نصیرزاده: وزارت ورزش به قانون تمکین کند؛ انتخابات بدنسازی با رأی دادگاه باطل شد

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با انتقاد صریح از عملکرد وزارت ورزش در روند انتخابات این فدراسیون، از صدور رأی بدوی برای ابطال صورت‌جلسه کمیسیون تطبیق و انتخابات خبر داد و خواستار اجرای حکم قضایی و پایان دادن به آنچه بی‌قانونی خواند، شد. باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، با تشریح روند اعتراض‌های خود به فرایند انتخابات این فدراسیون اظهار داشت: پس از پیگیری‌های متعدد و مکاتبه با دستگاه‌های نظارتی، از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز درخواست ورود کردم.

در همین راستا، جلسه‌ای با حضور معاونان وزیر ورزش برگزار شد و نمایندگان مجلس بر ضرورت رعایت قانون تأکید کردند، اما به گفته او، این پیگیری‌ها به نتیجه مورد انتظار نرسید و در نهایت ناچار به طرح شکایت در دستگاه قضایی شد. وی افزود: پیش از ورود به مرحله رسیدگی قضایی نیز برای ابطال صورت‌جلسه کمیسیون تطبیق و توقف انتخابات اقدام کرده بودم.

با این حال، در جلسه کمیسیون تلفیق، مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و نماینده فدراسیون حضور داشتند و مطالبی مطرح شد که به اعتقاد من، موجب گمراهی مقام قضایی و ضرورت انجام استعلام‌های بیشتر شد. نصیرزاده با اشاره به نتیجه رسیدگی قضایی گفت: خدا را شکر می‌کنم که دستگاه قضایی به این موضوع ورود کرد.

از رئیس قوه قضاییه و همه مسئولانی که در این مسیر تلاش کردند، تشکر می‌کنم؛ چراکه این اتفاق می‌تواند مردم و جامعه ورزش را امیدوار کند که صدای اعتراض آنها شنیده می‌شود. رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ادامه داد: من به نهادهای مختلفی از جمله بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و کمیسیون اصل ۹۰ مراجعه کردم، اما زمانی که احساس کردم اراده‌ای برای اجرای قانون وجود ندارد، مسیر شکایت قضایی را در پیش گرفتم.

وی تصریح کرد: بر اساس رأی بدوی صادرشده، صورت‌جلسه کمیسیون تطبیق که به گفته من مبنای تصمیم وزارت ورزش قرار گرفته بود، ابطال شده و حکم ابطال انتخابات نیز صادر شده است. در جریان انتخابات نیز تخلفاتی رخ داده بود که از نظر من، ضرورت رسیدگی به موضوع را دوچندان می‌کرد.

نصیرزاده با اشاره به وضعیت بین‌المللی این فدراسیون اظهار داشت: فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با تعلیق از سوی فدراسیون جهانی مواجه شده است. به اعتقاد من، یکی از دلایل مطرح‌شده برای این وضعیت، برگزار نشدن انتخابات سالم، آزاد و دموکراتیک در یک بازه زمانی طولانی بوده است.

او افزود که مکاتبات متعددی با وزارت ورزش انجام شده، اما پاسخ مورد انتظار به طرف بین‌المللی ارائه نشده است. وی درباره حدود اختیارات قانونی نهادهای دخیل در انتخابات گفت: نمی‌توان اختیارات و وظایف قانونی را نادیده گرفت یا خارج از چارچوب مشخص‌شده درباره انتخابات تصمیم‌گیری کرد.

بر اساس اساسنامه فدراسیون، مرجع تصمیم‌گیری در موضوعاتی از این دست باید مطابق مقررات و اختیارات تعیین‌شده عمل کند و نمی‌توان اختیارات مجمع عمومی را نادیده گرفت. رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تأکید کرد: همه ما باید قانون را محترم بشماریم و در برابر آن تمکین کنیم.

من در برابر قانون سر تعظیم فرود می‌آورم، اما در برابر بی‌قانونی تمکین نمی‌کنم. اگر مسئولی نسبت به عملکرد فردی انتقاد یا مدرکی درباره تخلف دارد، باید آن را از مسیرهای قانونی و مراجع قضایی و نظارتی پیگیری کند، نه اینکه با تصمیم‌های سلیقه‌ای درباره سرنوشت انتخابات یک فدراسیون تعیین تکلیف شود.

نصیرزاده در ادامه، با اشاره به مطرح شدن پرونده‌های مشابه در برخی فدراسیون‌های ورزشی گفت: موضوع فقط به فدراسیون بدنسازی محدود نیست و در فدراسیون‌های دیگری از جمله ورزش‌های دانشگاهی، تکواندو، سوارکاری، اسکیت، ژیمناستیک و موتورسواری نیز اختلافات و شکایت‌هایی درباره روند انتخابات مطرح شده است. به اعتقاد او، تکرار چنین اتفاقاتی ضرورت بررسی دقیق‌تر رویه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری در وزارت ورزش را نشان می‌دهد.

وی افزود: وقتی در چند فدراسیون با اعتراض‌ها و پرونده‌های مشابه روبه‌رو می‌شویم، مسئولان بالادستی باید موضوع را جدی بررسی کنند. وزیر ورزش به‌عنوان مسئول اصلی این حوزه باید برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی ورود کند و اجازه ندهد اختلافات انتخاباتی و حقوقی به اعتبار ورزش کشور آسیب بزند.

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام همچنین با اشاره به رأی مربوط به فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی اظهار داشت: به گفته او، با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از صدور رأی ابطال در آن پرونده، حکم هنوز اجرا نشده است. نصیرزاده تأکید کرد که اجرای احکام قضایی باید در اولویت باشد و تأخیر در اجرای آنها نیز نیازمند بررسی و پاسخ‌گویی است.

وی با رد این برداشت که حتماً باید دست‌های پشت پرده یا مهندسی انتخاباتی در کار باشد، گفت: من به وجود یک عامل پنهان یا مهندسی‌شده اعتقاد ندارم؛ آنچه به آن باور دارم، رعایت نشدن قانون و تفسیر سلیقه‌ای مقررات است. اگر هر مجموعه‌ای قانون را بر اساس برداشت شخصی خود تفسیر کند، طبیعی است که اختلاف و شکایت به وجود بیاید.

نصیرزاده با اشاره به روند پیش از انتخابات افزود: در مقطعی از وزارت ورزش درخواست شده بود برگزاری انتخابات به تعویق بیفتد تا استعلام‌های لازم انجام شود. به گفته او، اگر از ابتدا به این درخواست‌ها و الزامات قانونی توجه می‌شد، امکان جلوگیری از بخشی از اختلافات وجود داشت.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود، ضمن قدردانی دوباره از دستگاه قضایی، از وزیر ورزش خواست به موضوع ورود کند و برای پایان دادن به اختلافات و اجرای قانون اقدام لازم را انجام دهد. رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: صدور رأی و اجرای عدالت کار ساده‌ای نیست و از دستگاه قضایی بابت رسیدگی به این پرونده تشکر می‌کنم.

از وزیر ورزش نیز انتظار دارم با نگاه عدالت‌محور، به این بی‌قانونی‌ها پایان دهد و اجازه ندهد چنین مسائلی به اعتبار ورزش کشور لطمه بزند. نصیرزاده در پایان تأکید کرد که در شرایطی که کشور به همدلی و اتحاد نیاز دارد، اختلافات مربوط به انتخابات فدراسیون‌ها نباید به موضوعی برای بهره‌برداری رسانه‌های معاند تبدیل شود و بهترین راه جلوگیری از آن، رعایت قانون، اجرای احکام قضایی و رسیدگی شفاف به اعتراض‌هاست.