وزیر صمت: بخشی از ۷۰۰ همت تسهیلات ابلاغی به بنگاه‌های کوچک نرسید

سید محمد اتابک چهارشنبه شب در نشستی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد افزود: سایر بانکها برای اینکه در شرایط امن تری باشند و ریسک کمتری بگیرند، بخشی از تسهیلات ابلاغی را به بتگاه های بزرگ دادند که این موضوع مورد اعتراض قرار گرفت، لذا مقرر شد برای جبران آن ۳۰۰ همت از سوی بانک مرکزی در اختیار بنگاه های کوچک و متوسطی که وزارت صمت اعلام می کند، قرار گیرد. به گفته وی، فهرست پرداختی تسهیلات ۷۰۰ همتی به بنگاه های کوچک و متوسط در اختیار مدیران کل وزارت صمت است و نمایندگان مجلس می توانند به صورت شفاف در جریان کامل اسامی و میزان پرداختی تسهیلات قرار بگیرند.

وزیر صنعت معدن و تجارت به آمار تولید در سال جاری متاثر از جنگ پرداخت و گفت: امسال ۲۰ تا ۳۰ درصد میزان ارزی که به صنایع اختصاص می یافت نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است، این میزان کاهش به این معنا است که امکان تامین ارز برای کشور دشوار شده است. وی ادامه داد: به طور معمول میزان واردات کالا ۴۰ تا ۴۲ میلیون تن و میزان صادرات ۱۵۰ تا ۱۹۰ میلیون تن بوده، اما امسال تاکنون یک سوم صادرات کالا در کشور به دلیل شرایط جنگی از دست رفته است.

اتابک اضافه کرد: هر سال بر تعداد واحدهای تولیدی در کشور افزوده می شود اما از آن طرف مازاد کالا برای صادرات باید مهیا شود، در این شرایط تامین ارز با آنچه در واقعیت است، مغایرت دارد. به گفته وی، لذا باید واحدها را در اختصاص ارز اولویت بندی کنیم و ارز را به واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی اختصاص دهیم که کمتر دچار آسیب شوند.

وی تاکید کرد: تولید را ملی و فرابخشی می دانیم و به آن بخشی نمی نگریم، به این موضوع توجه داریم که کدام بخش از تولید بیشترین نیاز و بیشترین ارزش افزوده و بیشترین اشتغال را برای کشور دارد لذا مجبور هستیم که در شرایط فعلی نسبت به این موضوع حساس باشیم و تلاش کنیم محدودیت اعمال شده برای ارز کمترین تاثیر را بر بخش تولید داشته باشد. وزارت نیرو نتوانست محدودیت‌های ناشی از تامین برق را کنترل کند وزیر صمت در بخش دیگری از این نشست به محدودیتهای ناشی از تامین برق برای صنایع اشاره کرد و گفت: با وجود تعیین سقف ۲ هزار مگاواتی برای کاهش برق صنایع، این میزان در عمل به هشت تا ۱۰ هزار مگاوات رسید.

اولویت‌بندی تامین برق قبلا با وزیر کشور و مسوولان مربوط توافق شده بود، اما وزارت نیرو نتوانست محدودیت‌ها را در چارچوب تعیین‌ شده کنترل کند. وی با تاکید بر ضرورت تفکیک سیاست تجاری از سیاست ارزی در خصوص ارز برگشتی اظهار کرد: پیگیری این موضوع از ماموریت‌های سازمان توسعه تجارت است، در خصوص رفع مسائل مربوط به بازگشت ارز صادراتی، نشست هایی با بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های مربوطه برگزار شده و پیگیری‌ها ادامه دارد و وزارت صمت نسبت به این موضوع بی تفاوت نیست.

اتابک به تلاشهای این وزارتخانه در تسهیل تامین ارز برای صاحبان صنایع اشاره و بیان کرد: پارسال به هیچ وجه استفاده از ارز خود و دیگران یا ارز حاصل از صادرات مجاز نبود، تسهیل استفاده از ارز خود و دیگران نیز از نتایج تلاش‌های وزارت صمت است. وی در خصوص تفویض اختیارات وزارتخانه در حوزه معادن گفت: تمام موارد در خصوص معادن به جز ماده ۲۰ (قانون معادن) تفویض اختیار به مدیران کل صمت و شورای معادن استانها شده است، تفویض اختیار ماده ۲۰ مورد ایراد معاون حقوقی ریاست جمهوری بود که گفتند این اختیار فقط به وزیر تعلق دارد و قابل تفویض نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تامین آنفو (سوخت آمونیوم نیترات) مورد نیاز معادن از توافق با وزارت دفاع خبر داد و افزود: تامین این ماده و واردات آن در حال انجام است. همچنین وعده راه‌اندازی کارخانه نیترات در مهرماه داده شده، هرچند احتمال تاخیر در بهره‌برداری از آن وجود دارد.

وی با اشاره به فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و گلایه‌های فعالان اقتصادی در این زمینه گفت: ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی فرسوده و اسقاطی در کشور وجود دارد، درحالی‌ که واردات سالانه به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه می‌رسد، در معادن بزرگ حدود ۲۰ درصد ماشین‌آلات فرسوده بازسازی شده و این سهم در معادن کوچک کمتر است. اتابک به مزیتهای خراسان رضوی در نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین صنایع غذایی اشاره و بیان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در این استان ۴۳.۴۴ درصد است، در حالی که میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ۴۰ درصد است، سهم صنعت خراسان رضوی از ارزش افزوده استان حدود ۲۱ درصد و جایگاه استان در ارزش افزوده صنعتی کشور پنجم است.

وی اضافه کرد: خراسان رضوی یکی از پرمزیت ترین استانها در صنایع غذایی است اما اشتغال در این بخش قدری بیشتر از حد است که باید متعادل شود.