جهانگیر: پرداخت پاداش در شرکت‌های زیان‌ده زیر ذره‌بین بازرسی است

اصغر جهانگیر پیش از ظهر چهارشنبه در جریان سفر به استان مرکزی و در دیدار با نماینده ولی‌فقیه اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور با رویکردی مسئله‌محور، تمرکز خود را بر موضوعاتی قرار داده است که رسیدگی به آنها می‌تواند به کاهش مشکلات مردم، بهبود وضعیت معیشتی و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود. وی افزود: در همین راستا، عملکرد شرکت‌های زیان‌ده و نحوه پرداخت پاداش در این مجموعه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است؛ چراکه پرداخت پاداش در شرایطی که یک شرکت با زیان مواجه است، باید از نظر انطباق با ضوابط قانونی و مقررات مربوط مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه دامنه این بررسی‌ها تنها به شرکت‌های دولتی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: شرکت‌های وابسته به دولت و مؤسسات و شرکت‌های عمومی غیردولتی نیز در چارچوب نظارت‌های سازمان قرار دارند و پیگیری این موضوعات به‌صورت مستمر ادامه دارد. وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی برای شناسایی و رفع مسائل اقتصادی کشور گفت: طی حدود دو ماه گذشته، نشست‌هایی با ۱۴ وزیر دولت به‌صورت مستقیم یا با حضور معاونان مربوطه برگزار شده و مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف با رویکردی عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

جهانگیر ادامه داد: در این نشست‌ها، وزارتخانه‌های اقتصادی از جمله نفت، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در اولویت قرار داشتند تا با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی سازمان بازرسی، موانع موجود در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: نشست‌هایی نیز با معاونان رئیس‌جمهور و مسئولان حوزه‌های اجرایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و محیط زیست برگزار شده است تا مسائل و مشکلات موجود بررسی و راهکارهای مؤثر برای حل آنها ارائه شود.

وی از بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان اقتصادی و مدیران پیشین برای تدوین راهکارهای اجرایی خبر داد و گفت: در این زمینه از شماری از اقتصاددانان، وزیران پیشین، رؤسای سابق بانک‌ها و مسئولان ادوار سازمان برنامه و بودجه دعوت شده است تا پیشنهادهای کوتاه‌مدت و عملیاتی خود را برای عبور از شرایط فعلی کشور ارائه کنند. جهانگیر با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن نظارت‌ها بیان کرد: رویکرد کنونی سازمان بازرسی، تمرکز بر مسائل اساسی و موضوعاتی است که حل‌وفصل آنها می‌تواند در سطح ملی آثار گسترده‌ای بر زندگی مردم داشته باشد؛ از این‌رو، رسیدگی به مشکلات باید به نتایج عملی منجر شود و صرف انجام مکاتبات و اقدامات اولیه کافی نیست.

وی افزود: پیگیری مستمر مسائل و مشکلات مردم و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح رویه‌ها و رفع موانع، از محورهای اصلی فعالیت این سازمان است و این روند به‌صورت شبانه‌روزی دنبال می‌شود.