شاکیان حرفه‌ای؛ کاسبانِ دادگاه یا موریانه‌های مراجع قضایی؟
روزنامه اطلاعات نوشت: دسترسی آسان به مراجع قضایی و تظلم‌خواهی، یکی از زیباترین جلوه‌های عدالت در هر جامعه‌ای است.
روزنامه اطلاعات نوشت: دسترسی آسان به مراجع قضایی و تظلم‌خواهی، یکی از زیباترین جلوه‌های عدالت در هر جامعه‌ای است. در کشور ما نیز اصل سی و چهارم قانون اساسی با صراحت این حق را برای تک‌تک شهروندان تضمین کرده است تا هر زمان احساس کردند حقی از آن‌ها تضییع شده، بتوانند به دادگاه‌های صالح پناه ببرند.
با این حال، در سال‌های اخیر و با گسترش سامانه‌های الکترونیک قضایی که ثبت شکایت را از همیشه ساده‌تر کرده، دادگستری با پدیده‌ای عجیب و مخرب به نام شکات حرفه‌ای روبه‌رو شده است. شکات حرفه‌ای کسانی هستند که دادخواهی را از مسیر اصلی خود خارج کرده و با طرح ده‌ها و گاه صدها دعوای واهی و بی‌اساس، از سیستم قضایی به‌عنوان ابزاری برای انتقام‌جویی، باج‌گیری یا صرفا آزار روانی دیگران استفاده می‌کنند.
در مواجهه با چنین معضلی، دستگاه قضایی اخیرا دست به اقداماتی برای محدودسازی و کنترل این دسته از افراد زده است. شاید در نگاه نخست، برخی این اقدامات را محدودکننده حق آزادی شکایت بدانند، اما اگر با نگاهی عمیق‌تر و از منظر منافع عمومی به ماجرا بنگریم متوجه می‌شویم که این رویکرد نه‌فقط ناقض حقوق شهروندی نیست بلکه دقیقا در راستای صیانت از عدالت و حمایت از مردم بی‌دفاع است.
وقتی یک شاکی حرفه‌ای وقت و انرژی بازپرس یا قاضی را با پرونده‌های ساختگی تلف می‌کند، در واقع در حال غصب کردنِ زمان ارزشمندی است که باید صرف رسیدگی به پرونده یک مال‌باخته واقعی یا یک مظلوم شود. از این رو، مقابله قضایی با این رویه نامیمون، گامی شجاعانه و قابل دفاع برای بازگرداندن آرامش به راهروهای دادگاه‌ها و دفاع از نظم عمومی است.
پایه و اساس این برخورد، ریشه در قانون اساسی دارد. اصل چهلم قانون اساسی که برآمده از قاعده درخشان لاضرر است، مرز قاطعی برای اعمال حقوق فردی ترسیم کرده و مقرر می‌دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
به بیان ساده، دادخواهی یک حق است اما هیچ‌کس حق ندارد از این امکانِ قانونی برای شکنجه روانی و مالی همسایه، همکار یا شریک سابق خود استفاده کند. رویه قضایی و نظرات نهادهای حقوقی، مسیر برخورد با شکات حرفه‌ای را روشن کرده‌اند تا حقوق زیان‌دیدگان پایمال نشود.
در آرای قطعی محاکم تجدیدنظر، دادگاه مرز میان یک شکایت عادی با شکایتی که از روی سوءنیت مطرح شده را به روشنی تفکیک کرده است. بر اساس این رویه، اگرچه صرفِ رد شدن یک ادعا در دادگاه به معنای تخلف شاکی نیست، اما اگر شخصِ قربانی بتواند ثابت کند که شاکی با قصد مزاحمت و اضرار این دعوا را به راه انداخته است، شخص آزارگر ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مشورتی خود به صراحت اعلام کرده است که در صورت اثبات سوءنیت و قصد اضرارِ شاکی در طرح شکایات واهی و مکرر، زیان‌دیده می‌تواند بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، تمام خسارات مادی و معنوی خود را مطالبه کند. افزون بر این، طبق دیگر نظرات مشورتی از همین مرجع، کسی که هدف این شکایات واهی قرار گرفته و تبرئه شده است، می‌تواند تحت شرایطی از طریق دعوای افترا با شاکی برخورد کیفری کند.
با توجه به این پشتوانه‌های محکم، برای شهروندانی که ناخواسته در دام شکات حرفه‌ای می‌افتند، چند راهکار قانونی وجود دارد که رعایت آن‌ها در فرآیند دفاع بسیار حیاتی است: * نخستین راهکار، حفظ خونسردی و پرهیز از رفتارهای هیجانی است. شکات حرفه‌ای معمولا به دنبال عصبانی کردن طرف مقابل هستند تا از واکنش‌های پرخاشگرانه، سوژه جدیدی برای شکایت بسازند.
بهترین سلاح در برابر این افراد، سکوت، حضور منظم در جلسات رسیدگی و ارائه دفاعیات مکتوب و مستدل است. * دومین راهکار، مستندسازی دقیق هزینه‌ها و آسیب‌هاست.
اگر به واسطه شکایات مکرر این افراد، هزینه‌هایی نظیر حق‌الوکاله، هزینه کارشناسی یا ایاب و ذهاب پرداخت شده یا به اعتبار شغلی و آبروی خانوادگی لطمه‌ای وارد گردیده است، تمام این موارد باید با دقت جمع‌آوری شود تا در زمان مناسب به عنوان ادله اثبات خسارت به دادگاه ارائه گردد. *سومین راهکار، گذر از موضع انفعال به موضع مطالبه‌گریِ قانونی است.
پس از اثبات بی‌گناهی و دریافت آرای قطعی برائت، زیان‌دیده باید با استناد به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و رویه‌های حمایتی محاکم، دعوای مطالبه خسارات مادی و معنوی یا شکایت کیفری افترا را علیه شاکی مطرح کند. تحمیل بار مالی سنگین به این افراد، مؤثرترین عامل بازدارنده برای پایان دادن به این سوءرفتار است.
در مجموع باید گفت بخشنامه‌ها و رویه‌های جدید دستگاه قضا در پالایش شکایات، نه یک مانع بر سر راه عدالت، که سدی محکم در برابر سوداگرانِ دادخواهی است. حمایت از این رویکرد و همزمان آگاهی‌بخشی به شهروندان برای استفاده هوشمندانه از ابزارهای قانونی، می‌تواند دادگستری را به همان پناهگاه امنی تبدیل کند که قانون اساسی برای مظلومانِ واقعی وعده داده است.
