استاندار خراسان رضوی: تعیین تکلیف واحدهای تولیدی و مدیریت منابع آب در اولویت قرار گیرد

غلامحسین مظفری امروز ۲۶ مهر در چهل و هفتمین نشست یکشنبه‌های اقتصادی که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به بررسی مصوبات جلسات گذشته یکشنبه‌های اقتصادی، اظهار کرد: موضوعات مطرح‌شده باید تا دستیابی به نتیجه مشخص پیگیری شوند و دبیرخانه جلسات نیز مسئولیت رصد مصوبات را برعهده دارد. همچنین فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در فرآیند پیگیری مسائل مشارکت فعال داشته باشند تا خروجی این نشست‌ها به حل مشکلات اقتصادی شهرستان‌ها منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی سبزوار و شهرستان‌های غرب خراسان رضوی، بیان کرد: واحدهای اقتصادی منطقه را می‌توان در سه گروه شامل واحدهای فعال نیازمند حمایت، واحدهای دارای مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری و واحدهایی که با وجود برخورداری از ظرفیت تولیدی مناسب، به دلیل مشکلات مختلف از ادامه فعالیت بازمانده‌اند، دسته‌بندی کرد. هر یک از این گروه‌ها به برنامه‌ریزی و حمایت متناسب با شرایط خود نیاز دارند.

مظفری با تاکید بر ضرورت تامین سوخت واحدهای تولیدی در فصل زمستان، تاکید کرد: ذخیره‌سازی سوخت برای ماه‌های دی و بهمن سال جاری، از منظر پدافند غیرعامل و برای پیشگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط محدودیت گاز، اهمیت دارد. با این حال، در پیگیری‌های انجام‌شده، به برخی واحدها اعلام شده که تامین سوخت پس از قطع گاز امکان‌پذیر خواهد بود، در حالی که لازم است مصوبات مربوط به تامین سوخت پیش از بروز بحران اجرایی شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به مشکلات برخی طرح‌های صنعتی که از تسهیلات ارزی استفاده کردند، تصریح کرد: تعیین تکلیف این پروژه‌ها باید با جدیت دنبال شود. برخی طرح‌ها با وجود پیشرفت فیزیکی بالا، سال‌هاست به دلیل مشکلات مالی و اجرایی متوقف ماندند و منابع ملی سرمایه‌گذاری‌شده در آن‌ها بلااستفاده است.

در چنین شرایطی، باید راهکارهایی از جمله واگذاری طرح به سرمایه‌گذار توانمند یا تعیین تکلیف از طریق سازوکارهای قانونی بررسی شود. مظفری با تاکید بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های صنعتی سبزوار، به طرح تولید موتورهای پربازده کولرهای آبی اشاره کرد و گفت: تبدیل موتورهای کولرهای آبی به موتورهای کم‌مصرف، ظرفیت قابل‌توجهی برای کاهش مصرف برق کشور ایجاد می‌کند و نباید به دلیل استقرار این واحدها در خارج از مرکز استان، اهمیت آن‌ها نادیده گرفته شود.

لازم است؛ زمینه انعقاد قرارداد با وزارت نیرو و استفاده از سازوکارهای مرتبط با گواهی صرفه‌جویی انرژی فراهم شود تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، امکان توسعه این طرح و بهره‌گیری از ظرفیت آن برای کاهش مصرف برق فراهم شود. وی با تاکید بر ضرورت ارتقای بهره‌وری در بخش‌های دولتی و خصوصی، اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل ارتقای بهره‌وری محقق شود؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه اقتصاد کشور برای افزایش تولید بدون اتکای صرف به افزایش منابع است.

مظفری با اشاره به وضعیت منابع آبی و ضرورت اصلاح الگوی کشت، بیان کرد: مدیریت آب باید بر اساس میزان بهره‌وری و ارزش اقتصادی تولید انجام شود. ادامه برداشت از منابع زیرزمینی بدون توجه به ظرفیت آبخوان‌ها، پیامدهایی مانند فرونشست زمین را تشدید می‌کند و نمی‌توان این منابع را نامحدود در نظر گرفت.

ضرورت دارد که وزارت جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای با بررسی الگوی کشت و میزان مصرف آب محصولات مختلف، درباره اولویت‌های تولید تصمیم‌گیری کنند. در شرایط محدودیت منابع، باید مشخص شود که هر واحد آب چه میزان ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند و چگونه می‌توان از منابع موجود بیشترین بهره‌وری را به دست آورد.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع باید بر مبنای شرایط واقعی اقتصاد انجام شود، افزود: هدف، ترجیح دادن یک بخش اقتصادی بر بخش دیگر نیست، بلکه باید با بررسی ظرفیت‌ها و نیازهای کشور، بهترین استفاده از منابع محدود صورت گیرد. تاخیر در اتخاذ تصمیم‌های ضروری، از جمله در حوزه مدیریت مصرف سوخت و انرژی، می‌تواند مشکلات را در آینده پیچیده‌تر کند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت سبزوار، گفت: موقعیت جغرافیایی این شهرستان در مسیر ارتباطی مناطق مرکزی کشور با شرق ایران و آسیای میانه، ظرفیت مهمی برای توسعه اقتصادی منطقه ایجاد کرده است. توسعه زیرساخت‌های ریلی و بررسی امکان اتصال کریدور شمال به جنوب به مناطق جنوبی کشور نیز باید در برنامه‌ریزی‌های کلان استان مورد توجه قرار گیرد.

مظفری همچنین به ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده اقتصادی سبزوار در حوزه شیلات و کشاورزی اشاره کرد و افزود: تولید ماهیان خاویاری در این شهرستان، با وجود شرایط اقلیمی خشک منطقه، از ظرفیت‌های قابل‌توجه اقتصادی است. همچنین منطقه بیزه واقع در شهرستان داورزن با تولید سالانه حدود ۱۵۰۰ تن فلفل خشک، جایگاه مهمی در تولید این محصول دارد و می‌توان با تقویت فرآوری و توسعه بازارهای صادراتی، ارزش اقتصادی بیشتری از این ظرفیت‌ها ایجاد کرد.

وی با تاکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌ها، اظهار کرد: برگزاری بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی در قالب جلسات یکشنبه‌های اقتصادی می‌تواند به شناخت بهتر ظرفیت‌های منطقه و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی کمک کند. مظفری بر ضرورت پیگیری جدی مصوبات جلسات و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: مسائل مطرح‌شده در این نشست‌ها باید با تعیین مسئول پیگیری و تا دستیابی به نتایج مشخص دنبال شوند.