اعلام میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۶ حقوق‌ها حداقل ۳۵ درصد زیاد می‌شود

ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1406 از پیش‌بینی افزایش متوسط 35درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی حکایت دارد؛ رقمی که در مقایسه با افزایش متوسط 20درصدی حقوق در بودجه سال 1405، رشد بیشتری را نشان می‌دهد. بر اساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به سال 1405، 35 درصد در نظر گرفته شده است، این افزایش قرار است به‌صورت پلکانی اعمال شود و رویکرد آن افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر باشد. البته رقم 35 درصد به‌معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست و نحوه اعمال این افزایش، پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.

جزئیات افزایش حقوق و مزایای کارکنان در سال 1406 بر اساس این ضوابط، دستگاه‌های اجرایی باید اعتبار موردنیاز برای پرداخت مزایای عملکردی و پاداش یک‌ماهه، هزینه مأموریت و کمک‌های رفاهی کارکنان را نیز در بودجه خود پیش‌بینی کنند، با این حال، سقف سرانه این پرداخت‌ها نباید از سقف سرانه پیش‌بینی‌شده در سال 1405 بیشتر باشد، همچنین میزان عیدی کارکنان دولت با توجه به متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در ضوابط بودجه تعیین می‌شود، اما مبلغ قطعی عیدی پس از تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد. فاصله افزایش حقوق با تورم؛ چالش قدرت خرید کارکنان پیش‌بینی افزایش متوسط 35درصدی حقوق در حالی صورت گرفته که در بودجه سال 1405، متوسط افزایش حقوق 20 درصد در نظر گرفته شده بود، از سوی دیگر، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهرماه 1405 به 76.8 درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز 88.7 درصد ثبت شده است؛ به این ترتیب، تورم سالانه در محدوده 80 درصد قرار دارد. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که حتی در صورت تحقق افزایش متوسط 35درصدی حقوق در سال آینده، فاصله قابل‌توجهی میان رشد حقوق پیش‌بینی‌شده و نرخ تورم فعلی وجود دارد، البته میزان اثرگذاری این افزایش بر قدرت خرید کارکنان، به روند تورم در سال آینده و نحوه اجرای سازوکار پلکانی بستگی خواهد داشت.

بر این اساس، رقم 35 درصد در ضوابط مالی بودجه 1406 به‌عنوان متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی شده است و جزئیات نهایی آن، از جمله نحوه توزیع افزایش میان سطوح مختلف حقوقی، به تصمیم هیئت وزیران موکول است. انتهای پیام + در بخش دیگری از ضوابط، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برنامه و زمان‌بندی کاهش حداقل سالانه 5 درصد از واحدهای سازمانی را تا پایان برنامه ارائه کنند و صرفه‌جویی حاصل از این اقدام را در تدوین بودجه لحاظ کنند.

طرح‌هایی که در سال‌های 1406 و 1407 به پایان می‌رسند، طرح‌های مصوب سفرهای مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور، طرح‌های بازسازی خسارات جنگ تحمیلی و اولویت‌های مندرج در پیوست بخشنامه بودجه در فهرست اولویت‌های اعلامی قرار گرفته‌اند. بر اساس این ضوابط، طرح‌های فاقد مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) امکان درج در لایحه بودجه را ندارند و طرح‌هایی که در سال‌های گذشته بدون مجوز مذکور در قوانین بودجه درج شده‌اند نیز باید حذف شوند.