چرا آمریکا نمی‌تواند تاب آوری اقتصاد ایران را بشکند؟ تحلیل فارن افرز از اوضاع اقتصادی ایران

نشریه آمریکایی "فارن افرز" در مطلبی به قلم " اسفندیار باتمانقلیچ" استاد دانشگاه "جانز هاپکینز"، تاب آوری اقتصاد ایران را عاملی برای فرار از فروپاشی اقتصادی و به احتمال زیاد شکست دوباره سیاست جنگ اقتصادی جدید ترامپ علیه ایران دانسته است. در این مطلب آمده است: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در 24 آگوست گذشته اعلام کرد: "ما در حال راه‌اندازی یک حمله اقتصادی علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان هستیم. هدف ما قطع هرگونه شریان اقتصادی است که این رژیم را حفظ می‌کند." این همان وعده‌ای بود که او در ماه آوریل داد، زمانی که گفت ایالات متحده "تحت آنچه کاخ سفید عملیات خشم اقتصادی" می‌نامید، "یک خفقان مالی بر رژیم ایران تحمیل می‌کند.

"این همچنین شبیه به اجرای اولین کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ در ماه مه 2018 بود که در آن مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، اعلام کرد که ایران هدف "قوی‌ترین تحریم‌های تاریخ" قرار خواهد گرفت. و این شبیه وعده باراک اوباما، رئیس جمهوری اسبق ایالات متحده، بود که در سال 2012 داده شد، مبنی بر اینکه دولت ایران با "تحریم‌های فلج‌کننده‌تر" روبرو خواهد شد. اقتصاد ایران قطعا اثرات تمام محدودیت‌های پی‌درپی را احساس کرده است.

از زمان اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، این کشور رشد کم و تورم بالایی را تجربه کرده است. در نتیجه، شرکت‌های ایرانی در مقایسه با همتایان خود در سایر اقتصادهای در حال توسعه، زیرساخت‌های کمتری ساخته و فناوری‌های جدید کمتری را به کار گرفته‌اند. خانوارهای ایرانی که زمانی ثروتمندتر بودند، اکنون در معرض خطر سقوط به زیر خط فقر کشور قرار دارند.

با این حال، ایران برای بخش عمده‌ای از یک دهه توانسته است در برابر فشار اقتصادی ایالات متحده مقاومت کند. تا زمان محاصره اخیر، از تکنیک‌های دور زدن تحریم‌ها برای ادامه صادرات نفت به مشتری اصلی خود، چین، استفاده می‌کرد. صنایع غیرنفتی آن نیز با تحریم‌ها سازگار شدند، زیرا کاهش ارزش پول، محصولات ایرانی را در بازارهای منطقه‌ای رقابتی‌تر کرد و صادرات را افزایش داد.

بدین ترتیب، ایران از فروپاشی اقتصادی که در سایر کشورهای تحریم‌شده مانند سوریه و ونزوئلا دیده می‌شود، اجتناب کرد. امروزه، جنگ، تاب‌آوری اقتصاد ایران را به روش‌هایی آزمایش می‌کند که تحریم‌ها به تنهایی نمی‌توانستند. حملات هوایی متعدد ایالات متحده و اسرائیل تاسیسات صنعتی حیاتی، از جمله برخی از مهم‌ترین کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی ایران را هدف قرار داده است.

خسارات وارده در جریان این حملات منجر به قطع عمده تولید کالاهای صنعتی کلیدی شد. کاهش کلی ترافیک دریایی در تنگه هرمز و اختلالات خاص ناشی از محاصره دریایی ایالات متحده، نه تنها صادرات ایران را کاهش داده است، بلکه واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بسیار مورد نیاز را نیز متوقف کرده است. طبق تخمین ماه ژوئیه صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران قرار است امسال 5.4 درصد کاهش یابد، پس از آنکه در 12 ماه گذشته کمتر از نصف این رقم کاهش یافته بود.

تورم سالانه از 52.6 درصد در دسامبر 2025 به 88.6 درصد در آغاز تابستان افزایش یافت. ارزش پول کشور به پایین‌ترین حد خود یعنی بیش از دو میلیون ریال در برابر هر دلار آمریکا رسیده است. اما حتی با وجود بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور، رهبری ایران همچنان قادر است در برابر اثرات قهری تحریم‌ها مقاومت کند و آنطور که به نظر می‌رسد، وضعیت اقتصادی هنوز بر توانایی ایران برای ادامه مقاومت در برابر جنگ تاثیری نگذاشته است.

به لطف سال‌ها تجربه تحریم‌ها، ذخایر کالاهای مختلف همچنان زیاد است. و دولت ایران، دریافته است که چگونه بخش زیادی از درد اقتصادی را بر دوش اقتصاد کشور توزیع کند و در عین حال از برآورده شدن نیازهای خود اطمینان حاصل کند. به عبارت دیگر، رویکرد ترامپ مطمئنا می‌تواند اکثر مردم کشور را به فلاکت بکشاند.

اما نمی‌تواند با موفقیت اقتصاد کشور را خفه کرده و به فروپاشی کشاند. مقامات ایرانی مشکلات اقتصادی کشور را پذیرفته‌اند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و از مهره‌های کلیدی قدرت، در 21 آگوست اعلام کرد: "مهم نیست که از نظر نظامی چقدر قوی باشیم، اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید داخلی نداشته باشیم، دوام نخواهیم آورد." (بسنت این نقل قول را به‌عنوان مدرکی مبنی بر اینکه جنگ اقتصادی ایالات متحده تاثیر مورد نظر خود را داشته است، ذکر کرد.) مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، هفته گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی از اینکه برخی از رهبران سیاسی همکارش همچنان انکار می‌کنند که تحریم‌ها به کشور آسیب می‌رسانند، ابراز ناامیدی کرد.

او اظهار داشت: "برخی می‌گویند تحریم‌ها هیچ تاثیری ندارند؛ من واقعا نمی‌دانم به این افراد چه بگویم." اظهارات قالیباف و پزشکیان نشان‌دهنده نگرانی واقعی در مورد مسیر اقتصادی ایران است. رئیس مجلس و رئیس جمهور، با توجه به ارتباطات ذاتی بین رفاه اقتصادی عمومی و مشروعیت سیاسی، به طور قابل درکی نگران وخامت افکار عمومی هستند. اما مقامات آمریکایی باید مراقب تفسیر بیش از حد این اظهارات باشند.

برخلاف آنچه ممکن است به نظر برسد، هیچ یک از رهبران نمی‌گویند که اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی است. ارزیابی‌های آمریکا از اقتصاد ایران و موفقیت سیاست فشار اقتصادی، روش‌هایی را که تحریم‌ها اقتصاد سیاسی ایران را تغییر داده‌اند و توزیع منابع اقتصادی را به گونه‌ای تغییر داده‌اند که ساختار قدرت موجود آن را تقویت می‌کند، در نظر نمی‌گیرد. قالیباف و پزشکیان که بیشترین اعتراض را به رنج مردم عادی دارند، نگران فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصادی کشور نیستند؛ آنها با اجماع سیاسی که مدت‌هاست نخبگان ایرانی را قادر ساخته تا فشار تحریم‌ها را به گونه ای بازتوزیع کنند که رنج بیشتر آن بر مردم عادی وارد شود، مخالفند.

به عبارت دیگر، قالیباف و پزشکیان از هزینه‌های اجتماعی یک سیاست دیرین ضدتحریمی که تا حد زیادی طبق برنامه عمل کرده است، شکایت دارند. شاید مهم‌تر از آن، ارزیابی‌های ایالات متحده از اقتصاد ایران، پویایی‌های مهمی را نادیده می‌گیرد. معمولا، اثرات تحریم‌ها بر اساس شاخص‌های اقتصاد کلان، از جمله نرخ رشد، تورم و کاهش ارزش پول، توصیف می‌شوند.

اما این اقدامات عمدتا سطح قیمت‌ها را در بر می‌گیرند: ارزش کالاها و خدمات. به عبارت دیگر، آنها یک دیدگاه مالی - نه یک دیدگاه عملکردی - از اقتصاد ارائه می‌دهند. برای داشتن یک دیدگاه عملکردی، باید به پویایی‌ها در سطح بنگاه و خانوار نگاه کرد.

در واقع شاخص‌های بر مبنای دیدگاه عملکردی است که آشکار می‌کند چرا وخامت اوضاع در تیترهای خبری، به تسلیم ایران منجر نشده است. معضل اساسی برای سیاست‌گذاران در هر کشور تحت تحریم جامع، چگونگی واکنش به آسیب‌پذیری‌های تراز پرداخت‌ها، مانند زمانی که یک کشور ارز خارجی مورد نیاز برای پرداخت واردات را تمام می‌کند، است. به طور کلی، دو رویکرد وجود دارد.

سیاست‌گذاران می‌توانند از سیاست پولی انبساطی برای تقویت سرمایه‌گذاری استفاده کنند و مازاد تجاری را از طریق ترکیبی از صادرات بیشتر و افزایش تولید داخلی بازیابی کنند. از طرف دیگر، سیاست‌گذاران می‌توانند از انقباض پولی و اقدامات ریاضتی برای سرکوب تقاضای واردات استفاده کنند و مازاد تجاری را در سطوح صادراتی مشابه بازیابی کنند. سیاست گذاران روسی هنگامی که پس از حمله به اوکراین با تحریم‌های عمده مواجه شدند، رویکرد اول را در پیش گرفتند.

آنها محرک‌های مالی را افزایش دادند و باعث گسترش سریع فعالیت‌های صنعتی و اشتغال در بخش تولید شدند که یک اقتصاد جنگی متمایز ایجاد کرد. این هزینه‌ها برای افزایش تولید نظامی ضروری بود، اما همچنین باعث انقباض شدید بازار کار و افزایش دستمزدهای واقعی برای مردم عادی روسیه شد. این به نوبه خود، اثرات اولیه تورم مرتبط با تحریم‌ها را کاهش داد.

این رویکرد در نهایت به محدودیت‌های خود رسیده و تورم شروع به افزایش کرده است، اما این استراتژی اقتصادی به روسیه اجازه داد تا علیرغم فشار تحریم‌های ایالات متحده، به اهداف جنگی خود ادامه دهد. در مقابل، مقامات ایرانی مسیر دوم اقدام را انتخاب کردند. هنگامی که تحریم‌های مالی و انرژی عمده اعمال شده توسط دولت اوباما برای اولین بار در سال 2012 ایران را به رکود اقتصادی کشاند، رهبر وقت ایران، از مسئولان اجرایی کشور خواست که سیاست "اقتصاد مقاومتی" را اتخاذ کرده و بر ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با فشار تحریم‌ها تمرکز کنند.

اما سیاست‌گذاران اقتصادی ایران هرگز نتوانستند یک سیاست صنعتی جدید را اجرا کنند یا یک سیستم رفاهی جدید ایجاد کنند. در عوض، آنها تورم را تحمل کردند و درد تحریم‌ها را از دولت دور کرده و به خانوارها و شرکت‌ها منتقل کردند. آنها بودجه‌های ریاضتی را اجرا کردند و از منطقی کردن تولید یا مصرف از طریق مدیریت مستقیم، مانند ایجاد سهمیه‌بندی یا کنترل قیمت، خودداری کردند.

بحران اقتصادی رو به وخامت منجر به ضعف در بازار کار شد و به کارفرمایان اجازه داد تا دستمزدها را سرکوب کنند و این امر منجر به فشار بیشتر بر درآمد خانوارها شود. در نگاه اول، این ممکن است مانند یک شکست سیاست به نظر برسد. اما در واقعیت، مقامات ایرانی کاملا راضی به نظر می‌رسند که فعالیت اقتصادی کند است.

آنها معتقدند که انجام این کار به آنها قدرت ماندن در رویارویی با ایالات متحده را می‌دهد. داده‌های اقتصاد خرد، اثرات فشار ایالات متحده بر فعالیت اقتصادی در سطح بنگاه‌ها و خانوارها را آشکار می‌کند. بررسی داده‌های شاخص مدیران خرید که توسط اتاق بازرگانی ایران گردآوری شده است، به روشنی نشان می‌دهد که چگونه بحران اقتصادی کشور تشدید شده است.

بین سال‌های 2019 تا 2023، اقتصاد کلی ایران به‌دلیل تحریم‌های اولیه فشار حداکثری ترامپ، همه‌گیری کووید-19 و اختلالات مربوط به اعتراضات داخلی سال 2022 (1401)، برای دو سوم این دوره در انقباض بود. اما در طول این دوره، صنایع غیرنفتی ایران رشد متوسطی را تجربه کردند. در آغاز سال 2023، ایران حتی شروع به خروج از رکود طولانی خود کرد، زیرا اقتصاد کلی و بخش صنعت به طور همزمان رشد کردند.

تا مارس 2024، استانداردهای زندگی دوباره شروع به افزایش کرد و با افزایش تقریبا 15 درصدی، درآمد واقعی تقویت شد. این بهبود با حملات هوایی اسرائیل به ایران (جنگ 12 روزه) در تابستان سال گذشته از مسیر خود خارج شد. از آن زمان، عدم قطعیت اقتصادی مرتبط با درگیری‌های نظامی مکرر، باعث کاهش طولانی مدت فعالیت‌های صنعتی شده و ایران را به رکود عمیق‌تری سوق داده است.

شرکت‌های صنعتی برای هشت ماه متوالی از وخامت اوضاع خبر داده‌اند. اما این بدان معنا نیست که این شرکت‌ها ورشکسته هستند. در طول دو دهه گذشته، شرکت‌های ایرانی روشی برای نگهداری موجودی‌های بزرگ ایجاد کرده‌اند.

این روش به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا اثرات تحریم‌ها بر زنجیره‌های تامین را کاهش دهند و به ترازنامه‌ها در محیطی با تورم بالا که در آن پول نقد ارزش خود را از دست می‌دهد اما کالاها ارزش خود را از دست نمی‌دهند، کمک می‌کند. طبق گزارش‌های شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران، میانگین سطح "روزهای موجودی کالا در گردش" در بین صنایع ایران حدود سه ماه است. در بخش‌های حساس مانند ماشین‌آلات الکتریکی، که به شدت مورد هدف محدودیت‌های ایالات متحده قرار گرفته است، شرکت‌ها موجودی‌هایی تا 200 روز را نگهداری می‌کنند.

این موجودی‌های بزرگ منبع تاب‌آوری اقتصادی قابل توجهی در طول جنگ بوده‌اند. زنجیره‌های تامین ایران با کاهش ترافیک کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز تحت فشار قرار گرفتند. تغییر به سمت تجارت زمینی نتوانست جبران کاهش ترافیک کانتینری از طریق بنادر جنوبی ایران را کند.

اما با موجودی فراوان مواد اولیه، کالاهای نیمه‌ساخته و محصولات نهایی، تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند مشتریان خود را تامین کنند - یا حداقل مشتریانی را که توانایی پرداخت دارند، حفظ کنند. شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود خود، قیمت‌ها را افزایش دادند و هزینه‌های ورودی بالاتر را به مصرف‌کنندگان منتقل کردند. و با ادامه جنگ، این قیمت‌های بالاتر منجر به تخریب تقاضا شد.

خانوارهای ایرانی که سال‌ها با تورم مداوم دست و پنجه نرم می‌کردند، شروع به مصرف کمتر کردند. وقتی هم خرید می‌کردند، به طور فزاینده‌ای به اعتبار مصرف‌کننده، از جمله طرح‌های جدید "الان بخر، بعدا پرداخت کن" و وام‌های غیررسمی، متکی بودند. حتی در دسته‌های خاصی مانند مواد غذایی، خرده‌فروشان ایرانی از کاهش حجم فروش خبر دادند.

کاهش شدید مصرف خانوارها گواه روشنی است که رفاه اقتصادی در ایران رو به کاهش است. به همین دلیل است که مقامات ایرانی مجبور شده‌اند درد مردم عادی را تصدیق کنند. اما با این وجود، دولت تاکنون در کنترل افزایش قیمت‌ها مداخله نکرده است.

مقامات نه تنها در اعمال کنترل قیمت‌ها - اقدامی که با موفقیت درد اقتصادی مرتبط با جنگ ایران و عراق را کاهش داد - شکست خورده‌اند، بلکه در مورد حذف یارانه‌های نقدی و انرژی برای بخش‌های بزرگی از جمعیت نیز بحث کرده‌اند. در این راستا، تخریب تقاضا به‌عنوان نوعی سهمیه‌بندی عمل کرده و راهی ساختارمند برای نخبگان سیاسی و اقتصادی ایران فراهم کرده است تا هزینه‌های جنگ و تحریم‌ها رابه ضرر مصرف کننده نهایی بازتوزیع کنند. اگرچه دولت همچنان با فشار مالی قابل توجهی روبرو است، اما تورم را به‌عنوان یک شر ضروری برای حفظ هزینه‌های خود پذیرفته است.

با نرخ تورم ماهانه کمتر از ده درصد، ایران هنوز با نوع ابرتورم - که با تورم ماهانه بیش از 50 درصد مشخص می‌شود - که استراتژی دولت را غیرقابل دفاع می‌کند، فاصله زیادی دارد. در همین حال، کاهش فعالیت اقتصادی، ضربه‌گیرهایی را برای اقتصاد واقعی فراهم کرده است. از نظر مالی، اقتصاد ایران در وضعیت بدتری نسبت به آغاز جنگ قرار دارد، اما از نظر عملکردی، سطح موجودی از دسامبر 2025 بدون تغییر است و عرضه و تقاضا ممکن است در سطح پایین‌تری از فعالیت کلی اقتصادی، تعادل جدیدی پیدا کنند.

مهم‌ترین آسیب‌پذیری ایران در برابر تحریم‌ها و محاصره، نیاز مداوم آن به واردات است که در پنج ماه اول سال تقویمی ایران از ماه مارس به 17 میلیارد دلار رسید. این بدان معناست که واردات احتمالا تا پایان سال حدود 40 میلیارد دلار خواهد بود که به طور قابل توجهی از 58 میلیارد دلار در سال گذشته و 72 میلیارد دلار در سال قبل از آن کاهش یافته است. کاهش تقاضای واردات، ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، گواهی بر یک بحران اقتصادی عمیق‌تر است.

اما در کوتاه‌مدت، به سیاست‌گذاران ایرانی کمک خواهد کرد تا از فروپاشی اقتصادی گسترده‌تر، احتمالا برای چندین سال، جلوگیری کنند. وقتی اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی ماه اوت خود از تصویر "روز دی" اقتصادی استفاده کرد، در نظر نگرفت که چه کسی در آن سوی تهاجم برنامه‌ریزی‌شده‌اش ایستاده است. اگرچه ممکن است اینطور به نظر نرسد، اما موفقیت مقامات ایرانی در انتقال هزینه‌های تحریم‌ها و جنگ به مردم عادی، نوعی بسیج در زمان جنگ را نشان می‌دهد.

ایرانیان عادی ممکن است نخواهند به این شکل بسیج شوند، اما چاره‌ای ندارند. ترامپ در یک پست اخیر در رسانه‌های اجتماعی پرسید: "مردم ایران چه زمانی قیام می‌کنند و می‌جنگند؟"...دولت ترامپ برای پیروزی در جنگ اقتصادی خود باید 25 میلیون خانوار و بیش از یک میلیون شرکت ایرانی را خفه کند. اما با کند شدن تنفس در بخش‌هایی از اقتصاد ایران، اکسیژن کافی برای نخبگان کشور باقی خواهد ماند.

اسفندیار باتمانقلیچ، بنیان‌گذار و مدیرعامل بنیاد «بورس و بازار» و استاد مدعو دانشگاه جانز هاپکینز، در یادداشتی برای «فارن افرز» استدلال می‌کند که با وجود تشدید تحریم‌ها، جنگ، تورم و رکود، اقتصاد ایران هنوز به نقطه فروپاشی نرسیده است. هدف ما قطع هر شریان اقتصادی‌ای است که این رژیم حکومت را سرپا نگه می‌دارد.» این همان وعده‌ای بود که بسنت در ماه آوریل نیز مطرح کرده بود؛ زمانی که گفت ایالات متحده، در چارچوب آنچه کاخ سفید «عملیات خشم اقتصادی» نامیده بود، در حال «اعمال خفقان مالی بر حکومت ایران» است. سخنان او همچنین یادآور آغاز کارزار «فشار حداکثری» در نخستین دولت ترامپ در ماه مه ۲۰۱۸ بود؛ زمانی که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، اعلام کرد ایران با «شدیدترین تحریم‌های تاریخ» هدف قرار خواهد گرفت.