پیش‌فروش واحدهای ساختمانی با اجرای ماده ۱۴ قانون الزام متوقف می‌شود

حسن بابایی در حاشیه سومین نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی اعلام کرد که با اجرای این ماده قانونی، پیش‌فروش ساختمان بدون شناسه یکتا متوقف خواهد شد. وی افزود فرایند تأیید نقشه معماری که پیش‌تر به صورت سنتی انجام می‌شد، اکنون با ایجاد ارتباط وب‌سرویسی میان دستگاه‌ها به‌صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد.

وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها زیرساخت‌های اتصال شهرداری‌ها را فراهم کرده‌اند و در گام نخست، شهرداری‌های مراکز استان‌ها به سامانه‌های سازمان ثبت و نظام مهندسی متصل شده‌اند. سازمان نظام مهندسی و پنجره مدیریت واحد زمین نیز زمینه این ارتباط را فراهم کرده‌اند و خودداری شهرداری‌ها یا نظام مهندسی از اجرای تکالیف قانونی می‌تواند مصداق ترک فعل باشد.

با صدور شناسه یکتای فنی برای هر واحد ساختمانی، مشخصات دقیق آن در سامانه ثبت می‌شود و از فروش مجدد یک واحد به فرد دیگر جلوگیری می‌گردد. در حال حاضر پرونده‌های کثیرالشاکی متعددی در حوزه پیش‌فروش در دستگاه قضایی وجود دارد که اجرای ماده ۱۴ از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی پیشگیری می‌کند.

درباره ساختمان‌های فاقد پایان کار، تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام ظرفیت مناسبی را پیش‌بینی کرده است. آیین‌نامه این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و بر اساس گزارش وزیر دادگستری طی دو هفته آینده نهایی می‌شود تا زمینه صدور سند برای آپارتمان‌های درگیر پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ فراهم گردد.

در این فرایند عوارض شهرداری و جرایم ساختمانی تفکیک می‌شوند و پرداخت برخی جرایم به نقل‌وانتقال بعدی موکول می‌شود. هفته آینده نیز نخستین شناسه یکتای فنی تهران با همکاری نظام مهندسی، شهرداری، دادگستری و سازمان ثبت رونمایی می‌شود و پیش‌فروش واحدهای ساختمانی در تهران پس از آن صرفاً بر اساس این شناسه امکان‌پذیر خواهد بود.