اتخاذ رویکردهای مشارکتی با مردم موجب تقویت انسجام اجتماعی می‌شود
وی افزود: اقداماتی که با هدف قدردانی از مشارکت مردم انجام می‌شود، علاوه بر جنبه نمادین، می‌تواند پیام‌آور اهمیت حضور شهروندان در عرصه‌های اجتماعی و تقویت‌کننده احساس تعلق و همبستگی باشد.
ناهید پرویزپور روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: انسجام اجتماعی یکی از ارکان مهم ثبات، توسعه و پایداری جامعه بوده که تحقق آن مستلزم تقویت اعتماد عمومی، گسترش ارتباط میان مردم و مسئولان، فراهم کردن زمینه مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و توجه به مسائل و مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی است. وی افزود: در شرایطی که جامعه با مسائل و چالش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو است، اتخاذ رویکردهای مشارکتی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند به کاهش فاصله میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، افزایش احساس تعلق اجتماعی و تقویت همبستگی در سطح جامعه کمک کند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به اقدامات انجام و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه بیان کرد: مجموعه برنامه‌های اجتماعی استان بر چند محور اساسی شامل ارتقای حکمرانی مشارکتی، توسعه مردم‌سالاری در مقیاس محلی، تکریم مشارکت عمومی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی متمرکز است که هر یک می‌تواند در تقویت پیوندهای اجتماعی و تحقق وفاق ملی نقش موثری داشته باشد. گفت‌وگوی اجتماعی؛ زمینه‌ساز تقویت اعتماد عمومی پرویزپور با تاکید بر ضرورت ایجاد ارتباط مستمر میان مسئولان و گروه‌های مختلف اجتماعی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های محوری استان در حوزه انسجام اجتماعی، برگزاری جلسات هفتگی گفت‌وگوی اجتماعی استاندار با اقشار سازمان‌یافته است که با هدف شناسایی دقیق مطالبات، شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های گروه‌های مختلف و کاهش فاصله ادراکی میان مردم و مسئولان دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: گفت‌وگو با گروه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و صنفی این فرصت را فراهم می‌کند تا مسائل و مطالبات جامعه به‌صورت مستقیم مطرح شود و مسئولان نیز با شناخت دقیق‌تری از دیدگاه‌ها و انتظارات مردم، برای پیگیری مسائل و اتخاذ تصمیم‌های متناسب اقدام کنند. مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه گفت‌وگوی اجتماعی نباید صرفا به طرح دیدگاه‌ها محدود شود، افزود: تداوم این نشست‌ها و توجه به نتایج آن‌ها می‌تواند به تقویت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، افزایش تعامل میان مردم و مسئولان و فراهم شدن زمینه مشارکت مؤثرتر گروه‌های اجتماعی در فرآیند اداره امور استان منجر شود.
پرویزپور همچنین به نقش نخبگان در ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی‌ها اشاره کرد و گفت: تشکیل مجمع مشورتی استاندار از دیگر اقدامات در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و فکری استان است که با هدف استفاده از خرد جمعی نخبگان، صاحب‌نظران و افراد دارای تجربه در سیاست‌گذاری و حل مسائل کلان دنبال می‌شود. وی تصریح کرد: استفاده از دانش، تجربه و توان کارشناسی نیروهای بومی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر ظرفیت‌ها و محدودیت‌های لرستان، ارائه راهکارهای عملی و متناسب با شرایط استان و افزایش اثربخشی برنامه‌های توسعه‌ای کمک کند.
وی افزود: مشارکت نخبگان در فرآیند تصمیم‌سازی، علاوه بر ارتقای کیفیت تصمیم‌ها، زمینه احساس مسئولیت مشترک در قبال مسائل استان را فراهم و پیوند میان سرمایه انسانی و نظام مدیریتی را تقویت می کند. محله‌محوری؛ گامی برای مشارکت مستقیم مردم مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به اهمیت حل مسائل اجتماعی از سطح محلات اظهار کرد: یکی از رویکردهای مورد توجه در برنامه‌های اجتماعی استان، توسعه مردم‌سالاری در مقیاس محلی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای شناسایی و رفع مشکلات محلات شهری و روستایی است.
پرویزپور افزود: محله‌محوری به این معناست که مردم به‌عنوان اصلی‌ترین افراد آشنا با مسائل محیط زندگی خود، در شناسایی نیازها، اولویت‌بندی مشکلات و ارائه راهکارها نقش داشته باشند و فرآیند حل مسائل تا حد امکان با مشارکت مستقیم ساکنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در هر محله دنبال شود. وی با اشاره به نقش مساجد در تقویت ارتباطات اجتماعی بیان کرد: شبکه مساجد و ظرفیت امامان جماعت می‌تواند زمینه مناسبی برای ارتباط با شهروندان، شناسایی نیازهای محلی، جلب مشارکت مردم و ایجاد هماهنگی میان ظرفیت‌های اجتماعی و دستگاه‌های مسئول فراهم کند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان ادامه داد: در همین راستا، فعال‌سازی شوراهای پیشرفت محله در مناطق شهری و روستایی با محوریت امامان جماعت مورد توجه قرار دارد تا از طریق تعامل میان ساکنان، معتمدان محلی و ظرفیت‌های مردمی، مسائل هر منطقه به‌صورت دقیق‌تر شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود. پرویزپور با تاکید بر اهمیت تدوین نظام مسائل محلی گفت: مشکلات و نیازهای محلات با یکدیگر تفاوت دارند و نمی‌توان برای همه مناطق نسخه واحدی ارائه کرد بنابراین شناسایی مستقیم چالش‌ها و فرصت‌ها با مشارکت ساکنان، زمینه طراحی راهکارهای بومی و متناسب با شرایط هر محله را فراهم می‌کند.
وی افزود: هنگامی که شهروندان در فرآیند شناسایی مسئله و ارائه راه‌حل مشارکت داشته باشند، احساس اثرگذاری و مسئولیت‌پذیری آنان افزایش می‌یابد و زمینه شکل‌گیری مشارکت پایدار در امور عمومی تقویت می‌شود. تکریم مشارکت مردم و تقویت سرمایه اجتماعی پرویزپور با اشاره به اهمیت ارج نهادن به مشارکت عمومی اظهار کرد: سرمایه اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مهم انسجام جامعه است و تقویت آن مستلزم توجه به نقش مردم، به رسمیت شناختن مشارکت‌های اجتماعی و فراهم کردن زمینه استمرار حضور موثر شهروندان در فعالیت‌های جمعی است.
وی افزود: اقداماتی که با هدف قدردانی از مشارکت مردم انجام می‌شود، علاوه بر جنبه نمادین، می‌تواند پیام‌آور اهمیت حضور شهروندان در عرصه‌های اجتماعی و تقویت‌کننده احساس تعلق و همبستگی باشد. مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان در این زمینه به برنامه اعزام ۳۰۰ نفر از مشارکت‌کنندگان در تجمعات شبانه به مشهد مقدس اشاره کرد و گفت: این برنامه در قالب پویش قدردانی و با هدف تکریم حضور و مشارکت مردم در تجمعات یادشده در نظر گرفته شده است.
پرویزپور ادامه داد: توجه به مشارکت عمومی و ایجاد فرصت‌هایی برای قدردانی از همراهی شهروندان، در کنار سایر اقدامات اجتماعی، می‌تواند به تقویت پیوندهای جمعی و افزایش زمینه‌های همبستگی اجتماعی کمک کند. وی گفت: تقویت انسجام اجتماعی، توسعه وفاق ملی و ارتقای تاب‌آوری جامعه از طریق گفت‌وگوی مستمر با اقشار مختلف، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، توسعه مشارکت محله‌محور و حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر در دستور کار استان قرار دارد.
حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان با تاکید بر ارتباط مستقیم حمایت اجتماعی و تاب‌آوری جامعه بیان کرد: تاب‌آوری اجتماعی زمانی تقویت می‌شود که افراد و گروه‌های مختلف از ظرفیت‌ها و حمایت‌های لازم برای مواجهه با مشکلات برخوردار باشند و در شرایط دشوار، امکان دسترسی به خدمات حمایتی و فرصت‌های توانمندسازی برای آنان فراهم شود. پرویزپور افزود: مشکلات معیشتی اقشار آسیب‌پذیر از جمله موضوعات نیازمند توجه مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و ظرفیت‌های مردمی است ازاین‌رو، هم‌افزایی این مجموعه‌ها برای شناسایی و رفع فوری‌تر نیازهای ضروری خانوارها در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار کرد: ایجاد شبکه هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و خیرین می‌تواند به شناسایی بهتر نیازمندان، استفاده موثرتر از ظرفیت‌های حمایتی و کاهش موازی‌کاری در ارائه خدمات کمک کند. مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان ادامه داد: حمایت اجتماعی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که متناسب با نیازهای واقعی افراد انجام و در کنار رفع مشکلات فوری، زمینه کاهش آسیب‌پذیری و افزایش توانایی افراد برای مدیریت مسائل زندگی نیز فراهم شود.
سمن‌ها؛ ظرفیت مهم توانمندسازی اجتماعی پرویزپور با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه مشارکت‌های اجتماعی گفت: سمن‌ها به دلیل ارتباط نزدیک با گروه‌های مختلف جامعه و شناخت مسائل محلی، از ظرفیت قابل‌توجهی برای اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و توانمندسازی برخوردارند. وی افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی توسط سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند به افزایش توانایی افراد در مواجهه با چالش‌های زندگی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی کمک کند.
وی بیان کرد: آموزش مهارت‌های ارتباطی، افزایش توانایی حل مسئله، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توسعه مشارکت در فعالیت‌های جمعی از جمله زمینه‌هایی است که توجه به آن‌ها می‌تواند ظرفیت افراد و گروه‌های اجتماعی را برای مواجهه موثرتر با مشکلات افزایش دهد. مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان تاکید کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به‌عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، در شناسایی مسائل اجتماعی، جلب مشارکت شهروندان و اجرای برنامه‌های متناسب با نیازهای محلی نقش‌آفرینی کنند.
وفاق ملی در گرو مشارکت و اعتماد متقابل پرویزپور با تاکید بر اینکه تقویت انسجام اجتماعی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و مستمر است، گفت: توسعه گفت‌وگوی اجتماعی، استفاده از ظرفیت نخبگان، مشارکت‌دادن مردم در حل مسائل محلی، ارج نهادن به حضور شهروندان و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله محورهایی است که می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه کمک کند. وی افزود: تحقق وفاق ملی و پایداری اجتماعی تنها از مسیر اقدامات مقطعی امکان‌پذیر نیست، بلکه مستلزم استمرار ارتباط با مردم، توجه به مطالبات و نیازهای واقعی جامعه و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نخبگان، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی است.
پرویزپور عنوان کرد: هر اندازه زمینه مشارکت موثر شهروندان در اداره امور عمومی فراهم شود و ظرفیت‌های اجتماعی برای حل مسائل مورد استفاده قرار گیرد، امکان تقویت اعتماد متقابل، همبستگی عمومی و حرکت هماهنگ جامعه در مسیر توسعه نیز افزایش خواهد یافت.
