معاون استاندار: سقف ثبت سفارش خراسان رضوی به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد
در ۶ ماه نخست امسال ۶۶ میلیون لیتر سوخت به معادن خراسان رضوی اختصاص یافته، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۷۳ میلیون لیتر بوده است.
رضا جمشیدی امروز یکشنبه ۱۲ مهر، در چهل‌و پنجمین سلسله جلسات یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی، در خصوص مالیات واردات بدون انتقال ارز، اظهار کرد: براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، نرخ اسکناس صرافی ملی به‌عنوان مبنای محاسبه مالیات تعیین شده و استانداری خراسان رضوی برای رفع ابهامات موجود در این زمینه، مکاتبات لازم را انجام داده است. جمشیدی درباره صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها، بیان کرد: با وجود ابطال مصوبه تفویض اختیار صدور این مجوزها به استانداران، تا زمان ابلاغ رسمی این موضوع به استانداری، کارگروه توسعه صادرات استان امکان صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها را دارد.
همچنین کسب رتبه برتر خانه معدن استان در ارزیابی میان استان‌های کشور باعث خرسندی است. نباید برای مقابله با قاچاق سوخت، مسیر فعالیت تولید و معدن تغییر کند محمدرضا توکلی‌زاده -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی- در ادامه این جلسه با تاکید بر ضرورت مقابله با قاچاق سوخت، اظهار کرد: باید مسیر برخورد با قاچاقچیان از فرآیند فعالیت تولیدکنندگان تفکیک شود و نباید برای شناسایی یک قاچاقچی، مسیر فعالیت بخش تولید و معدن تغییر کند.
سوخت یکی از مشکلات اصلی بخش تولید است و مقابله با قاچاق آن ضرورت دارد، اما پرداختن به این موضوع نباید بخش تولید و معدن را از مسائل اصلی خود منحرف کند. تولیدکننده فعال در حوزه معدن، منفعتی در فروش سوخت ندارد؛ بنابراین ضمن برخورد با عوامل قاچاق، باید از اتخاذ تصمیماتی که به فعالیت تولیدکنندگان آسیب می‌زند جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت تولید و اشتغال در اقتصاد کشور گفت: هر آسیبی که به واحدهای تولیدی وارد شود، در نهایت به تولید و اشتغال کشور آسیب می‌زند. واحد تولیدی منفعتی در عدم تولید و فروش سهمیه سوخت ندارد و باید افرادی که از فروش سهمیه سوخت منفعت بیشتری دارند شناسایی و با آنها برخورد شود.
سهمیه سوخت معادن خراسان رضوی ۷ میلیون لیتر کاهش یافت علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در ادامه این جلسه با اشاره به کاهش سهمیه سوخت معادن استان، اظهار کرد: در ۶ ماه نخست امسال ۶۶ میلیون لیتر سوخت به معادن خراسان رضوی اختصاص یافته، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۷۳ میلیون لیتر بوده است. وی فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و افزایش ظرفیت تولید را از عوامل موثر بر افزایش مصرف سوخت دانست و افزود: از سال ۱۴۰۲ تاکنون افزایش متناسبی در شبکه توزیع سوخت ایجاد نشده و در عین حال ظرفیت فعالیت معادن افزایش یافته است؛ بنابراین بازنگری در الگوی مصرف ضروری است و این الگو باید با مشارکت خانه معدن و اتاق بازرگانی تدوین شود.
باخرد همچنین از پیش‌بینی ۳۸ میلیون لیتر سوخت برای ذخیره‌سازی در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: خواستار پیگیری ابلاغ تخصیص این میزان سوخت از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان هستیم. معطلی کامیون‌های سوخت در سرخس ظرفیت واردات را تهدید می‌کند غلام‌عباس ارباب‌خالص -رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور- با اشاره به مشکلات تخلیه سوخت در منطقه سرخس، اظهار کرد: معطلی طولانی کامیون‌ها و واگن‌های حامل سوخت، از جمله ماندگاری ۲۰ الی ۲۵ روزه برخی کامیون‌های ترکمنستانی، موجب از دست رفتن ظرفیت واردات سوخت و تضعیف مسیر ترانزیتی کشور می‌شود.
وی افزود: طولانی شدن توقف واگن‌ها و کامیون‌ها در سرخس علاوه بر ایجاد نارضایتی در میان طرف‌های خارجی، می‌تواند بر تداوم همکاری‌های ترانزیتی با ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان اثر منفی بگذارد و ضروری است این مشکل به‌صورت جدی بررسی و برطرف شود. واحدهای تولیدی صرفا به دلیل نگرانی از قاچاق سوخت نباید با محدودیت مواجه شوند حسین محمودی خراسانی -عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع استان- با انتقاد از محدودیت‌های تامین سوخت واحدهای تولیدی و معدنی، اظهار کرد: نباید واحدهای تولیدی که اشتغال و هزینه‌های قابل‌توجهی دارند، صرفا به دلیل نگرانی از قاچاق سوخت با محدودیت مواجه شوند.
اگر امکان تامین سوخت وجود ندارد، این موضوع باید به‌صورت شفاف اعلام شود، اما نباید مسئولیت تامین سوخت از سوی متولیان صنعت و معدن به دستگاه‌های دیگر واگذار شود. وی همچنین با اشاره به نرخ ارز حاصل از صادرات ادامه داد: در شرایطی که صادرکننده ارز خود را حدود ۲۲۰ الی ۲۲۳ هزار تومان واگذار می‌کند، همان ارز با نرخ حدود ۲۵۹ هزار تومان عرضه می‌شود و این فاصله قیمتی نیازمند بررسی و شفاف‌سازی است.
هزینه تامین زیرساخت انشعابات بر دوش شرکت‌های خدماتی است محمدحسین روشنک -عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی- با اشاره به مشکلات شرکت‌های خدماتی در تامین زیرساخت، اظهار کرد: در مواردی شرکت‌های خدماتی برای دریافت انشعاب آب یا برق هزینه آن را پرداخت می‌کنند، اما بخشی از ملزومات و زیرساخت‌های مورد نیاز در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و تامین هزینه این بخش‌ها نیز بر عهده شرکت‌ها قرار می‌گیرد. از جمله این موارد، تامین محل احداث پست برق است که باید توسط متقاضی انجام شود و این موضوع هزینه‌های شرکت‌های خدماتی را افزایش می‌دهد.
روشنک درباره نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه صنایع نیز بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از تولید کشور در اختیار بخش دولتی و خصوصی است و مواد اولیه‌ای مانند محصولات معدنی و نفتی با نرخ ریالی به بنگاه‌های بزرگ عرضه می‌شود، اما محصولات نهایی در بورس با نرخ‌های آزاد ارز و متاثر از قیمت دلار به فروش می‌رسند. محدودیت برق صنایع باید شفاف و یکسان اعمال شود فیروز ابراهیمی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی- با اشاره به وضعیت محدودیت برق صنایع، اظهار کرد: طی یک الی دو هفته اخیر، محدودیت برق در برخی واحدهای صنعتی به‌صورت غیررسمی کاهش یافته، اما این موضوع به‌صورت رسمی به شهرک‌های صنعتی اعلام نشده و در نتیجه برخی واحدها همچنان در تصمیم‌گیری برای ادامه فعالیت با ابهام مواجه‌اند.
وی خواستار تعیین تکلیف شفاف وضعیت محدودیت برق صنایع شد و افزود: واحدهای صنعتی باید از وجود یا عدم وجود محدودیت برق و در صورت اعمال محدودیت، از زمان و میزان آن به‌طور مشخص مطلع باشند؛ چراکه قطع برق برخی صنایع حساس می‌تواند خسارت‌های جدی به همراه داشته باشد. الگوی مصرف سوخت معادن باید بر اساس شاخص‌های واقعی تعیین شود آرش بیگلرزاده -رئیس مهندسی فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی- در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره تخصیص سوخت به معادن، اظهار کرد: هدف از اجرای مقررات تخصیص سوخت، تامین نیاز واقعی واحدهای تولیدی و جلوگیری از انحراف است و الگوی مصرف صنایع و معادن باید از سوی دستگاه‌های متولی ارائه و مبنای تخصیص سهمیه قرار گیرد.
با توجه به نبود الگوی کامل و مشخص از سوی برخی دستگاه‌های متولی، اداره مهندسی فرآورده‌های منطقه پس از چندین ماه بررسی، الگوی پیشنهادی مصرف سوخت برای ۳۹ گروه معدنی را تدوین و برای بررسی به دستگاه‌های مربوط ارسال کرده است. وی تاکید کرد: در صورت وجود ایراد از سوی دستگاه متولی، موارد باید اعلام شود تا پس از بررسی کارشناسی، سهمیه واحدها بر اساس الگوی اصلاح‌شده تعیین شود.
هدف نهایی، همکاری میان دستگاه‌های متولی برای تأمین به‌موقع سوخت و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی است. الگوی مصرف سوخت معادن مورد پذیرش شرکت نفت قرار نگرفت غلامرضا نازپرور صوفیانی -رئیس خانه معدن خراسان رضوی- با اشاره به چالش تامین سوخت معادن، اظهار کرد: در جلسات دولت و بخش خصوصی، الگوی مصرف سوخت بر اساس نیاز بهره‌برداری و ماشین‌آلات معادن طراحی و کارشناسی شد، اما متاسفانه شرکت نفت این الگو را نپذیرفته است.
وی ادامه داد: با وجود تایید کارشناسان بخش معدن و حتی تایید کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در سامانه صدف، سهمیه سوخت برخی معادن به‌شدت کاهش یافته و در مواردی معدن‌دارانی که ۳۰ هزار لیتر سهمیه نیاز داشتند، تنها ۶۰۰۰ لیتر دریافت کرده‌اند. نازپرور با بیان اینکه تامین سوخت در حال حاضر به یکی از جدی‌ترین مشکلات معادن تبدیل شده است، بیان کرد: پیشنهاد شده، سهمیه سوخت به‌صورت سه‌ماهه تخصیص پیدا کند و سازمان صمت نیز با این پیشنهاد موافق بود، اما این موضوع اجرایی نشد.
اکنون مسئله سوخت حتی از تامین ماشین‌آلات نیز جدی‌تر شده است. رئیس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به کمبود برخی مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی تاکید کرد: همان‌طور که در شرایط کمبود محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پیاز و تخم‌مرغ، صادرات مدیریت می‌شود، انتظار داریم برای موادی مانند گوگرد که مورد نیاز واحدهای تولیدی است نیز سیاست‌گذاری متناسبی انجام شود.
درخواست خانه معدن این نیست که صادرات گوگرد به‌طور کامل متوقف شود، بلکه می‌توان درصدی از تولید را با قیمت مشخص برای واحدهای تولیدی استان اختصاص داد. در خراسان رضوی و خراسان جنوبی واحدهای تولیدی مناسبی وجود دارد و می‌توان با اختصاص سهمیه، نیاز این واحدها را تامین کرد.
نازپرور با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی اظهار کرد: سال‌ها از ظرفیت مرزهای شرقی غفلت شده و توجه بیشتری به جنوب و مسیرهای کشتیرانی معطوف بوده است، در حالی که می‌توان تهدیدهای موجود در مرزهای شرقی را به فرصت اقتصادی تبدیل کرد. وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با فعالان اقتصادی قزاقستان گفت: بخش خصوصی قزاقستان آمادگی بالایی برای همکاری با ایران دارد و در جریان این مذاکرات، پیشنهاد ایجاد فضاهای نمایشگاهی دائمی برای محصولات دو استان مطرح شد.
نازپرور درباره مذاکرات انجام‌شده در حوزه فولاد گفت: یکی از شرکت‌های فولادی قزاقستان با ظرفیت تولید حدود پنج میلیون تن در سال، برای تامین ورق‌های ضدسایش مورد نیاز صنایع ایران اعلام آمادگی کرد. حتی پیشنهاد مبادله گندله با ورق‌های فولادی مطرح شد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه همکاری‌های تجاری میان دو طرف باشد و نیازمند ادامه مذاکرات و رایزنی است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های لجستیکی قزاقستان اظهار کرد: در مذاکرات انجام شده، هماهنگی لجستیکی برای انتقال محصولات از مسیر مرز سرخس مورد توجه قرار گرفت و این ظرفیت می‌تواند در توسعه مبادلات تجاری میان دو طرف مورد استفاده قرار گیرد. وی درباره صادرات سیمان به قزاقستان نیز گفت: قزاقستان محدودیتی ۶ ماهه برای واردات سیمان اعمال کرده بود و با توجه به افزایش قیمت سیمان در این کشور، لازم است وضعیت این محدودیت و امکان ازسرگیری صادرات پیگیری شود.
نازپرور با اشاره به حضور هیأت بخش خصوصی خراسان رضوی در برنامه‌های اقتصادی قزاقستان گفت: اگرچه به دلیل محدودیت زمانی امکان تشکیل پاویون فراهم نشد، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، یک تیم ۲۴ نفره از فعالان و بزرگان حوزه فولاد و صنایع معدنی استان در این برنامه حضور پیدا کردند و مذاکرات اولیه برای توسعه همکاری‌ها انجام شد. ۴۴ درصد حوادث معدنی طی ۳ سال گذشته ناشی از ماشین‌آلات معدنی بوده است آریوبرزن مافی- نایب‌رئیس خانه معدن خراسان رضوی- با اشاره به اهمیت ایمنی در فعالیت‌های معدنی، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی بخش معدن موضوع ایمنی است و در این راستا، با هماهنگی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و خانه معدن خراسان رضوی، دوره‌های تخصصی ایمنی متناسب با شرایط هر معدن برگزار شده است.
در حوزه معدن‌کاری نسل چهارم و استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای ایمنی معادن نیز کمیته‌ای در کمیسیون معدن تشکیل و طی یک سال گذشته فعالیت‌هایی در این زمینه انجام شده است که نتایج آن در همایش هوش مصنوعی کشور در پایان آبان‌ماه در تهران ارائه خواهد شد. وی با بیان اینکه ماشین‌آلات معدنی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز حوادث در معادن هستند، گفت: طی سه سال گذشته، ۴۴ درصد حوادث معدنی به دلیل ماشین‌آلات معدنی رخ داده است که بخشی از آن به موضوع اپراتوری و آموزش تخصصی مربوط می‌شود.
نایب‌رئیس خانه معدن خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر آموزش اپراتورهای ماشین‌آلات از سوی پلیس راهور انجام می‌شود، اما این آموزش‌ها با تخصص مورد نیاز فعالیت‌های معدنی تناسب کامل ندارد؛ بنابراین پیشنهاد کرده‌ایم یکی از کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون معدن به این موضوع ورود کند و برای برگزاری دوره‌های تخصصی ماشین‌آلات معدنی با پلیس راهور یا سازمان فنی و حرفه‌ای تفاهم‌نامه‌ای منعقد شود. مافی با اشاره به مشکل ورود و نوسازی ماشین‌آلات معدنی اظهار کرد: ماشین‌آلات معدنی کالای تجملی نیستند که ورود آنها محدود شود.
از سوی دیگر، برای ورود این ماشین‌آلات هزینه‌های گمرکی قابل توجهی دریافت می‌شود و اخیرا امکان ورود ماشین‌آلات معدنی پنج‌سال‌ساخت نیز لغو شده است. متوسط عمر ماشین‌آلات معدنی در کشور به ۲۸ سال رسیده و طبیعی است که ماشین‌آلات فرسوده از نظر ایمنی در شرایط ماشین‌آلات جدید نیستند و مصرف سوخت بالاتر و بهره‌وری پایین‌تری دارند.
بزرگ‌ترین معضل بخش معدن در حوزه بهره‌وری همچنان ماشین‌آلات معدنی است و حل مشکل نوسازی این ناوگان باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای جریمه افزایش دیماند برق معادن باید شفاف شود احمدرضا صفارطبسی -رئیس سندیکای برق خراسان رضوی- در ادامه با انتقاد از نحوه محاسبه جریمه افزایش دیماند برق واحدهای معدنی اظهار کرد: در برخی موارد، واحدهای معدنی به‌صورت ناخواسته با افزایش دیماند مواجه می‌شوند، اما مبنای تعیین جریمه و رقم ۲۰ هزار تومان برای هر واحد مشخص نیست و لازم است این موضوع در یک کمیته کارشناسی بررسی شود.
وی گفت: اگر واحدی مانند سنگ‌شکن به دلیل شرایط کاری ناچار به ورود به مدار شود، نمی‌توان مشخص کرد که چرا رقم جریمه باید ۲۰ هزار تومان باشد و مبنای تعیین این رقم باید شفاف شود. در برخی مناطق نیز برای تامین برق معادن، شبکه‌های طولانی احداث شده است، اما مشخص نیست مبنای تعیین طول شبکه و هزینه‌های مربوط به آن چیست.
با توجه به اینکه برخی متقاضیان هزینه اجرای شبکه را پرداخت کرده و قرارداد مربوطه را نیز در حال اجرا دارند، در صورت نبود آسیب به تأسیسات شبکه، نباید بابت افزایش دیماند مجدد از آنها هزینه دریافت شود. رئیس سندیکای برق خراسان رضوی همچنین با اشاره به ظرفیت تولید مواد اولیه مواد ناریه در استان گفت: در مشهد امکان تولید نیترات آمونیوم و بخشی از مواد اولیه مورد نیاز مواد ناریه وجود دارد و با ایجاد تغییراتی در فرمول تولید برخی کارخانه‌های تولید کود نیز می‌توان از ظرفیت موجود برای این منظور استفاده کرد.
در صورت رفع موانع و تسهیل مجوزهای مورد نیاز، امکان تولید بخشی از مواد اولیه مواد ناریه در داخل استان وجود دارد. صفارطبسی در ادامه با اشاره به نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن اظهار کرد: بخشنامه‌ای برای محاسبه حقوق دولتی در ۶ ماهه امسال بر اساس میزان استخراج واقعی ابلاغ شده، اما شروط دیگری در نظر گرفته شده که عملا اثر این تصمیم را کاهش می‌دهد.
خواستار اجرای شفاف و بدون ابهام مبنای استخراج واقعی در محاسبه حقوق دولتی معادن هستیم. تخصیص گاز به واحدهای فولادی مجهز به بخاری‌های هوشمند از ابتدای سال پیگیری شود زهرا سپهری -رئیس صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی- با اشاره به ضرورت تامین گاز واحدهای صنعتی، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم، تخصیص گاز به واحدهایی است که برای نصب بخاری‌های هوشمند سرمایه‌گذاری کرده و اوراق صرفه‌جویی دریافت کرده‌اند.
با توجه به ناترازی شدید گاز، لازم است از هم‌اکنون جلسات و هماهنگی‌های لازم برای تخصیص به‌موقع گاز این واحدها انجام شود. وی افزود: واحدهای فولادی خراسان رضوی در این زمینه پیشگام بوده‌اند و بخاری‌های هوشمند نیز نصب شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود صرفه‌جویی پیش‌بینی‌شده در مصرف گاز لحاظ و گاز مورد نیاز این واحدها تامین شود.
سال گذشته به دلیل آغاز پیگیری‌ها در ماه‌های آبان و آذر، امکان استفاده به‌موقع از این ظرفیت فراهم نشد و لازم است شرکت گاز استان از هم‌اکنون هماهنگی‌های لازم را با شرکت ملی گاز ایران انجام دهد. رئیس صنایع معدنی صمت خراسان رضوی با اشاره به محدودیت برق واحدهای بزرگ فولادی گفت: واحدهای بزرگ فولادی در صورت مواجهه با محدودیت برق و توقف تولید، ناچار به خرید برق با قیمت‌های بالا هستند و در برخی مقاطع، هزینه خرید برق به حدود ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلووات نیز رسیده است.
علاوه بر هزینه خرید برق، واحدهای فولادی باید مبلغی بابت سوخت نیروگاهی به شرکت برق منطقه‌ای پرداخت کنند؛ در حالی که وقتی برق با قیمت آزاد خریداری می‌شود، دریافت این هزینه مضاعف محل سؤال است و باید برای حذف آن راهکاری در نظر گرفته شود. محدودیت برق واحدهای فولادی همچنان ادامه دارد و طبق نامه‌ای که اخیرا دریافت کرده‌ایم، محدودیت ۱۵ درصدی تا اطلاع ثانوی به قوت خود باقی است.
سپهری با اشاره به مشکلات واحدهای فولادی در تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید اظهار کرد: پیش از این تایید ثبت سفارش‌ها در داخل استان انجام می‌شد، اما اکنون تایید ثبت سفارش در تهران و فرآیند تخصیص ارز، واحدهای فولادی را با چالش مواجه کرده است. رئیس صنایع معدنی صمت خراسان رضوی گفت: برخی قطعات برای تعمیرات خطوط تولید ضروری هستند و تاخیر در تامین آنها می‌تواند به توقف خط تولید منجر شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری برای واگذاری فرآیند تایید ثبت سفارش این واحدها به استان در نظر بگیرد.
وی با اشاره به اقدامات واحدهای فولادی برای تامین آب مورد نیاز تولید بیان کرد: شرکت‌های فولادی برای تامین آب خطوط تولید، فاضلاب شهرهای مختلف را با عقد قرارداد جمع‌آوری و پس از تصفیه در فرآیند تولید استفاده می‌کنند، اما در برخی موارد اجرای این طرح‌ها نیازمند حفاری‌های محدود است که صدور مجوز از سوی شهرداری‌ها با مقاومت و کندی مواجه می‌شود. تسریع در صدور مجوزهای لازم برای اجرای طرح‌های تصفیه و بازچرخانی فاضلاب را خواستاریم.
رئیس صنایع معدنی صمت خراسان رضوی همچنین با اشاره به کمبود سنگ‌آهن مورد نیاز صنایع فولادی گفت: با توجه به محدودیت منابع سنگ‌آهن، لازم است در فرآیند تامین مواد ناریه، باطله‌برداری و توزیع مواد معدنی به واحدهای صنعتی نیز برنامه‌ریزی و تسریع لازم انجام شود. کاهش سهمیه گازوئیل، واحدهای شن و ماسه را به تعطیلی می‌کشاند رضا معتمدالصنایعی، رئیس انجمن شن و ماسه خراسان رضوی، در ادامه این جلسه با اشاره به کاهش سهمیه گازوئیل واحدهای شن و ماسه اظهار کرد: سهمیه سوخت این واحدها به کمتر از نصف میزان مورد نیاز کاهش یافته و این مسئله موجب شده برخی واحدها در ماه‌های اخیر حدود ۱۰ الی ۱۲ روز تعطیل شوند و نتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند.
وی گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده، برای تولید هر تن شن و ماسه حدود ۱.۲ لیتر گازوئیل مورد نیاز است، اما اخیرا به دلیل نحوه محاسبه فعالیت ماشین‌آلات در معادن، سهمیه سوخت واحدها کاهش یافته و شرکت نفت خراسان رضوی سهمیه حدود ۶ دهم تا ۸ دهم لیتر به ازای هر تن تولید را تعیین کرده است. میزان گازوئیل اختصاص‌یافته پاسخگوی نیاز واحدهای شن و ماسه نیست و از مسئولان درخواست داریم سهمیه قبلی سوخت را برای تداوم فعالیت و جلوگیری از تعطیلی واحدها برقرار کنند.
رئیس انجمن شن و ماسه خراسان رضوی همچنین به تفاوت قیمت گازوئیل تحویلی به واحدهای شن و ماسه اشاره کرد و گفت: پروانه‌های صادرشده برای این واحدها در دو عنوان تولید شن و معادن کانی‌های غیرفلزی دسته‌بندی شده است و بر این اساس، گازوئیل با دو نرخ متفاوت در اختیار واحدها قرار می‌گیرد. رئیس انجمن شن و ماسه خراسان رضوی بیان کرد: گازوئیل برای معادن کانی‌های غیرفلزی با نرخ لیتری ۳۰۰ تومان و برای واحدهایی که عنوان تولید شن دارند با نرخ حدود ۹۳۰۰ تومان عرضه می‌شود و علاوه بر آن، هزینه ۳۰۰ تومانی نیز دریافت می‌شود؛ بنابراین اصلاح سهمیه و یکسان‌سازی نرخ سوخت از مطالبات اصلی این واحدهاست.
همچنین در این جلسه فعالان حوزه معدن خراسان رضوی و معدن‌کاران در خصوص چالش‌ها، موانع و مشکلات حوزه کاری خود صحبت کرده و دستور رسیدگی به درخواست آنان صادر شد.
