تعدیل تعرفه مشروط به ارتقای شاخص‌های کیفی است / عدد و رقم نهایی هنوز قطعی نشده است
رایزنی‌ها و نشست‌های کارشناسی با مدیران اپراتورهای ارتباطی ادامه دارد و درباره عدد و رقم نهایی هنوز جمع‌بندی نهایی حاصل نشده است؛
حمید فتاحی روز یکشنبه در حاشیه نشست خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران با بیان اینکه «هرگونه بازنگری در تعرفه الزاماً باید مشروط و دارای پیوست کنترل کیفیت باشد»، تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات متولی صیانت از کیفیت خدمات است؛ بنابراین هر افزایشی در نرخ‌ها مشروط به اجرای تعهدات مشخص، شفاف و قابل سنجش از سوی اپراتورها خواهد بود. وی با اشاره به تجربه بازنگری در سال گذشته خاطرنشان کرد: در افزایش ۳۴ درصدی سال گذشته نیز شروط روشنی برای اپراتورها وضع شد؛ از جمله اینکه در همین مدت بیش از ۲۸ هزار باتری در سایت‌های ارتباطی سراسر کشور نوسازی و جایگزین شد تا مشکل تاب‌آوری در زمان ناترازی برق کاهش یابد.
علاوه بر این، ارتقای پوشش‌های شهری و جاده‌ای نیز به‌عنوان تکالیف متقابل در ازای آن اصلاحات به اجرا درآمد و این بار نیز هر تصمیمی دقیقاً بر مدار کنترل شاخص‌های کیفی اخذ خواهد شد. هیچ بن‌بستی در اصلاح مصوبات با بخش خصوصی وجود ندارد معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره گلایه‌ها و ملاحظات بخش خصوصی پیرامون پروانه‌ها و مصوبات رگولاتوری گفت: اساس کار ما بر مشارکت حداکثری و شفاف با بخش خصوصی است.
کمتر تصمیمی وجود داشته که خارج از فرایندهای تعاملی با فعالان بازار در کمیسیون تنظیم مقررات طرح شده باشد؛ با این حال گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد و تأکید می‌کنم هیچ بن‌بستی در اصلاح مقررات و مصوبات وجود ندارد. وی افزود: در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها، لایه‌های توسعه زیرساخت با چالش روبه‌روست و اگر مقررات به‌درستی تنظیم نشود، نقض غرض خواهد شد.
هدف ما تحقق تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت و تضمین کیفیت برای مردم است. فتاحی درباره درصد و زمان قطعی ابلاغ تعرفه‌های جدید تصریح کرد: رایزنی‌ها و نشست‌های کارشناسی با مدیران اپراتورهای ارتباطی ادامه دارد و درباره عدد و رقم نهایی هنوز جمع‌بندی نهایی حاصل نشده است؛ نتایج بررسی‌ها پس از تصویب نهایی در کمیسیون به‌صورت رسمی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
قائم مقام وزیر ارتباطات درباره مطالبات اپراتورها برای بازنگری در تعرفه‌ها و نقش آن در سرمایه‌گذاری زیرساختی اظهار داشت: مهم‌ترین علت افت کیفیت شبکه و عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع در سال‌های گذشته، «عدم تناسب میان درآمد و هزینه اپراتورها» است. تا زمانی که معادله دخل‌وخرج صنعت ارتباطات متوازن نشود، طبیعتاً انگیزه و توان مالی لازم برای توسعه و نوسازی زیرساخت شکل نخواهد گرفت.
وی در عین حال تأکید کرد: این موضوع به این معنا نیست که اجازه دهیم اپراتورها خارج از فرایندهای قانونی، چارچوب‌های مصوب و بدون توجه به شرایط معیشتی جامعه اقدام به افزایش قیمت کنند. حفظ تعادل میان «توان اقتصادی مردم» و «پایداری اقتصاد صنعت ارتباطات» کاری حساس و چندوجهی است که طی سال‌ها مغفول مانده و انباشت همین تصمیم‌گیری‌نکردن‌ها امروز خود را به‌صورت افت کیفیت نشان داده است.
الزام قانونی دستگاه‌های اجرایی در ماده ۶۵ برنامه هفتم برای توسعه فیبر نوری قائم وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به پرسشی درباره موانع همکاری نهادها و شهرداری‌ها با پروژه ملی فیبر نوری اظهار داشت: در ماده ۶۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، قانون‌گذار به‌صراحت تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی و عمومی را موظف کرده است که در راستای اجرای پروژه ملی فیبر نوری، زیرساخت‌ها، ابنیه و حریم‌های خود را بر اساس تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار قرار دهند. وی افزود: متأسفانه در مواردی شاهد هستیم که برخی دستگاه‌ها یا مدیریت‌های شهری تعرفه‌های مصوب کمیسیون را نمی‌پذیرند و مطالباتی خارج از ضوابط قانونی دارند؛ این در حالی است که شهری مانند تهران امروز بیشترین و مبرم‌ترین نیاز را به توسعه شبکه پایدار ارتباطی دارد.
در مقابل، در برخی کلان‌شهرها نظیر مشهد همکاری‌های بسیار خوبی شکل گرفته است. دستگاه‌ها باید بدانند این پروژه صرفاً یک اقدام فنی نیست، بلکه مستقیم‌ترین مؤلفه در ارتقای سطح رضایتمندی عمومی جامعه به شمار می‌رود.
پوشش ۲۵ درصدی شبکه نسل پنجم (5G) تا خردادماه فتاحی در پاسخ به پرسشی درباره چالش‌های احداث سایت‌های جدید سیار و جدول زمانی توسعه 5G تصریح کرد: در حوزه احداث سایت‌ها با موانعی در زمینه دکل‌ها و ممانعت‌های محلی روبه‌رو بودیم که بخشی از این گره‌ها گشوده شده است. با واگذاری باندهای فرکانسی طلایی نسل پنجم، تعهدات دقیق و زمان‌بندی‌شده‌ای برای اپراتورها تعیین کرده‌ایم.
وی خبر داد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، با توسعه سایت‌های جدید و تجهیز شبکه، تا خردادماه سال آینده پوشش شبکه 5G به ۲۵ درصد جمعیت و مناطق هدف کشور خواهد رسید و حتی تلاش ما و اپراتورها بر این است که زودتر از موعد مقرر قانونی این پوشش محقق شود و پیگیری میدانی رگولاتوری در این زمینه لحظه‌ای متوقف نخواهد شد. خط قرمز رگولاتوری در پایش حجم بسته‌ها و مقابله با کم‌فروشی اینترنت رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سؤالی پیرامون ابهامات کاربران درباره کاهش سریع حجم بسته‌ها یا تغییر در حجم مصرفی تأکید کرد: حجم مصرفی و رفتار فنی بسته‌های اینترنتی به‌صورت کاملاً دقیق و سامانه‌ای در رگولاتوری مانیتور می‌شود و تمام شاخص‌های مرتبط با مصرف کاربران نهایی تحت پایش مداوم است.
فتاحی خاطرنشان کرد: این خط قرمز قطعی ماست و به‌هیچ‌عنوان اجازه نخواهیم داد اپراتوری وارد این فضا شود که بسته اینترنتی را خارج از ضوابط بفروشد، از حجم قانونی آن بکاهد یا دست به کم‌فروشی بزند. سامانه‌های نظارتی و مرکز پاسخگویی سازمان هرگونه گزارش و شکایت مردمی در این خصوص را بلافاصله بررسی و با متخلفان بر اساس مقررات برخورد می‌کنند.
ادامه دارد....
