استفاده برای واردات مواد اولیه از آن‌ها توضیح می‌خواهد. وی با تأکید بر ضرورت اصلاح این مقررات گفت: باید شرایط تولیدکننده‌ای که برای تأمین مواد اولیه کارخانه و تداوم اشتغال و تولید اقدام کرده است، در نظر گرفته شود.
حتی در فرض وجود تخلف در منشأ ارز، لازم است نحوه برخورد با این موضوع به‌گونه‌ای باشد که فعالیت تولیدی و اشتغال کشور آسیب نبیند. معاون صنایع عمومی وزارت صمت خواستار اصلاح بخش‌های مرتبط این قانون شد و افزود: اگر اصلاح قانون در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، می‌توان تعلیق موقت بخش‌هایی از مقررات را بررسی کرد تا مشکلات تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه کاهش یابد.
توسعه فناوری و تحقیق و توسعه، شرط پیشرفت صنعت انصاری با اشاره به رویکرد بلندمدت وزارت صمت گفت: هدف این است که با عبور از چالش‌های کنونی، شرایطی فراهم شود تا نگرانی درباره حفظ ظرفیت تولید کاهش یابد و چرخه تولید با ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد. تحقق این هدف مستلزم توجه جدی‌تر به دانش‌بنیان شدن صنعت و ارتقای فناوری در بنگاه‌های تولیدی است.
وی با اشاره به تجربه صنایع ایران و مقایسه مسیر توسعه آن‌ها با برخی کشورهای دیگر بیان کرد: ذوب‌آهن اصفهان و صنعت خودروسازی ایران در دوره‌ای فعالیت خود را آغاز کردند که نمونه‌هایی از صنایع مشابه در کشورهای دیگر نیز در حال شکل‌گیری بود. برای نمونه، هم‌زمان با آغاز فعالیت هیوندای در کره جنوبی، ایران‌ناسیونال با تیراژ ۶۰ هزار دستگاه فعالیت داشت، در حالی که تیراژ اولیه هیوندای حدود ۶ هزار دستگاه بود.
انصاری با تأکید بر اهمیت مقیاس تولید افزود: تیراژ در اقتصاد مقیاس بنگاه‌ها نقش مهمی دارد، اما در کنار آن، توجه به فناوری و دانش نیز ضروری است. تجربه صنایع جهان در چهار تا پنج دهه گذشته نشان می‌دهد که توسعه فناوری‌محور می‌تواند جایگاه صنایع را در بازارهای جهانی ارتقا دهد.
وی با اشاره به شرکت آرچلیک در ترکیه و شرکت تی‌اس‌ام‌سی در تایوان، بر ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه و پیوند میان علم، دانش، فناوری و صنعت تأکید کرد و گفت: برای پیشرفت صنعت کشور ناگزیر هستیم بیش از گذشته به این حوزه‌ها بها دهیم. معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پایان ابراز امیدواری کرد که با تقویت فناوری و توان تولیدی بنگاه‌ها، صادرات صنعتی ایران توسعه یابد و برندهای ملی کشور در بازارهای جهانی جایگاه برجسته‌تری پیدا کنند.
