استاندار زنجان: هدف کاهش واقعی تلفات است نه تولید مصوبه

سید محسن صادقی بر لزوم وحدت رویه در شورای راهبری تصادفات و تعیین مسئول، اعتبار و زمان برای مصوبات تأکید کرد.
سید محسن صادقی در جلسه شورای راهبری تصادفات با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۵ مبنی بر کاهش کارگروههای موازی، خواستار ایجاد وحدت رویه و اتخاذ «کمیسیون ایمنی راهها» به عنوان مرجع اصلی تصمیمگیری و برنامهریزی در این حوزه شد. وی همچنین بر لزوم فعالسازی کمیتههای تخصصی در سطح شهرستانها تأکید کرد و هشدار داد که هرگونه ترک فعل در میان دستگاههای ذیربط، میتواند تلاشهای سایر بخشها را بیاثر سازد.
استاندار زنجان با نقد وضعیت موجود در حوزه دادهها، از وجود نقص، تعارض و گاه اغراق آماری خبر داد و افزود که این وضعیت، مانع از تحلیل دقیق و مداخلات هدفمند میشود. وی تأکید کرد که کاهش تصادفات مربوط به موتورسواران به دلیل آمار بالای فوتیها باید در صدر برنامههای اجرایی قرار گیرد و به بررسی ابعاد فنی و محیطی تصادفات با توجه به شرایط جوی و مشخصات صحنه حادثه پرداخت.
صادقی با اشاره به نقش بازدارنده فناوری، خواستار توسعه سریعتر سامانههای کنترل هوشمند و تمرکز بر ساعات و روزهای پرخطر در محورهای پرتردد شد. وی از ضرورت تدوین برنامههای مشخص برای مدیریت خستگی رانندگان و ارتقای آموزشهای تخصصی در حوزه تصادفات خبر داد و افزود که نظارت بر کیفیت خودروها و سختگیرانهتر کردن فرآیند معاینه فنی، میتواند در کنار اصلاح زیرساختهای جادهای، نقش مکمل در کاهش تلفات ایفا کند.
در بخش دیگری از این جلسه، استاندار زنجان با شناسایی شکافهای موجود در خدمات امدادی، خواستار تقویت آمادگی واحدهای آتشنشانی و هماهنگی دقیقتر در امدادرسانی به حوادثی شد که در خارج از محدوده ۳۰ کیلومتری شهرها رخ میدهند. وی همچنین بر ضرورت تکمیل طرح پایش تصویری در محورهای اصلی و بهبود روشنایی معابر درونشهری به عنوان بخشی از زنجیره ایمنی پافشاری کرد.
استاندار زنجان فرمول جدیدی را برای نظارت بر عملکرد دستگاهها در جلسات آتی اعلام کرد و مقرر شد هر مصوبه در ابتدای دستور کار قرار گرفته و با پاسخگویی بالاترین مقام مسئول در هر دستگاه، میزان پیشرفت یا عدم اجرای آن بررسی شود. صادقی با تأکید بر اینکه هدف، صرفاً برگزاری جلسات و افزایش تعداد مصوبات نیست، خاطرنشان کرد که خروجی کار باید کاهش واقعی آمار تصادفات و تلفات باشد و هرگونه مصوبه بدون مشخص بودن مسئول، میزان اعتبار و زمانبندی اجرایی، فاقد ارزش عملیاتی خواهد بود.