معاون استاندار: گره ۳۱ پرونده عمرانی شهری قزوین باز شد

با برگزاری نشست کمیسیون ماده پنج استان، ۳۱ پرونده مهم مربوط به مسایل و طرحهای شهری و مسکن در مناطق مختلف قزوین بررسی و تصمیمگیری نهایی برای رفع موانع اداری آنها انجام شد.
جواد حقلطفی روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به برگزاری نشست اخیر کمیسیون ماده پنج استان، اظهار کرد: در این جلسه فشرده و کارشناسی، ۳۱ پرونده مهم مربوط به مسایل و طرحهای شهری مورد بحث، تبادل نظر و تصمیمگیری نهایی قرار گرفت تا گرههای بوروکراتیک و موانع اداری این پروژهها باز شود. وی با تاکید بر اینکه نگاه مدیریت استان در این کمیسیون، گرهگشایی از مشکلات مردم و تسریع در روند توسعه متوازن شهری است، اضافه کرد: پروندههای مطرحشده طیف وسیعی از مطالبات و نیازهای توسعهای شهرهای مختلف استان از جمله آبیک، اقبالیه، محمودآباد، بیدستان، محمدیه، بویینزهرا، ارداق، دانسفهان، تاکستان و ضیاآباد را شامل میشد و هر یک از این مناطق به تناسب موقعیت جغرافیایی و صنعتی خود، نیازمند تصمیمگیریهای بهموقع در حوزههای شهرسازی و مسکن بودند.
حقلطفی تصریح کرد: تلاش کردیم تا در بررسی این پروندهها، تعادل ظریفی میان ضوابط فنی شهرسازی، حفظ کاربریها و نیازهای روزافزون بخش مسکن ایجاد کنیم. اعضای کمیسیون با نگاهی حمایتی اما ضابطهمند، موانع قانونی و اداری را رصد کردند تا طرحهای مصوب بتوانند بدون اتلاف وقت وارد فاز اجرایی شوند.
این مسوول با اشاره به اهمیت اجرای بهموقع طرحهای مسکن و عمران شهری در شهرهای اقماری و مناطق مختلف استان، بیان کرد: توسعه زیرساختها در شهرهایی که با رشد جمعیت و تقاضای فزاینده مسکن مواجه هستند، نباید در بوروکراسی اداری معطل بماند، ما در کمیسیون ماده پنج به دنبال آن هستیم که با کوتاهکردن فرایند بررسیها، بستر مناسبی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و رونق تولید مسکن فراهم کنیم. وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر حسن اجرای مصوبات این نشست تاکید کرد و گفت: صدور مجوز و رفع موانع پروندهها تنها نیمی از مسیر است؛ دستگاههای اجرایی و شهرداریهای ذیربط موظفند با جدیت کامل پیگیر اجرای دقیق این مصوبات باشند تا آثار ملموس آن در عمران و آبادانی شهرها پدیدار شود و شهروندان عزیز نتایج این تصمیمگیریها را در کیفیت زندگی خود لمس کنند.
معاون استاندار قزوین خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده پنج استان به صورت مستمر و با رویکردی گرهگشا، مسایل حوزه شهرسازی را رصد میکند و هیچ پروندهای به دلیل موانع اداری قابلحل، معطل نخواهد ماند؛ چرا که تحقق اهداف توسعهای استان در گروی تصمیمات شجاعانه، کارشناسی و بهموقع است.