معاون وزیر ارتباطات: شهرداری‌ها باید تابع تعرفه‌های تنظیم مقررات باشند
اینکه بخواهند به سایر اپراتورهای ارتباطی سرویس بدهند یا خدماتی خارج از محدوده اختیارات شهرداری ارائه کنند، طبق قانون و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات کاملاً ممنوع است.
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت پروژه فیبر نوری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در توسعه پروژه فیبر نوری مؤثر است و در واقع مبنای این پروژه به شمار می‌رود، بحث صدور مجوزهای حفاری توسط شهرداری‌هاست؛ یعنی اگر این مجوزها صادر نشود، کلاً هیچ اقدام خاصی در مورد این پروژه رقم نمی‌خورد. بنابراین این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
وی در همین زمینه افزود: شاهد مثال آن این است که در کلان‌شهرها و مراکز استان‌هایی که شهرداری‌ها همکاری خوبی داشته‌اند، پروژه توسعه فیبر نوری به بهترین شکل پیش رفته و برعکس، در مناطقی که شهرداری‌ها ممانعت داشته‌اند و به تکالیف قانونی خود عمل نکردند، پروژه عملاً از زمان‌بندی خود عقب مانده است. فتاحی درباره وضعیت پایتخت گفت: در مورد شهر تهران، ما در سال گذشته در معیت وزیر، جلساتی را با شهردار محترم تهران داشتیم.
این جلسات هم راجع به موضوع پروژه فیبر نوری و هم سایر موضوعات فیمابین اپراتورهای ارتباطی و شهرداری تهران بود. همان‌طور که می‌دانید بسیاری از اماکنی که اکنون در اختیار اپراتورهاست (برای نصب دکل یا سایر تجهیزات مخابراتی)، متعلق به شهرداری است.
در خیلی از موضوعات توافق‌های خوبی انجام شد و عملاً همکاری خیلی خوب پیش رفت، اما در موضوع حفاری و صدور مجوز آن، اکنون دچار مسئله هستیم. وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده است که در آینده بسیار نزدیک جلسه‌ای را با حضور استاندار تهران، شهردار تهران، با حضور وزیر محترم ارتباطات برگزار کنیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات در خصوص محل اختلاف با شهرداری‌ها توضیح داد: به هر حال تعرفه‌های شهرداری برای حفاری تابع تعرفه‌های شورای شهر است که ارقام قابل‌توجهی هستند، اما قانون تکلیف کرده است که برای اجرای پروژه فیبر نوری، شهرداری‌ها باید تابع تعرفه‌های کمیسیون تنظیم مقررات باشند؛ الان محل اختلاف اصلی در همین‌جاست. فتاحی تأکید کرد: شهرداری‌ها برای اهدافی مانند شهر هوشمند و توسعه شبکه ارتباطی خود (برای دوربین‌های شهری و سنسورها) حتماً نیاز به شبکه دارند، اما تا آنجایی که متعلق به رفع نیازهای خودشان در حوزه ارتباطات باشد، مجاز است.
اینکه بخواهند به سایر اپراتورهای ارتباطی سرویس بدهند یا خدماتی خارج از محدوده اختیارات شهرداری ارائه کنند، طبق قانون و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات کاملاً ممنوع است. ما این موضوع را ابلاغ کرده‌ایم؛ اپراتورهای ما با شهرداری‌ها برای هر نیازی در حوزه ارتباطات که متعلق به خود حوزه شهری باشد، همکاری می‌کنند، اما اینکه آنها بخواهند سرویس‌دهنده به سایر اپراتورها باشند، عملاً امکان‌پذیر نیست.
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره هزینه‌های بالای نصب و اتصال فیبر نوری برای مردم در وضعیت اقتصادی فعلی گفت: یکی از موانعی که اکنون تبدیل «پوشش» به «اتصال» را دچار کندی می‌کند، همین بحث هزینه‌های بهای تمام‌شده برای کاربران است. منابعی که در اختیار «صندوق توسعه فیبر نوری» قرار دارد، بخشی از این هزینه‌ها را می‌تواند جبران کند.
به هر حال مشوق‌هایی به اپراتورهای ارتباطی داده می‌شود تا تسهیلاتی برای کاربران در نظر بگیرند، اما واقعاً با توجه به افزایش قیمت‌هایی که در حوزه‌های زیرساختی و تجهیزات (مانند مودم و...) داشته‌ایم، کار برای کاربران کمی سخت شده است. فتاحی در پایان خاطرنشان کرد: ما از اپراتورهای ارتباطی خواسته‌ایم طرح‌ها و بسته‌های پیشنهادی ارائه دهند که این هزینه‌ها را برای کاربران قابل‌تحمل‌تر کند.
اگر مردم از این ظرفیت اتصال فیبر نوری بهره‌مند شوند و واقعاً تفاوت را در کیفیت و سرعت ببینند، حتماً این چرخه اقتصادی برای خود اپراتورها نیز بازگشت مالی خواهد داشت؛ بنابراین اگر این توسعه تسهیل شود و این اتفاق بیفتد، مطمئن باشید که عایدات آن علاوه بر حوزه ارتباطات که به مردم می‌رسد، به خود اپراتورها نیز خواهد رسید.