وقتی هر مترمکعب آب، شاخص اقتصاد می‌شود
اقتصاد آینده ایران ناگزیر باید اقتصادی باشد که در آن هر مترمکعب آب، هر کیلووات‌ساعت انرژی و هر واحد ماده اولیه، با بیشترین بهره‌وری ممکن مصرف شود.
چگونه محیط‌زیست را پناهگاه امن سرمایه‌گذاری در دوران تورم و تحریم کنیم؟ وقتی هر مترمکعب آب، شاخص اقتصاد می‌شود در شرایطی که دولت با محدودیت‌های جدی مالی، کسری منابع، فشارهای تورمی و دشواری‌های تأمین سرمایه برای توسعه مواجه است، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد نگاه خود را به محیط‌زیست بازتعریف کنیم.
حمیدرضا خدابخشی، رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان: محیط‌زیست نباید صرفاً حوزه‌ای هزینه‌بر، محدودکننده یا موضوعی مرتبط با اعتراض به تخریب منابع طبیعی تلقی شود؛ بلکه می‌تواند به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور تبدیل شود. در شرایطی که توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری مستقیم محدود است، راه‌حل لزوماً افزایش هزینه‌های عمومی نیست.
دولت می‌تواند با اصلاح سیاست‌ها و ایجاد محیطی امن، شفاف و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری، منابع بخش خصوصی را به سمت فعالیت‌هایی هدایت کند که به‌طور همزمان منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایجاد می‌کنند. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد و محیط‌زیست، به جای تقابل، می‌توانند در خدمت یکدیگر قرار گیرند.
امروز کشور، بویژه در حوزه امنیت غذایی، با چالش‌های همزمانی مواجه است؛ از جمله افزایش هزینه‌های تولید، فشار بر منابع آب، وابستگی برخی نهاده‌ها به واردات، نوسان قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارها. پاسخ به این مشکلات صرفاً در افزایش واردات یا پرداخت یارانه‌های بیشتر خلاصه نمی‌شود؛ بخشی از راه‌حل در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت عرضه داخلی نهفته است.
توسعه کشاورزی گلخانه‌ای یکی از روشن‌ترین مسیرها در این زمینه است. انتقال تدریجی بخشی از تولیدات کشاورزی از فضای باز و الگوهای پرمصرف به گلخانه‌های مدرن، امکان مدیریت دقیق‌تر آب، انرژی و نهاده‌ها را فراهم می‌کند و در بسیاری از محصولات، به تولیدی پایدارتر و بهره‌ورتر می‌انجامد.
تلفیق این بخش با انرژی‌های تجدیدپذیر، بویژه انرژی خورشیدی، می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های بهره‌برداری را کاهش دهد و تاب‌آوری تولیدکنندگان را افزایش دهد. در کنار آن، توسعه فناوری‌های نوین تأمین و بازچرخانی آب، استفاده مجدد از پساب‌های تصفیه‌شده در مصارف مجاز، کاهش هدررفت و بهره‌گیری از فناوری‌های دانش‌بنیان می‌تواند بخشی از فشار موجود بر منابع آب کشور را کاهش دهد.
اقتصاد آینده ایران ناگزیر باید اقتصادی باشد که در آن هر مترمکعب آب، هر کیلووات‌ساعت انرژی و هر واحد ماده اولیه، با بیشترین بهره‌وری ممکن مصرف شود. اقتصاد چرخشی نیز باید از سطح یک شعار زیست‌محیطی فراتر رود و به سیاستی اقتصادی تبدیل شود.
بازیافت، استفاده مجدد از مواد و بسته‌بندی‌ها، کاهش تولید پسماند و ایجاد زنجیره‌های جدید کسب‌وکار بر پایه بازگرداندن مواد به چرخه تولید، هم به صرفه‌جویی در منابع کمک می‌کند و هم زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و کسب‌وکارهای جدید را فراهم می‌سازد. بسیاری از این فعالیت‌ها، در صورت طراحی و تنظیم‌گری مناسب، ظرفیت توسعه با اتکا به سرمایه و توان بخش خصوصی را دارند.
با این حال، تحقق چنین چشم‌اندازی بیش از آنکه به بودجه‌های جدید نیاز داشته باشد، به اصلاح حکمرانی نیازمند است. سرمایه‌گذار زمانی وارد حوزه‌ای جدید می‌شود که مسیر سرمایه‌گذاری روشن، مقررات قابل پیش‌بینی و رقابت عادلانه باشد.
بوروکراسی پیچیده، تعدد و تعارض در فرآیند صدور مجوزها و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری مولد به شمار می‌روند. دولت، اگر واقعاً با محدودیت منابع مالی مواجه است، باید بیش از هر چیز هزینه‌های پنهان تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و نقش خود را از «مداخله‌گر » به «تسهیلگر و تنظیم‌گر» تغییر دهد.
تمرکز سیاست‌گذاری باید بر توسعه کسب‌وکارهایی باشد که وابستگی ارزی کمتری دارند، به صرفه‌جویی در منابع کمک می‌کنند، موجب تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال می‌شوند، مصرف آب و انرژی را کاهش می‌دهند و در نهایت به افزایش عرضه کالاها و خدمات ضروری می‌انجامند. در چنین شرایطی، سیاست زیست‌محیطی می‌تواند به‌طور مستقیم با سیاست‌های کنترل تورم، تأمین امنیت غذایی و حمایت از معیشت خانوارها پیوند بخورد.
البته نباید ساده‌انگارانه تصور کرد که محیط‌زیست به‌تنهایی قادر به حل بحران اقتصادی کشور است. با این حال، می‌توان از ظرفیت‌های گسترده اقتصاد سبز برای کاهش بخشی از هزینه‌های تولید، جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری استفاده کرد.
ایران کم‌آب و در معرض تغییرات اقلیمی، ناگزیر است الگوی توسعه خود را با واقعیت‌های جدید سازگار کند. شاید مهم‌ترین تغییر مورد نیاز، تغییر در نگرش باشد.
محیط‌زیست تنها عرصه اعتراض به خشک شدن رودخانه‌ها، تخریب تالاب‌ها، آلودگی هوا و نابودی جنگل‌ها نیست. کنشگری زیست‌محیطی باید در کنار مطالبه‌گری برای حفاظت از طبیعت، به ارائه راه‌حل‌های اقتصادی نیز بپردازد؛ راه‌حل‌هایی که برای دولت، بخش خصوصی و جامعه به‌طور همزمان ارزش و منفعت ایجاد کنند.
اگر بتوانیم سرمایه بخش خصوصی، فناوری‌های دانش‌بنیان، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی بهره‌ور و اقتصاد چرخشی را در چارچوبی سیاستی و هماهنگ قرار دهیم، بخشی از تهدیدهای امروز می‌تواند به فرصت‌های فردا تبدیل شود. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین رویکردی نیاز دارد: رویکردی که حفاظت از محیط‌زیست را نه در تعارض با توسعه، بلکه به‌عنوان یکی از پایه‌های توسعه، امنیت غذایی، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی کشور تعریف کند.
در شرایطی که منابع مالی دولت محدود و منابع طبیعی کشور در معرض فشار فزاینده قرار دارند، شاید عاقلانه‌ترین سیاست این باشد که دولت، به جای تلاش برای حل همه مسائل با بودجه‌ای که در اختیار ندارد، مسیر را برای سرمایه، نوآوری و خلاقیت بخش خصوصی هموار کند. تبدیل تهدید به فرصت، شاید مهم‌ترین راهبرد ایران در عصر کم‌آبی، تغییرات اقلیمی، تورم و محدودیت منابع باشد.