کسب‌وکارهای زنان در حلقه مفقوده بازار و سرمایه
این مشاور صنایع خلاق ادامه داد: یکی از اولویت‌های مهم، تقویت ارتباط کسب‌وکارهای زنان با بازار است.
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – کوروش دیباج: افزایش شمار زنان تحصیل‌کرده، گسترش مهارت‌های تخصصی و حضور زنان در حوزه‌های دانش‌بنیان، به‌تنهایی به معنای افزایش سهم آنان از اقتصاد نیست. مسئله اصلی زمانی آشکار می‌شود که ظرفیت علمی و خلاقیت زنان به فرصت شغلی پایدار، درآمد، ارزش افزوده و امکان توسعه کسب‌وکار تبدیل نشود؛ شکافی که در مسیر فعالیت زنان کارآفرین، به‌ویژه در صنایع خلاق، همچنان اهمیت دارد.
توسعه کسب‌وکارهای زنان تنها با آموزش، پرداخت تسهیلات یا حمایت از راه‌اندازی مشاغل جدید محقق نمی‌شود. دسترسی به بازار، پیوند میان تولیدکنندگان، برخورداری از شبکه‌های حرفه‌ای، امکان جذب سرمایه، بهره‌گیری از فناوری و ارتباط مؤثر با نهادهای سیاست‌گذار، از جمله حلقه‌هایی هستند که می‌توانند فعالیت‌های پراکنده را به زنجیره‌های اقتصادی متصل کنند.
این ضرورت برای زنان ساکن مناطق روستایی و شهرهای کوچک، که با محدودیت‌های بیشتری در دسترسی به بازارهای بزرگ مواجه‌اند، اهمیت دوچندان دارد. در صنایع خلاق نیز، به دلیل پیوند فعالیت اقتصادی با فرهنگ، هنر، میراث ناملموس و تنوع فرهنگی، نمی‌توان تمام کسب‌وکارها را با الگوهای رایج شرکت‌های فناور یا استارتاپی ارزیابی کرد.
شبکه‌سازی در این عرصه، علاوه بر ارتباط میان فعالان اقتصادی، به سازوکارهایی برای معرفی ظرفیت‌های بومی، تقویت فروش، پشتیبانی از خالقان آثار و دسترسی به بازارهای داخلی و بین‌المللی نیاز دارد. این مسائل در نشست مانوین تاکس با عنوان قدرت شبکه، مسیر رشد و مقیاس‌پذیری کسب‌وکارهای زنان، به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در حاشیه برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان، با مدیریت کتایون سپهری، صاحب‌نظر و فعال حوزه کسب‌وکار زنان، بررسی شد.
سهم ۶۰ درصدی زنان از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در برابر مشارکت اقتصادی ۱۴ درصدی نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در این نشست با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های اشتغال زنان اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی در این حوزه، فاصله میان ظرفیت انسانی زنان و میزان مشارکت اقتصادی آنان است. حدود ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور را زنان تشکیل می‌دهند، اما سهم آنان در حوزه‌های مهارتی، دانش‌بنیان و ثبت اختراعات، بنا بر آمارهای مطرح‌شده، حدود یک درصد است.
در عین حال، نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۴ درصد است و میان نرخ بیکاری زنان و مردان نیز تفاوت معناداری وجود دارد. وی با بیان اینکه این وضعیت ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری اشتغال زنان را آشکار می‌کند، افزود: با وجود برخورداری زنان از تخصص و مهارت، بخشی از این ظرفیت در بازار کار و مشارکت اقتصادی فعال نمی‌شود.
برای پاسخ به این مسئله، نمی‌توان یک نسخه واحد برای اشتغال و کارآفرینی تمام زنان در نظر گرفت. معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد زنان در موقعیت‌های متفاوتی قرار دارند.
بخشی از آنان به دلیل نداشتن مهارت کافی، برخوردار نبودن از آموزش مناسب یا نداشتن انگیزه و فرصت ورود به بازار کار، امکان اشتغال ندارند. گروهی دیگر تخصص دارند، اما به بازار دسترسی پیدا نمی‌کنند.
زنان دارای مسئولیت مراقبتی نیز ممکن است به دلیل کمبود الگوهای منعطف اشتغال، از بازار کار فاصله بگیرند. ابوالقاسمی با اشاره به تفاوت نیازهای زنان خانه‌دار، زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی، شاغلان، مدیران، صاحبان مشاغل خانگی و کارآفرینان تصریح کرد: مسئله هر گروه متفاوت است.
زنی که کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده و بازار داخلی دارد، ممکن است دیگر به آموزش مقدماتی یا مهارت‌های اولیه نیاز نداشته باشد؛ مسئله چنین کسب‌وکاری می‌تواند توسعه فعالیت، بهره‌گیری از فناوری یا ورود به بازارهای بین‌المللی باشد. وی افزود: در برنامه ملی اشتغال زنان، تلاش شده است با شناسایی حدود ۱۱ گروه از زنان، برای هر گروه بسته سیاستی متناسب با نیازها و موانع اصلی تدوین شود.
سیاست‌گذار باید بداند هر زن با چه توانمندی‌ها و نیازهایی قصد ورود به بازار کار دارد و در کدام نقطه باید برای رفع مانع اقدام کند. ابزارهای حمایتی نیز باید متناسب با گلوگاه‌های هر گروه طراحی شوند.
ابوالقاسمی با اشاره به ضرورت دسترسی زنان کارآفرین به فرصت‌های بین‌المللی گفت: یکی از ظرفیت‌های مورد توجه، اتحادیه زنان در چارچوب بریکس است که دفتر آن در ایران فعال شده است. این دفتر پنج کمیته دارد که یکی از آنها به صنایع خلاق و گردشگری اختصاص دارد.
چنین ظرفیتی می‌تواند به معرفی توانمندی‌ها و تجربه‌های فعالان این حوزه در عرصه بین‌المللی، دسترسی به بازارهای جدید، جذب سرمایه‌گذار و بهره‌گیری از دوره‌های توانمندسازی و رویدادهای تخصصی کمک کند. وی با اشاره به فعالیت یک‌ساله این دفتر و برگزاری نشست‌ها و انجام سفرهای مختلف افزود: با تغییر کشور میزبان و فراهم شدن ظرفیت‌های جدید، از جمله در چین، می‌توان فرصت‌های بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد.
دیپلماسی اقتصادی نیز از ظرفیت‌هایی است که سیاست‌گذار باید برای دسترسی بخش خصوصی و کارآفرینان به بازارهای بین‌المللی فعال کند. معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به تدوین برنامه ملی اشتغال زنان اظهار کرد: این سند قرار است با ابلاغ رئیس‌جمهور، مبنایی برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه اشتغال و کارآفرینی زنان باشد.
اکنون دستگاه‌های مختلف از وزارتخانه‌های کار، راه، جهاد کشاورزی و صنعت گرفته تا بخش گردشگری و بهزیستی، برنامه‌هایی برای گروه‌های هدف خود دارند، اما رویکرد واحدی برای تکمیل زنجیره حمایت از اشتغال زنان وجود ندارد. ابوالقاسمی ادامه داد: در تدوین این برنامه تلاش شده است نظر متخصصان، فعالان کسب‌وکار، افراد دارای تجربه اجرایی و دستگاه‌های مرتبط دریافت شود.
هدف آن است که سیاست‌گذاری اشتغال زنان، صرفاً به گروه محدودی از کارآفرینان یا صاحبان مشاغل خانگی محدود نماند و ظرفیت تخصصی زنان در مسیر اشتغال، توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور به کار گرفته شود. نهادهای مدنی؛ حلقه اتصال ظرفیت زنان به سیاست‌گذاری و بازار ارغوان فرزین معتمد، پژوهشگر و کارشناس حوزه اقتصاد بین‌الملل، با تأکید بر ضرورت پیوند میان مشارکت زنان و توسعه محلی اظهار کرد: سال‌هاست در حوزه اشتغال و مسائل اجتماعی زنان سیاست‌گذاری و برنامه‌های مختلف اجرا می‌شود، اما سهم زنان از اشتغال، ارزش افزوده و توسعه محلی همچنان با ظرفیت‌های موجود تناسب ندارد.
بنابراین باید بررسی کرد که کدام حلقه در مسیر تبدیل این ظرفیت‌ها به توسعه اقتصادی به‌درستی عمل نمی‌کند. وی با بیان اینکه مشارکت زنان در توسعه به سازوکارهای نهادی نیاز دارد، افزود: توانمندی هر زن باید از طریق ابزارها و نهادهایی به فرصت‌های واقعی توسعه متصل شود.
سیاست‌گذاری نیز زمانی می‌تواند اثربخش باشد که مشارکت ذی‌نفعان را در بر بگیرد؛ از جمله زنانی که در روستاها و جوامع محلی ظرفیت تولید، کارآفرینی یا فعالیت اقتصادی دارند، اما امکان حضور مستقیم در فرایندهای سیاست‌گذاری برایشان فراهم نیست. این پژوهشگر حوزه اقتصاد بین‌الملل، نهادهای مدنی را حلقه اتصال مردم به سیاست‌گذاران دانست و گفت: صندوق‌های اعتباری، گروه‌های خودیار، تشکل‌های صنفی، انجمن‌ها و دیگر نهادهای مدنی می‌توانند ظرفیت‌های جامعه محلی را سازمان‌دهی کنند، آموزش دهند، توانمند سازند و به برنامه‌های توسعه‌ای دولت پیوند بزنند.
در تجربه‌های مختلف، از جمله برنامه‌های مرتبط با توانمندسازی زنان در روستاها، ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد شده است، اما این ظرفیت‌ها همیشه به یک زنجیره کامل اقتصادی متصل نشده‌اند. فرزین معتمد با اشاره به نمونه‌های تولید محلی توضیح داد: ممکن است در منطقه‌ای ظرفیت تولید سیب یا صنایع دستی شناسایی شود و برنامه نیز بر افزایش تولید یا صادرات آن متمرکز شود؛ اما اگر فعالیت‌ها در همین مرحله باقی بمانند، سهم محدودی از ارزش افزوده ایجاد می‌شود.
باید پرسید آیا امکان پیوند تولید سیب با گردشگری کشاورزی، فرآوری محصول، بسته‌بندی و فروش مستقیم وجود دارد؟ آیا تولیدکننده صنایع دستی می‌تواند به شبکه‌های فروش و خدمات مکمل متصل شود؟
وی برای توضیح این رویکرد از مفهوم کارخانه‌های افقی استفاده کرد و افزود: به‌جای آنکه هر فعالیت اقتصادی به‌صورت مستقل پیش برود، می‌توان واحدهای کوچک محلی را مانند بخش‌های مختلف یک مجموعه تولیدی به هم متصل کرد؛ به‌گونه‌ای که یک بخش تولید، بخش دیگر بسته‌بندی و بخشی دیگر توزیع یا بازاریابی را بر عهده بگیرد. در چنین ساختاری، فعالیت‌های پراکنده می‌توانند به ایجاد ارزش افزوده بیشتر، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی منطقه کمک کنند.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل که سابقه فعالیت در دبیرخانه شورای اشتغال کشور را نیز دارد، با تأکید بر محدودیت سیاست‌گذاری از بالا به پایین گفت: اگر مشارکت ذی‌نفعان در طراحی و اجرای برنامه‌ها وجود نداشته باشد، دستیابی به نتایج مورد انتظار دشوار می‌شود. دولت و سیاست‌گذاران باید به تقویت نهادهای مدنی و اتصال ظرفیت‌های محلی کمک کنند تا امکان شکل‌گیری الگوهای ترکیبی رشد و توسعه در مناطق مختلف فراهم شود.
برای رشد کسب‌وکارهای زنان، اکوسیستم اقتصادی نیز باید توانمند شود سجاد جهانگرد، سرمایه‌گذار و فعال بخش خصوصی، با اشاره به ضرورت طراحی راهکارهای متناسب با شرایط اقتصادی ایران اظهار کرد: برخی مسائل مربوط به اشتغال زنان در کشورهای مختلف مشترک است، اما راه‌حل‌ها لزوماً یکسان نیستند. برای مواجهه با این مسائل باید به راهکارهای محلی و متناسب با شرایط هر جامعه توجه کرد.
وی با اشاره به حضور زنان در میان نیروهای تحصیل‌کرده کشور افزود: بخشی از بیکاری زنان می‌تواند به این مسئله مرتبط باشد که بازار کار برای جذب نیروهای تحصیل‌کرده و دانش‌بنیان آمادگی کافی ندارد. بنابراین، در کنار توانمندسازی زنان، باید اکوسیستم اقتصادی، صنعت و سیاست‌گذاری نیز توانمند شوند.
این سرمایه‌گذار با بیان اینکه اقتصاد و صنعت باید نگاه آینده‌نگرانه‌تری به نیروی انسانی داشته باشند، گفت: زن تحصیل‌کرده و جوانی که می‌خواهد در آینده کشور اثرگذار باشد، یکی از ظرفیت‌های اصلی ساختن آینده است. اگر بنگاه‌ها همچنان بر تجربه‌ها و الگوهای گذشته تکیه کنند، ممکن است از توانایی‌های نیروهایی که برای اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه آینده ضروری هستند، استفاده نکنند.
جهانگرد ادامه داد: زنان تحصیل‌کرده و خلاق باید فرصت حضور در کسب‌وکارها را پیدا کنند. این فرصت فقط به نفع زنان نیست، بلکه امکانی برای کل جامعه است.
برای تغییر نگرش بنگاه‌ها و دیگر بازیگران اقتصادی نیز باید درباره مزایای حضور زنان در محیط‌های کاری بیشتر گفت‌وگو کرد تا استفاده از ظرفیت زنان به بخشی از رویکرد متعارف کسب‌وکارها تبدیل شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره دشواری توسعه کسب‌وکارهای صنایع خلاق و تمایل محدود سرمایه‌گذاران خطرپذیر به ورود به این حوزه‌ها اظهار کرد: بخشی از مسئله به ساختار اقتصاد کشور بازمی‌گردد.
در اقتصاد ایران، رانت انرژی به سودآوری برخی صنایع کمک می‌کند و سرمایه‌گذار نیز معمولاً به سمت فعالیت‌هایی می‌رود که بازدهی بیشتری دارند. در چنین شرایطی، کسب‌وکارهای صنایع خلاق که از این مزیت برخوردار نیستند، برای جذب سرمایه با دشواری بیشتری مواجه می‌شوند.
این فعال بخش خصوصی افزود: یکی دیگر از مسائل، بهره‌گیری از نیروی انسانی ارزان در بخش‌هایی از اقتصاد است. کسب‌وکارهای خلاق برای جذب نیروی نوآور و متخصص ناچارند هزینه بیشتری بپردازند؛ موضوعی که می‌تواند حاشیه سود و امکان توسعه سریع آنها را محدود کند.
جهانگرد با تأکید بر نقش نهادهای حمایتی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری می‌توانند در این زمینه نقش مهمی داشته باشند. حمایت از کسب‌وکارهایی که در شرایط عادی سهم کمتری از سرمایه جذب می‌کنند، می‌تواند به تقویت بخش‌هایی کمک کند که برای آینده اقتصاد کشور اهمیت دارند.
صنایع خلاق با الگوی صرفاً استارتاپی رشد نمی‌کنند سامه ابتهاج، مشاور و پژوهشگر صنایع خلاق، با تأکید بر تفاوت ماهوی این حوزه با دیگر بخش‌های اقتصادی اظهار کرد: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در صنایع خلاق باید متناسب با ویژگی‌های این بخش انجام شود. در این حوزه، الزاماً با یک استارتاپ فناور یا کسب‌وکاری مواجه نیستیم که فناوری به‌تنهایی پیشران اصلی آن باشد.
فناوری، تقاضا و گردشگری می‌توانند در کنار یکدیگر به توسعه فعالیت‌های خلاق کمک کنند. وی افزود: برای تقویت شبکه کسب‌وکارهای خلاق، باید گفت‌وگوی اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی میان دولت، بخش خصوصی و فعالان کار و تولید جدی گرفته شود.
در صنایع خلاق، خالق اثر صرفاً نیروی کار به معنای متعارف نیست؛ بلکه آفریننده‌ای است که فعالیت اقتصادی وی با فرهنگ، هنر و خلاقیت پیوند دارد. این پژوهشگر صنایع خلاق با اشاره به نقش تنوع فرهنگی در ماهیت این فعالیت‌ها گفت: برخلاف بسیاری از کالاهای تجاری، در صنایع خلاق ارتباط با فرهنگ و هنر می‌تواند تقاضای مداوم برای آثار و محصولات ایجاد کند.
به همین دلیل، سیاست‌گذاری این حوزه نیز باید ویژگی‌های فرهنگی و خلاقانه آن را در نظر بگیرد. ابتهاج با اشاره به گستره صنایع خلاق از میراث فرهنگی تا تحقیق و توسعه خلاق اظهار کرد: در این عرصه، هم جایگاه خالق اثر اهمیت دارد و هم شبکه‌ای که باید از وی حمایت کند.
بنابراین، سیاست‌گذاری باید به تقویت ارتباط میان تولیدکننده خلاق، بازار و سازوکارهای پشتیبان توجه داشته باشد. وی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن فرصت‌های برابر برای زنان افزود: زنان باید به‌عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور در نظر گرفته شوند و توانایی‌های آنان در فعالیت‌های اقتصادی به رسمیت شناخته شود.
در عین حال، دسترسی زنان به فرصت‌ها یکسان نیست؛ برای نمونه، زنان روستایی ممکن است در مقایسه با زنان ساکن شهرها، امکان کمتری برای حضور در شبکه‌های حرفه‌ای داشته باشند. این مشاور صنایع خلاق ادامه داد: یکی از اولویت‌های مهم، تقویت ارتباط کسب‌وکارهای زنان با بازار است.
ظرفیت‌هایی مانند صنایع دستی از گذشته در جوامع محلی وجود داشته‌اند و مسئله اصلی، لزوماً ایجاد فعالیت جدید نیست؛ بلکه باید شبکه‌سازی به‌گونه‌ای انجام شود که این ظرفیت‌ها به بازار متصل شوند. ابتهاج با اشاره به مسئولیت‌های خانوادگی زنان و گرایش برخی از آنان به مشاغل آزاد و دورکار گفت: فعالیت‌های فریلنسری و پلتفرمی می‌توانند برای زنانی که هم‌زمان مسئولیت‌های حرفه‌ای و خانوادگی دارند، اهمیت داشته باشند.
تقویت بازارهای آنلاین، توجه به تنوع بومی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت زنان برای روایتگری درباره محصولات و تجربه‌های محلی نیز می‌تواند به توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق کمک کند. وی همچنین بر ضرورت گسترش فرصت‌های عرضه محصولات تأکید کرد و افزود: نمایشگاه‌ها می‌توانند زمینه ارتباط تولیدکنندگان با بازار را فراهم کنند، اما باید به شیوه‌های دیگری برای افزایش دسترسی مخاطبان نیز توجه داشت.
برگزاری نمایشگاه مجازی در دوره‌های بعدی مانوین می‌تواند امکان معرفی محصولات و ارتباط با مشتریان در مناطق مختلف را گسترش دهد. از توانمندسازی فردی تا ساختن شبکه‌ای برای رشد پایدار مجموع مباحث مطرح‌شده در نشست مانوین تاکس، بر ضرورت توجه هم‌زمان به توانمندی زنان، ساختار بازار، سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و سازوکارهای شبکه‌سازی در صنایع خلاق متمرکز بود.
از تدوین بسته‌های سیاستی متناسب با گروه‌های مختلف زنان تا تقویت نهادهای مدنی، پیوند دادن فعالیت‌های محلی به زنجیره‌های ارزش، اصلاح نگاه سرمایه‌گذاران و توسعه بازارهای آنلاین، هر یک از سخنرانان بر بخشی از مسیر تبدیل ظرفیت‌های موجود به فعالیت اقتصادی پایدار تأکید کردند. در این چارچوب، مقیاس‌پذیری کسب‌وکارهای زنان صرفاً به افزایش تعداد تولیدکنندگان یا گسترش یک بنگاه محدود نمی‌شود؛ بلکه به شکل‌گیری ارتباط مؤثر میان تولید، فناوری، سرمایه، بازار و ظرفیت‌های فرهنگی وابسته است.
تقویت این ارتباط‌ها می‌تواند زمینه استفاده گسترده‌تر از توان تخصصی و خلاق زنان و افزایش سهم آنان در توسعه اقتصادی را فراهم کند.
