جهانگیر: سازمان بازرسی برای حل مشکلات معیشتی مردم رویکرد ملی را دنبال می‌کند

اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در جریان سفر به استان مرکزی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی افزود: در حدود ۲ ماه گذشته، پیگیری مسائل و مشکلات جاری کشور با رویکردی مسئله‌محور در سازمان بازرسی کل کشور دنبال شده و در این راستا، با ۱۴ وزیر دولت به‌صورت مستقیم یا با حضور معاونان مربوطه جلساتی برگزار شده است. وی بیان کرد: این جلسات با اولویت وزارتخانه‌های اقتصادی از جمله نفت، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برگزار شده تا در حوزه‌هایی که ورود سازمان بازرسی می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش رضایتمندی عمومی کمک کند، اقدامات لازم با سرعت بیشتری انجام شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: همچنین نشست‌هایی با معاونان رئیس‌جمهور، از جمله مسئولان حوزه اجرایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و محیط زیست، برای بررسی راهکارهای رفع مشکلات مردم برگزار شده است. جهانگیر بیان کرد: در کنار این اقدامات، از شماری از اقتصاددانان، وزیران پیشین، رؤسای سابق بانک‌ها و مسئولان ادوار سازمان برنامه و بودجه دعوت شد تا راهکارهای کوتاه‌مدت و عملیاتی برای عبور از شرایط فعلی کشور ارائه کنند.

وی گفت: ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده و بررسی پرداخت پاداش در این شرکت‌ها، به‌ویژه در مواردی که با وجود زیان‌دهی پرداخت پاداش صورت می‌گیرد، از جمله محورهای بررسی سازمان بازرسی است، چراکه این اقدامات باید با قوانین و مقررات انطباق داشته باشد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بررسی‌ها علاوه بر شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت و مؤسسات و شرکت‌های عمومی غیردولتی را نیز دربر می‌گیرد و این اقدامات به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی در حال پیگیری است.

جهانگیر تاکید کرد: رویکرد کنونی سازمان بازرسی، پرهیز از پرداختن به مسائل کوچک و تمرکز بر موضوعاتی است که حل‌وفصل آنها می‌تواند به‌صورت گسترده و در سطح ملی، مشکلات مردم را کاهش دهد. وی، هدف از این اقدامات را کمک به مردم، بهبود شرایط معیشتی و افزایش تاب‌آوری جامعه عنوان کرد و گفت: در کنار پیگیری‌های اجرایی و نظارتی، استفاده از دیدگاه‌ها و رهنمودهای شخصیت‌های علمی، فقهی و انقلابی نیز می‌تواند در پیشبرد امور و حل مسائل کشور موثر باشد.

مبارزه با فساد باید از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد آغاز شود نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی هم گفت: مبارزه مؤثر با فساد اقتصادی مستلزم شناسایی گلوگاه‌های فساد، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اقتصادی و بررسی دقیق واگذاری‌ها، نظام بانکی، گمرکات و مناطق آزاد است. آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی افزود: وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، نظام بانکی، گمرکات، واگذاری‌ها و مناطق آزاد از بخش‌هایی هستند که باید با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه سازمان بازرسی به حوزه ثبت و املاک افزود: آغاز بازرسی از سازمان ثبت با هدف شناسایی زمینه‌های تخلف و پیشگیری از شکل‌گیری فساد، اقدامی ارزشمند است و انتظار می‌رود این رویکرد با جدیت دنبال شود. نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و غیردولتی و ارزیابی دقیق دارایی‌ها و اموال نیز باید در چارچوب قوانین و با هدف جلوگیری از تضییع حقوق عمومی انجام شود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به اهمیت بررسی واگذاری دارایی‌های بزرگ دولتی، بر ضرورت کارشناسی دقیق و رعایت ضوابط قانونی در این فرآیندها تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره دارایی‌های ملی و مجموعه‌های اقتصادی بزرگ باید بر پایه ارزیابی کارشناسی معتبر صورت گیرد تا ضمن حفظ حقوق عمومی، از ایجاد زمینه‌های فساد و بروز خسارت به اموال کشور جلوگیری شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع زمین‌های مرتبط با پروژه‌های ساختمانی و اختلاف‌نظر درباره مالکیت آن‌ها، بر ضرورت بررسی دقیق اسناد و سوابق ثبتی و تعیین تکلیف قانونی این اراضی تأکید کرد و خواستار پیگیری موضوع از سوی مراجع مسئول شد.