آشنایی با ساختار قضایی هند؛ از دیوان عالی تا دادگاه‌های ناحیه‌ای و تخصصی

آشنایی با ساختار قضایی هند؛ از دیوان عالی تا دادگاه‌های ناحیه‌ای و تخصصی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در رأس یک هیئت عالی‌رتبه قضایی و به دعوت رسمی همتای هندی خود، به دهلی‌نو سفر کرده است. این سفر که با هدف شرکت در نشست سران قضایی کشور‌های عضو «بریکس» انجام شده، فرصتی برای تبیین مواضع ایران در عرصه‌های بین‌المللی است.

رئیس دستگاه قضا، هدف اصلی از این حضور را علاوه بر مباحث مرتبط با تجارت جهانی و معاضدت‌های قضایی، بازتاب صدای مردم ایران در برابر تحریم‌ها و تبیین جنایات نظام سلطه علیه ملت ایران در مجامع بین‌المللی برشمرد. آشنایی با ساختار قضایی هند جمهوری هند دارای نظام قضایی واحد یکپارچه و سلسله مراتبی است.

اگرچه هند از لحاظ سیاسی کشوری فدرال به شمار می‌رود و صلاحیت‌های قانون گذاری میان دولت مرکزی و ایالت‌ها تقسیم شده است، برخلاف برخی نظام‌های فدرال، دادگاه‌های جداگانه‌ای برای اجرای قوانین اتحادیه و قوانین ایالتی ندارد. دادگاه‌های هند، متناسب با صلاحیت خود هر دو دسته قوانین را اعمال می‌کنند.

در رأس این ساختار «دیوان عالی هند» قرار دارد. پس از آن دادگاه‌های عالی ایالت‌ها و در سطوح پایین‌تر، دادگاه‌های ناحیه‌ای و سایر دادگاه‌های تابع فعالیت می‌کنند.

دیوان عالی هند دیوان عالی هند (Supreme Court of India) عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است و مقر آن در دهلی نو قرار دارد. این مرجع در ۲۸ ژانویه ۱۹۵۰ اندکی پس از لازم الاجرا شدن قانون اساسی هند آغاز به کار کرد.

آرای دیوان عالی برای تمامی دادگاه‌های واقع در قلمرو هند لازم الاتباع است. این دیوان همچنین مرجع نهایی تفسیر قانون اساسی و اعمال نظارت قضایی بر قوانین و اقدامات قوای عمومی محسوب می‌شود.

از این رو، افزون بر نقش استینافی، وظیفه مهمی در حفظ وحدت رویه قضایی و تضمین برتری قانون اساسی ایفا می‌کند دادگاه‌های عالی دومین سطح ساختار قضایی هند را دادگاه‌های عالی (High Courts) تشکیل می‌دهند. مطابق ماده ۲۱۴ قانون اساسی، اصولاً برای هر ایالت یک دادگاه عالی وجود دارد؛ با این حال پارلمان می‌تواند یک دادگاه عالی مشترک برای دو یا چند ایالت یا قلمرو اتحادیه ایجاد کند.

در حال حاضر، ۲۵ دادگاه عالی در هند فعالیت دارند. قلمرو قضایی برخی از آنها بیش از یک ایالت یا قلمرو اتحادیه را در بر می‌گیرد.

دادگاه‌های عالی در رأس مدیریت قضایی ایالت‌ها قرار دارند و بر دادگاه‌های ناحیه‌ای و تابع در حوزه سرزمینی خود نظارت قضایی و اداری اعمال می‌کنند. صلاحیت دادگاه‌های عالی برای صدور دستور‌های قضایی، در برخی جنبه‌ها گسترده‌تر از دیوان عالی است؛ زیرا دادگاه عالی می‌تواند علاوه بر اجرای حقوق بنیادین، برای حمایت از دیگر حقوق قانونی نیز دستور صادر کند.

تصمیمات هر دادگاه عالی برای دادگاه‌های تابع واقع در قلمرو همان دادگاه لازم الاتباع است. دادگاه‌های ناحیه‌ای و تابع در سطح پایین تر، دادگاه‌های ناحیه‌ای و سایر دادگاه‌های تابع (District and Subordinate Courts) قرار دارند.

سازمان، عناوین و حدود صلاحیت این دادگاه‌ها ممکن است بر اساس قوانین و ترتیبات هر ایالت متفاوت باشد؛ با این حال ساختار عمومی آنها از دو شاخه مدنی و کیفری تشکیل می‌شود. الف) بخش مدنی «دادگاه ناحیه» معمولاً عالی‌ترین دادگاه مدنی در سطح یک ناحیه است.

ریاست آن را قاضی ناحیه (District Judge) بر عهده دارد. در سطوح پایین‌تر، دادگاه‌های مدنی با عناوینی مانند قاضی ارشد مدنی و قاضی مدنی فعالیت می‌کنند.

ارزش مالی دعوا، موضوع پرونده و مقررات ایالتی تعیین می‌کند که دعوا در کدام سطح مطرح شود. ب) بخش کیفری در امور کیفری، دادگاه جلسات یا دادگاه جنایی ناحیه‌ای (Court of Session) مهمترین دادگاه کیفری در سطح ناحیه است.

قاضی ناحیه هنگامی که به پرونده‌های کیفری رسیدگی می‌کند، معمولاً با عنوان «قاضی جلسات» شناخته می‌شود. در مراتب پایین‌تر، قضات ارشد قضایی و قضات قضایی فعالیت دارند.

پرونده‌های دارای جرائم سنگین‌تر در دادگاه جلسات و جرائم سبک‌تر در دادگاه‌های قضایی پایین‌تر رسیدگی می‌شوند. دادگاه‌های تابع از نظر اداری و انتظامی تحت کنترل دادگاه عالی مربوط قرار دارند.

با این حال، انتصاب قضات ناحیه‌ای و سایر اعضای دادگستری تابع با مشارکت دولت ایالتی و دادگاه عالی و مطابق ترتیبات مقرر در قانون اساسی صورت می‌گیرد. وزارت دادگستری هند نیز تأکید می‌کند که کنترل اداری و انتظامی قضات تابع در ایالت‌ها در اختیار دادگاه عالی مربوط است.

دادگاه‌ها و مراجع تخصصی در کنار سلسله مراتب عمومی، هند دارای دادگاه‌ها و هیئت‌های تخصصی متعددی است که برای رسیدگی به موضوعاتی نظیر امور اداری، مالیاتی، محیط زیستی، شرکتی، نیرو‌های مسلح و اختلافات مصرف کنندگان ایجاد شده‌اند. از جمله مهمترین آنها میتوان به دادگاه ملی سبز، دادگاه ملی حقوق شرکت‌ها و دادگاه اداری مرکزی اشاره کرد.

این مراجع بخشی از سلسله مراتب عادی دادگاه‌های مدنی و کیفری نیستند، بلکه بر اساس قوانین خاص فعالیت می‌کنند. تصمیمات آنها، مطابق قانون تأسیس هر مرجع، ممکن است در دادگاه عالی یا مستقیماً در دیوان عالی قابل اعتراض باشد.

همچنین محکمه مردمی «Lock Adalat» عنوان سازوکاری قانونی برای حل و فصل است.