وجود ۲۰۰ واحد تولیدی غیرفعال در چهارمحال و بختیاری و ضرورت پیگیری ملی مشکلات صنایع

جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری، در بیست‌ودومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با تأکید بر ضرورت شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی و تسریع در اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، خواستار بررسی وضعیت ۲۰۰ واحد غیرفعال و راکد استان و شناسایی دلایل توقف یا کاهش فعالیت آن‌ها شد. وی بر لزوم تشکیل کمیته‌ای تخصصی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط برای بررسی وضعیت این واحدها تأکید کرد و گفت: باید دلایل توقف فعالیت و امکان بازگشت این واحدها به چرخه تولید بررسی شود تا مشکلات قابل رفع از طریق کارگروه تسهیل و سایر ظرفیت‌های قانونی پیگیری شود. استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین پیگیری ملی مشکلات صنایع، به‌ویژه پتروشیمی لردگان، را ضروری دانست و افزود: موضوعاتی که نیازمند پیگیری در سطح ملی هستند، باید با مستندات کامل دنبال شوند تا موانع فعالیت واحدهای تولیدی و مشکلات مؤثر بر صادرات استان برطرف شود.

مردانی با اشاره به ضرورت تسریع در جذب تسهیلات سفر رئیس‌جمهور تصریح کرد: این منابع برای تقویت سرمایه‌گذاری، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال در استان پیش‌بینی شده‌اند و نباید به دلیل کندی روند اجرا یا ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، فرصت استفاده از آن‌ها از دست برود. وی با تأکید بر لزوم تسهیل فعالیت بخش خصوصی اظهار داشت: وظیفه دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، رفع موانع و کمک به تولیدکنندگان است و واحدهای تولیدی نباید در پیچ‌وخم‌های اداری و بانکی گرفتار شوند؛ ازاین‌رو، مشکلات آن‌ها باید با سرعت، هماهنگی و راهکارهای عملیاتی پیگیری شود. استاندار چهارمحال و بختیاری تعیین مسئولیت دستگاه‌ها، زمان‌بندی اجرای مصوبات و پیگیری مستمر آن‌ها را نیز ضروری دانست و گفت: حمایت از تولید زمانی اثربخش خواهد بود که مشکلات واقعی هر واحد شناسایی و متناسب با شرایط آن، راهکار مشخصی برای رفع موانع ارائه شود.

در این نشست هشت دستور کار در حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری چهارمحال و بختیاری بررسی شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تأمین آب مجتمع دام سنگین سامان، تأمین سوخت جایگزین گلخانه‌داران، بررسی بدهی گاز پتروشیمی لردگان به شرکت گاز و مطالبات این مجتمع از سازمان جهاد کشاورزی، مشکلات اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اردوگاه گردشگری، افزایش قیمت برق واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، بررسی زیرساخت‌های مجتمع تولید و فروش ترنج و قرائت قانون جدید تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی اشاره کرد.