بخشودگی جرائم بر پایه نقدینگی سازمان با اصل عدالت مالیاتی در تضاد است

مهران مرشد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اینکه بخشودگی جرائم مالیاتی با اصل عدالت مالیاتی در تضاد است یا خیر؟، اظهار کرد: براساس قانون، بخشودگی جرائم براساس درخواست مودی و موافقت سازمان مالیاتی تعریف می‌شود و اصولا تمام جریمه‌ها باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که قابلیت بازدارندگی داشته باشند تا مودی از ارتکاب تخلف خودداری کند. وی ادامه داد: با این حال، اگرچه سازمان امور مالیاتی در بخش‌نامه‌های مربوط به قانون مالیات مستقیم، ارزش افزوده، قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، از ادبیات بازدارندگی استفاده می‌کند، اما واقعیت این است که نسبت‌های بخشودگی اعلام شده، بیش از آنکه بر پایه بازدارندگی باشد، بر پایه وصول مالیات و تأمین نقدینگی سازمان استوار است.

اگر نگاه به‌جای عدالت مالیاتی، صرفا بر پایه نقدشوندگی و تأمین بودجه سازمان باشد، قطعا با اصل عدالت در تضاد خواهیم بود. مرشد در ادامه با تشریح چالش‌های مودیان در اجرای قوانین جدید بیان کرد: در قوانینی مانند سامانه مودیان یا مالیات بر ارزش افزوده، شرایطی پیش‌بینی شده که اگر مودی به هر دلیلی امکان حسن اجرای قانون را نداشت، با بخشودگی مواجه شود؛ اما نکته اینجاست که در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، مودیان به‌ویژه در بخش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، با دو چالش بزرگ روبرو هستند.

نخست جهل به قانون و دوم عدم توانایی مالی در اجرای حسن قانون، است. این دو عامل سبب شده مودیان با جرائم بسیار سنگینی روبرو شوند که در واقع ناشی از عدم توانایی در اجرای صحیح قانون است.

رئیس هیات‌مدیره انجمن مدیران مالی خراسان رضوی افزود: برای درک بهتر شرایط اقتصادی، فرض کنید شرکتی با سود خالص سالانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فعالیت می‌کند؛ برای چنین شرکتی، استخدام یک حسابدار متخصص که حقوقی در حدود ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان دریافت کند، به‌هیچ‌وجه توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین این کسب‌وکارهای کوچک، حتی اگر بخواهند، توان مالی لازم برای مدیریت دقیق امور مالیاتی و استخدام نیروهای متخصص را ندارند و همین موضوع منجر به بروز خطاهای قانونی و جریمه‌های ناخواسته می‌شود.

اگر سازمان مالیاتی این شرایط را در نظر نگیرد، در واقع عدالت مالیاتی را در حق این قشر از مودیان رعایت نکرده است. وی تأکید کرد: باید توجه داشت که عدم توانایی در اجرای قانون لزوماً به معنای تمایل مودی به تخلف نیست.

وقتی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌دلیل ساختار اقتصادی خود، ناتوان از اجرای قوانین پیچیده هستند و در نتیجه با جرائم بزرگ روبرو می‌شوند، این وضعیت عملا با اصل عدالت مالیاتی مغایرت دارد. همچنین اگر معیار بخشودگی تنها بر پایه سرعت در پرداخت باشد، مودیانی که قدرت مالی بیشتری دارند می‌توانند با پرداخت سریع، عدالت مالیاتی را دور بزنند که این خود با هدف اصلی قانون در تضاد است.