مردم علاوه بر گزارش تخلفات، میتوانند رفتارهای مثبت کارکنان دستگاه قضایی را معرفی کنند

در راستای حفظ حقوق شهروندی و افزایش رضایت مردم، سامانه سامح راهاندازی شده است تا شهروندان بتوانند موارد نقض حقوق شهروندی یا رفتارهای مثبت کارکنان دستگاه قضایی را گزارش کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح آخرین تحولات پرونده شبنم نعمتزاده، از فروش ویلای توقیفشده وی در لواسان به ارزش 125 میلیارد تومان خبر داد و جزئیاتی از وضعیت مرخصی و بازگشت این محکوم به زندان ارائه کرد. وی درباره آخرین وضعیت مرخصی نعمتزاده توضیح داد: آخرین مرخصی وی از 27 تیرماه 1403 آغاز شده و تا 2 مرداد همان سال ادامه داشته است. در ادامه نیز بهدلیل طرح برخی مسائل پزشکی و ضرورت انجام معاینات، موضوع ارجاع وی به پزشکی قانونی و بررسی وضعیت جسمانیاش پیگیری شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به طولانی شدن مدت حضور این محکوم خارج از زندان و ضرورت تعیین تکلیف وضعیت وی گفت: پس از پیگیریهای انجامشده، شبنم نعمتزاده در نهایت 15 مهرماه 1405 به زندان بازگشت. وی با تأکید بر اینکه بهرهمندی از مرخصی به معنای معافیت از رعایت ضوابط قانونی نیست، تصریح کرد: زندانیانی که با موافقت مراجع قضائی به مرخصی میروند، باید در زمان تعیینشده به زندان مراجعه کنند و چنانچه به دلایل خاص امکان بازگشت در موعد مقرر را نداشته باشند، باید از طریق مسئولان زندان و مراجع ذیربط، درخواست خود را به شکل قانونی پیگیری کنند. این مقام قضائی با اشاره به شرایط قانونی اعطای مرخصی به زندانیان افزود: مواردی از جمله فوت بستگان نزدیک، ازدواج و برخی ضرورتهای خانوادگی و شخصی، در صورت احراز شرایط و موافقت مراجع صلاحیتدار، میتواند زمینه استفاده از مرخصی را فراهم کند؛ با این حال، عدم بازگشت بهموقع زندانی ممکن است حسب مورد تبعات قضائی و قانونی به دنبال داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بار دیگر تأکید کرد: موضوع بازگشت شبنم نعمتزاده مورد پیگیری قرار گرفته و وی از 15 مهرماه 1405 بار دیگر در زندان به سر میبرد. در پی این اتهامات، در دی ۱۳۹۸ شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی، او را به اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق توزیع دارو» به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم کرد. در آخرین نوبت از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷ تا ۱۴۰۳/۵/۲ ایشان مرخصی رفتند.
وی با اشاره به بند «ب» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به شرایط آبی کشور، در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون برنامه هفتم موضوع حکمرانی آب مورد توجه قرار گرفته است.