سرویس مدارس بجنورد؛ قرارداد یک‌سویه به زیان والدین
نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و ابهامات قراردادهای سرویس مدارس بجنورد، از جمله تعهد مالی والدین برای ماه‌های بدون استفاده و هزینه‌های ظرفیت خالی، نگرانی‌هایی را درباره عدالت این توافق‌ها ایجاد کرده است.
با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، سرویس مدارس بار دیگر به یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها تبدیل شده است؛ دغدغه‌ای که امسال فقط به رقم کرایه محدود نمی‌شود و بندهای قرارداد، نحوه محاسبه هزینه، تعهدات والدین و حتی پرداخت هزینه در ماه‌هایی که ممکن است دانش‌آموز دیگر از سرویس استفاده نکند، پرسش‌های جدی درباره عدالت این قراردادها ایجاد کرده است. بر اساس نرخ‌های مصوب برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در بجنورد که توسط احمدرضا یزدانی عضو شورای اسلامی شهر مرکز خراسان شمالی اطلاع رسانی شد؛ کرایه ماهانه سرویس سواری تا سه کیلومتر با هزینه‌های بالاسری ۱۱ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۷۵۰ ریال تعیین شده و برای ون و مینی‌بوس نیز این رقم هشت میلیون و ۵۶۲ هزار و ۵۰۰ ریال است.
برای مسافت‌های بیشتر نیز به ازای هر کیلومتر رفت و برگشت، مبالغ جداگانه‌ای دریافت می‌شود. اما آنچه این مصوبه را از یک نرخ‌گذاری ساده فراتر می‌برد، بندهای قرارداد میان خانواده و شرکت‌های پیمانکار است؛ بندهایی که در ظاهر برای ساماندهی سرویس مدارس تدوین شده‌اند، اما از نگاه خانواده‌ها می‌تواند تعهدات سنگینی بر دوش آنان بگذارد.
قرارداد؛ تعهد خانواده، اختیار پیمانکار؟ یکی از مهم‌ترین بندهای اعلام‌شده این است که اگر خانواده‌ای تا اسفندماه از سرویس استفاده کند و سپس طبق شیوه‌نامه ادامه مسیر را لغو کند، همچنان موظف به پرداخت حق‌الزحمه سرویس در فروردین و اردیبهشت است.
لغو سرویس در میانه سال هم لزوما به معنای پایان تعهد مالی والدین نیست؛ بندی که خانواده‌ها را تا ماه‌ها بعد درگیر هزینه می‌کند این پرسش در اینجا شکل می‌گیرد که اگر خدمت حمل‌ونقل در این دو ماه ارائه نشود، دریافت وجه بر چه مبنایی انجام می‌شود؟ البته ممکن است این سازوکار با هدف حفظ ظرفیت سرویس و جلوگیری از زیان شرکت‌ها در نیمه دوم سال تحصیلی طراحی شده باشد، اما مسئله این است که آیا در مقابل این تعهد مالی، برای خانواده‌ای که به هر دلیل دیگر نیازی به سرویس ندارد، خدمتی واقعی ارائه می‌شود یا خیر؟
از سوی دیگر، والدین هنگام ثبت‌نام سرویس موظف به عقد قرارداد با شرکت‌ها و استفاده از سرویس در طول مدت قرارداد هستند. شرکت‌ها و رانندگان نیز مکلف به ارائه خدمات در ایام امتحانات از مهر تا پایان اردیبهشت شده‌اند.
در نتیجه، قرارداد سرویس مدارس عملاا به یک تعهد چندماهه و نسبتا سخت‌گیرانه برای خانواده‌ها تبدیل شده است؛ تعهدی که خروج از آن آسان نیست و لغو سرویس لزوماً به معنای پایان پرداخت هزینه نیست. هزینه ظرفیت خالی هم با والدین؟
یکی دیگر از بندهای قابل تامل، مربوط به زمانی است که ظرفیت خودرو به دلیل کمبود دانش‌آموز در مسیر تکمیل نشود. طبق ضوابط اعلام‌شده، اگر امکان سرویس‌دهی توسط خودروهای دیگر در مسیرهای مجاور وجود نداشته باشد، شرکت می‌تواند با موافقت والدین نسبت به دریافت کرایه مصوب براساس ظرفیت خودرو اقدام کند.
قرارداد سرویس مدارس برای والدین تعهدات روشنی تعیین کرده، اما آیا در برابر آن، مسئولیت شرکت‌های پیمانکار و ضمانت حقوق خانواده‌ها نیز به همان اندازه شفاف است اینجا نیز یک سؤال مهم مطرح می‌شود که ریسک اقتصادی خالی ماندن ظرفیت خودرو بر عهده چه کسی است؟ اگر یک خودرو با ظرفیت مشخص برای مسیر دانش‌آموزان اختصاص داده شده اما تعداد دانش‌آموزان کمتر از ظرفیت خودرو باشد، آیا باید هزینه صندلی‌های خالی از خانواده‌های موجود دریافت شود یا شرکت پیمانکار باید بخشی از ریسک اقتصادی فعالیت خود را بپذیرد؟
البته در صورت عدم توافق، قرارداد منفسخ و مبلغ پیش‌پرداخت مسترد می‌شود؛ اما خانواده‌ای که در آستانه آغاز سال تحصیلی قرار دارد، عملاً با چه گزینه جایگزینی مواجه است؟ آیا پیدا کردن سرویس جایگزین در میانه سال آسان است؟
اینها پرسش‌هایی است که صرفا با اعلام نرخ مصوب پاسخ داده نمی‌شود و نیازمند شفاف‌سازی مفاد قراردادها و سازوکار حمایت از حقوق والدین است. ۱۰ پیمانکار؛ مسئولیت نظارت با کیست؟
در بجنورد ۱۰ شرکت پیمانکار مسئولیت ساماندهی سرویس دانش‌آموزان را بر عهده دارند. این موضوع اگرچه می‌تواند موجب سازماندهی بهتر ناوگان و کاهش فعالیت خودروهای غیرمجاز شود، اما همزمان اهمیت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها را دوچندان می‌کند.
خانواده‌ها پیش از امضای قرارداد باید بدانند حتی لغو سرویس نیز ممکن است پایان پرداخت هزینه نباشد؛ موضوعی که نیازمند شفاف‌سازی جدی مسوولان است پرسش اساسی این است که والدین در برابر تخلف احتمالی یک شرکت یا راننده، دقیقاً باید به کجا مراجعه کنند و چه تضمینی برای رسیدگی سریع به شکایت آنان وجود دارد؟ سرویس مدرسه صرفا یک قرارداد اقتصادی میان دو طرف نیست؛ پای سلامت، امنیت و آرامش دانش‌آموزان نیز در میان است.
بنابراین نظارت باید از نرخ‌گذاری فراتر رود و کیفیت خودرو، صلاحیت راننده، رعایت مسیر، زمان‌بندی، رفتار با دانش‌آموز و نحوه دریافت وجه را نیز دربرگیرد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که ساماندهی سرویس مدارس، بدون تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها و شرکت‌های مجری می‌تواند خانواده‌ها را در موقعیت دشواری قرار دهد.
در سال ۱۴۰۳ نیز در بجنورد ساماندهی سرویس مدارس به سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سپرده شده بود و والدین برای استفاده از سرویس باید با شرکت‌های حمل‌ونقل قرارداد می‌بستند. سرویس مدارس؛ خدمت عمومی یا قرارداد تجاری؟
در سوی دیگر ماجرا، شرکت‌های پیمانکار نیز استدلال‌های خود را دارند. هزینه نگهداری خودرو، استهلاک، بیمه، دستمزد راننده، کاهش تقاضا در بخشی از سال و ضرورت حفظ راننده و خودرو برای مسیر، همگی هزینه‌هایی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
پرداخت هزینه فروردین و اردیبهشت پس از لغو سرویس، یکی از بندهایی است که می‌تواند توازن میان حقوق والدین و منافع پیمانکاران را زیر سؤال ببرد اما مسئله اصلی این است که نباید جبران هزینه‌های پیمانکار به قراردادی تبدیل شود که تمام ریسک اقتصادی را به خانواده منتقل کند. اگر شرکت متعهد است از مهر تا پایان اردیبهشت سرویس ارائه دهد، باید سازوکار دریافت هزینه نیز متناسب با خدمت واقعی، شفاف و قابل دفاع باشد.
اگر هم پرداخت ماه‌های فروردین و اردیبهشت بخشی از قرارداد سالانه است، لازم است این موضوع پیش از امضای قرارداد با صراحت و زبان قابل فهم برای والدین اعلام شود. در برخی شهرها نیز در نرخ‌نامه‌های سرویس مدارس، دریافت هر مبلغ مازاد بر نرخ مصوب ممنوع و مسیرهای مشخصی برای ثبت شکایت والدین اعلام شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد شفافیت قرارداد و سازوکار شکایت، بخش جدایی‌ناپذیر نظام نرخ‌گذاری سرویس مدارس است.
دانش‌آموزان؛ طرف فراموش‌شده قرارداد امسال ۱۹۱ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز خراسان‌شمالی راهی مدارس می‌شوند؛ جمعیتی که بخش قابل توجهی از آنها برای رفت‌وآمد به سرویس مدارس وابسته‌اند. ترازو در قرارداد سرویس مدارس زمانی عادلانه است که در کنار تعهد مالی والدین، مسئولیت شرکت‌ها در قبال کیفیت، امنیت و استمرار خدمات نیز به‌روشنی تضمین شود بنابراین سرویس مدرسه را نمی‌توان صرفاً یک بازار خدماتی دانست.
هر تصمیم درباره نرخ و قرارداد، مستقیما بر بودجه خانوار و امنیت دانش‌آموزان اثر می‌گذارد. به‌ویژه درباره دانش‌آموزان مدارس استثنایی، نرخ‌ها بالاتر تعیین شده است؛ برای سواری تا سه کیلومتر ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال و برای مسافت‌های بیشتر نیز کرایه جداگانه در نظر گرفته شده است.
این افزایش هزینه باید در کنار نیازهای ویژه این گروه از دانش‌آموزان و توان اقتصادی خانواده‌های آنان بررسی شود. از سوی دیگر، شهر بجنورد با جمعیتی حدود ۲۶۰ هزار نفر، بخش بزرگی از تقاضای حمل‌ونقل دانش‌آموزی استان را در خود جای داده است و طبیعی است که هر تغییر در شیوه قیمت‌گذاری و قرارداد سرویس مدارس، دامنه اجتماعی قابل توجهی داشته باشد.
سؤال اصلی هنوز بی‌پاسخ است مسئله امروز خانواده‌ها فقط این نیست که «کرایه سرویس چقدر است؟»؛ سؤال مهم‌تر این است که «در برابر پولی که می‌پردازیم دقیقا چه خدمتی دریافت می‌کنیم و اگر خدمت دریافت نشد، چرا همچنان باید هزینه پرداخت کنیم؟» سرویس مدارس نباید به قراردادی تبدیل شود که هزینه استهلاک، ظرفیت خالی و ریسک اقتصادی فعالیت پیمانکار را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم متوجه خانواده‌ها کند از سوی دیگر، مسوولان باید پاسخ دهند که آیا قراردادهای سرویس مدارس به همان اندازه که برای خانواده‌ها تعهد ایجاد می‌کنند، برای شرکت‌های پیمانکار نیز تعهد و مسئولیت روشن تعیین کرده‌اند؟ اگر هدف از ساماندهی سرویس مدارس، تأمین امنیت دانش‌آموزان، رضایت خانواده‌ها و نظم‌بخشی به حمل‌ونقل دانش‌آموزی است، قرارداد باید ترازوی دوکفه‌ای باشد؛ نه سندی که یک طرف آن تعهدات مالی والدین سنگین‌تر و طرف دیگر مسئولیت‌های مبهم‌تر باشد.
اکنون که سال تحصیلی در آستانه آغاز است، شفاف‌سازی درباره مفاد قرارداد، نحوه محاسبه هزینه ماه‌های فروردین و اردیبهشت، تکلیف ظرفیت‌های خالی، شیوه رسیدگی به شکایت‌ها و سهم دقیق شرکت‌های پیمانکار، مطالبه‌ای جدی است؛ چرا که سرویس مدرسه قرار است دغدغه خانواده‌ها را کم کند، نه اینکه خود به دغدغه‌ای تازه برای آنها تبدیل شود.
