معاون استاندار: سمنان رتبه چهارم کشور در احیای واحدهای تولیدی راکد را کسب کرد

حمید دهرویه افزود: در نتیجه اقدامات انجام‌شده برای بازگرداندن ۴۲ واحد تولیدی در استان به چرخه تولید، برای یک‌هزار و ۲۰۹ نفر اشتغال ایجاد شد. وی ادامه داد: مصوبات ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و پیگیری‌های صورت‌گرفته برای حل مشکلات واحدهای راکد، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این زمینه بوده است. معاون اقتصادی استاندار با تأکید بر ضرورت اطمینان از تداوم فعالیت واحدهای احیاشده گفت: وضعیت تولید و فعالیت این مجموعه‌ها به‌صورت ماهانه پایش می‌شود تا از استمرار فعالیت آنها اطمینان حاصل شود و در صورت بروز مشکلات جدید، موضوع برای بررسی و رفع موانع در دستور کار قرار گیرد.

به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان در یکشنبه ۲۲ شهریور، دهرویه خاطرنشان کرد: پایش مستمر این واحدها، با هدف بررسی وضعیت تولید و اشتغال و جلوگیری از بازگشت آنها به شرایط رکود انجام می‌شود. وی با تاکید بر اهمیت حمایت از تولید به موازات صیانت از منابع ارزی کشور گفت: در بررسی پرونده‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی، شرایط ویژه کشور و مشکلات صاحبان صنایع در سال‌های اخیر مدنظر قرار می‌گیرد. دهرویه افزود: در رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی، نمی‌توان همه واحدهای تولیدی را با یک معیار واحد ارزیابی کرد؛ چراکه شرایط هر واحد تولیدی متفاوت است و تصمیمات نیز باید متناسب با شرایط خاص هر پرونده اتخاذ شود.

وی تشکیل کمیته مشترک قضایی و اقتصادی را اقدامی مؤثر در بررسی پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی دانست و گفت: مدیریت منابع ارزی یک ضرورت است و در کنار حمایت از فعالان عرصه تولید باید نسبت به آن نیز اقدام کرد. معاون اقتصادی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: در این پایش‌های مستمر، میزان تولید، وضعیت اشتغال و روند فعالیت واحدهای احیاشده بررسی می‌شود و چنانچه مجموعه‌ای پس از بازگشت به چرخه تولید با مشکل تازه‌ای مواجه شود، موضوع برای بررسی و رفع مانع در دستور کار قرار خواهد گرفت. دهرویه همچنین با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی واحدهای تولیدی بیان کرد: حمایت از تولید باید همزمان با صیانت از منابع ارزی کشور دنبال شود و در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی، شرایط خاص کشور و مشکلاتی که صاحبان صنایع طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌اند، مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان یادآور شد: استمرار فعالیت واحدهای احیاشده و جلوگیری از بازگشت آنها به رکود، نیازمند رصد مداوم وضعیت تولید و اشتغال و همچنین رسیدگی به‌موقع به مشکلات جدید است و در حوزه تعهدات ارزی نیز باید با در نظر گرفتن شرایط متفاوت هر واحد، تصمیمات متناسب اتخاذ شود.