هشدار استاندارد تهران درباره شوینده‌های فله‌ای ترکیبات و عوارض این محصولات قابل شناسایی نیست

قاسم فدوی - مدیرکل استاندارد استان تهران - در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره ابعاد نظارتی در حوزه صنایع غذایی گفت: حیطه نظارتی سازمان ملی استاندارد شامل بخش‌های متعددی است؛ نخست، نظارت بر کالاهایی که مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند که فرآورده‌های گوشتی نیز در زمره کالاهای دارای استاندارد اجباری قرار دارند. بخش دوم، نیز نظارت بر فرآورده‌هایی است که مشمول استانداردهای تشویقی و اختیاری هستند و خود تولیدکننده درخواست کرده تا محصولش تحت پوشش استاندارد قرار بگیرد که بر این حوزه نیز نظارت کامل اعمال می‌شود. وی افزود: محور دیگر نظارتی مربوط به ماده ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است؛ بر این اساس، چنانچه احساس شود در سطح بازار مشکلی در خصوص کالا یا خدماتی وجود دارد که به سلامت و اقتصاد مردم آسیب می‌زند، حتی اگر آن کالا مشمول استاندارد اجباری نباشد یا اصولا استاندارد ملی تدوین‌شده‌ای برای آن وجود نداشته باشد، سازمان استاندارد با انطباق بر استانداردهای کشورهای مورد قبول ورود کرده، موضوع را بررسی می‌کند و موظف است نتایج را به مردم گزارش دهد مدیرکل استاندارد استان تهران درباره مکان و فرایند میدانی نظارت‌ها تصریح کرد: زنجیره نظارت از درون واحد تولیدی آغاز می‌شود.

هنگامی که مدیر کنترل کیفیت توسط سازمان استاندارد تایید صلاحیت می‌شود، بر اساس ماده ۲۰ قانون استاندارد، مسئولیت مستقیم کیفیت واحد تولیدی بر عهده وی بوده و موظف است در تمام مراحل خط تولید و هنگام فرایند ساخت کالا حضور فیزیکی داشته باشد. علاوه بر این، نمونه‌برداری‌های دوره‌ای بازرسان سازمان از خطوط تولید و همچنین نمونه‌برداری از سطح بازار، اضلاع دیگر نظارت مکانی ما را تشکیل می‌دهند اما ضلع دیگر این بسته نظارتی نیز دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی پیرامون نارضایتی از کیفیت کالاها یا معرفی کارگاه‌های غیرقانونی و زیرزمینی است که بلافاصله مورد پیگیری قرار می‌گیرد. فدوی گفت: در حال حاضر محصولاتی چون فرآورده‌های گوشتی تحت نظارت سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد قرار دارند و نشان‌های آنها قابل استعلام و اصالت‌سنجی است؛ بنابراین انتخاب خرید یک کالای فاقد استاندارد در اختیار خود مردم است و مکانیزم بازار بر پایه عرضه و تقاضاست و چنانچه کالای غیر استاندارد و بی‌کیفیت ارزان‌قیمت مورد اقبال خریداران قرار نگیرد، تولید و عرضه آن در بازار نیز متوقف خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه برندها در توسعه صنعتی خاطرنشان کرد: نشان استاندارد تا زمانی مرجع اصلی انتخاب است که برندها به مرحله رشد و بلوغ کامل برسند. در بازارهای توسعه‌یافته دنیا نیز پس از تثبیت و اعتبار برندها، مصرف‌کننده با تکیه بر نام تجاری مطمئن خرید می‌کند. این رویکرد به ویژه در محصولاتی چون لبنیات دیده می‌شود که مردم سراغ برندهای معتبر می‌روند و تنها در مواجهه با برندهای ناآشنا اقدام به بررسی نشان استاندارد و سیب سلامت وزارت بهداشت می‌کنند.

سازمان ملی استاندارد اولویت‌بندی جداگانه‌ای قائل نمی‌شود، اما از بدو تاسیس این تشکیلات در سال ۱۳۰۴ که با قانون اوزان و مقیاس‌ها شکل گرفت، نخستین ورود تخصصی به حوزه مواد غذایی بود. هم‌اکنون نیز بیشترین حجم استانداردهای ملی تدوین‌شده و بیشترین بازرسی‌ها و بزرگ‌ترین جامعه کارشناسان سازمان استاندارد در حوزه صنایع غذایی متمرکز است. فدوی در تشریح نحوه برخورد با تخلفات و رسیدگی‌های حقوقی گفت: تخلفات دارای درجه‌بندی هستند.

اگر یک واحد تولیدی دارای پروانه معتبر استاندارد مرتکب تخلف کیفی شود، پرونده آن در کمیسیون ماده ۴۲ که در حکم یک دادگاه شبه‌قضایی درون‌سازمانی در ادارات کل استاندارد است، رسیدگی می‌شود. اما اگر کالایی مشمول استاندارد اجباری بوده و اساسا فاقد نشان استاندارد باشد، مستقیما به مراجع قضایی دادگستری ارجاع خواهد شد. همچنین در موارد مرتبط با کم‌فروشی، کسری وزن و اوزان بسته‌بندی، پرونده‌ها علاوه بر امکان رسیدگی در کمیسیون ماده ۴۲، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شوند.

علاوه بر این، در استان تهران طی بیش از یک سال گذشته، سوابق کیفی واحدهای تولیدی در تمدید یا صدور مجدد پروانه ملاک عمل قرار گرفته و چنانچه پروانه واحدی ابطال شده باشد و کارنامه کیفی مطلوبی نداشته باشد، پروانه جدید برای آن صادر نخواهد شد. وی درباره بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدات زیرزمینی تاکید کرد: بازرسی‌های مستمر انجام می‌شود، اما اینکه انتظار داشته باشیم حاکمیت و دولت بتواند تک‌تک صنوف و فروشگاه‌ها را به‌صورت صددرصدی تحت پوشش قرار دهد، خارج از توان اجرایی دولت‌ها بوده و در هیچ کجای دنیا نیز چنین روشی اعمال نمی‌شود؛ بلکه نظارت‌ها متکی بر نهادهای مردمی، تشکل‌ها و هوشیاری خریداران است و سازمان استاندارد بر محصولات سنتی و فرآورده‌هایی که خارج از محیط‌های صنعتی و کارخانه‌ای تولید می‌شوند نظارت سیستماتیک ندارد، هرچند ذیل اختیارات ماده ۱۷ می‌تواند در موارد بحرانی مداخله کند. توصیه اکید ما به مصرف‌کنندگان این است که مایحتاج خود به‌ویژه اقلام غذایی را از میان برندهای صنعتی معتبر، با بسته‌بندی استاندارد و ترجیحا از تولیدات داخل استان خود خریداری کنند تا در صورت بروز هرگونه مغایرت، پیگیری‌های حقوقی و بازرسی آن سریع‌تر به نتیجه برسد.

مدیرکل استاندارد استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره شیوه احراز اصالت نشان استاندارد توسط مردم گفت: در زیر آرم و نشان ملی استاندارد، یک کد رهگیری ۱۰ رقمی منحصربه‌فرد درج شده است و چنانچه محصولی فاقد این کد ۱۰ رقمی در زیر نشان استاندارد باشد، نشان درج‌شده قطعا جعلی و غیرقانونی است. مصرف‌کنندگان در صورت مشاهده این کد، باید آن را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند و بلافاصله پاسخی دریافت خواهند کرد که وضعیت اعتبار پروانه، مشخصات کالا و اصالت محصول را تایید می‌کند. وجود نشان معتبر استاندارد به این معناست که سازمان ملی استاندارد در قبال کیفیت و ایمنی آن کالا مسئولیت دارد و در صورت بروز هرگونه مشکل و ثبت شکایت، تا استیفای کامل حقوق مصرف‌کننده موضوع را پیگیری خواهد کرد.

وی در ادامه پاسخ به سوال ایسنا درباره فعالیت غیرمجاز برخی بلاگرهای تولیدکننده مواد غذایی در شبکه‌های اجتماعی و ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی هشدار داد: متاسفانه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، برخی تولیدکنندگان زیرزمینی و غیرمجاز با شگردهای تبلیغاتی اقدام به فریب افکار عمومی می‌کنند. به‌عنوان نمونه، ارزان‌تر بودن کالای خود را با ادعای عدم پرداخت هزینه بسته‌بندی توجیه می‌کنند، در حالی که این محصولات اساسا فاقد نظارت بهداشتی و کیفی بوده و ترکیبات یا ماده موثره لازم در آنها وجود ندارد. مدیرکل استاندارد استان تهران افزود: یکی از نمونه‌های بارز این فریبکاری در فرآورده‌های گوشتی، ادعای تولید سوسیس و کالباس بدون مواد افزودنی و نگهدارنده است.

در فرآورده‌های گوشتی صنعتی، استفاده کنترل‌شده و استاندارد از افزودنی‌هایی چون نیتریت و نیترات برای جلوگیری از مسمومیت‌های مرگبار باکتریایی نظیر بوتولیسم یک الزام ایمنی حیاتی است و محصول بدون این مواد سلامت مصرف‌کننده را با تهدید جانی مواجه می‌کند؛ بنابراین واحدهایی که ادعای تولید بدون افزودنی دارند، یا به‌صورت غیراستاندارد و پنهانی از این مواد استفاده می‌کنند و یا سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند. فدوی در پایان با اشاره به موج جدید عرضه اقلام شوینده فاقد بسته‌بندی گفت: اخیرا عرضه مواد شوینده به‌صورت فله‌ای و بدون بسته‌بندی در بازار باب شده که اداره‌کل استاندارد استان تهران به‌صورت جدی به این حوزه ورود کرده تا با آن برخورد قاطع کند چراکه این تفاوت قیمت ناشی از هزینه بسته‌بندی نیست، بلکه ناشی از حذف نظارت‌های کیفی و ایمنی است. در مواد شوینده فله، هویت تولیدکننده، تاریخ تولید، فرمولاسیون، میزان حساسیت‌زایی و آسیب‌های پوستی و تنفسی به هیچ وجه قابل ردیابی و ارزیابی نیست؛ در حالی که در کالای دارای بسته‌بندی استاندارد، مشخصات تولیدکننده، شناسه رهگیری و تاریخ تولید کاملاً شفاف و تحت نظارت قانونی قرار دارد.

مدیرکل استاندارد استان تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره ابعاد نظارتی در حوزه صنایع غذایی گفت: عرضه شوینده‌های فله‌ای و فاقد بسته‌بندی در بازار، به‌دلیل نبود امکان شناسایی تولیدکننده، ترکیبات و میزان ایمنی محصول، نگرانی‌هایی را درباره سلامت مصرف‌کنندگان ایجاد کرده که مدیرکل استاندارد استان تهران با هشدار نسبت به مخاطرات این محصولات اعلام کرد: در راستای ساماندهی بازار و برخورد با عرضه‌کنندگان متخلف به این حوزه ورود کرده‌ایم. مدیرکل استاندارد استان تهران درباره مکان و فرایند میدانی نظارت‌ها تصریح کرد: زنجیره نظارت از درون واحد تولیدی آغاز می‌شود. عضو انجمن فرآورده‌های گوشتی با تأکید بر ضرورت الزام همه تولیدکنندگان به رعایت استانداردها، بازنگری استاندارد ژامبون با شماره ۲۶۰۳ را از اقدامات مثبت انجمن دانست و متوسط مصرف روزانه فرآورده‌های گوشتی در کشور را حدود ۲۰ گرم اعلام کرد.