عزم جدی رئیس‌جمهور برای اصلاح رویه‌های مدیریتی شرکت‌های دولتی زیاندهی شرکت‌های دولتی باید متوقف شود
زیانده بودن شرکت‌های دولتی، با وجود تنگناها و محدودیت‌های موجود، موضوعی است که باید با جدیت مورد بررسی قرار گرفته و برای اصلاح آن اقدام شود.
به نقل از وزارت اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی، با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره عملکرد شرکت‌های دولتی زیانده، بر ضرورت اتخاذ تدابیر جدی برای اصلاح این روند تأکید کرد و گفت: زیانده بودن شرکت‌های دولتی، با وجود تنگناها و محدودیت‌های موجود، موضوعی است که باید با جدیت مورد بررسی قرار گرفته و برای اصلاح آن اقدام شود. وی با اشاره به عزم جدی رئیس‌جمهور برای اصلاح رویه‌های مدیریتی شرکت‌های دولتی، خواستار جمع‌بندی و تقویت گزارش ارائه‌شده درباره تحلیل عملکرد و حسابرسی این شرکت‌ها و ارائه آن همراه با پیشنهادهای اصلاحی به رئیس‌جمهور شد تا موضوع با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، با جدیت بیشتری پیگیری شود. وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در انجام وظایف سازمان حسابرسی تأکید کرد و گفت: در دنیای امروز از هوش مصنوعی در حوزه حسابرسی استفاده گسترده‌ای می‌شود و این موضوع باید در فرآیند جذب و آموزش نیروی انسانی سازمان مورد توجه قرار گیرد.
مدنی‌زاده با اشاره به نیاز سازمان حسابرسی به تقویت بدنه کارشناسی خود، حمایت خود را از جذب نیروهای جوان و تحصیل‌کرده اعلام کرد و افزود: لازم است در کنار دانش تخصصی حسابرسی، مهارت استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی نیز در برنامه‌های آموزشی و جذب نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین پیشنهاد کرد: برای کارکنان فعلی سازمان حسابرسی نیز دوره‌های آموزشی مرتبط با هوش مصنوعی برگزار شود تا ظرفیت‌های موجود سازمان در این حوزه ارتقا یابد. وزیر اقتصاد با اشاره به ایجاد بخش مستقلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، پیشنهاد کرد سازمان حسابرسی نیز بررسی ایجاد ساختار مشابه را در دستور کار قرار دهد.
مدنی‌زاده همچنین با تأکید بر ضرورت کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از توسعه غیرضروری ساختار دولت، خواستار بررسی ظرفیت‌های برون‌سپاری خدمات در سازمان حسابرسی شد و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و برون‌سپاری خدمات می‌تواند به افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها کمک کند. وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت نیروی انسانی متخصص سازمان حسابرسی، اظهار کرد: در صورت نیاز به اصلاح مقررات برای تحقق این هدف، هیأت عامل سازمان باید پیشنهادهای لازم را تهیه و ارائه کند تا فرآیند اصلاحات در این زمینه با سرعت بیشتری دنبال شود. وزیر اقتصاد همچنین خواستار قرار گرفتن موضوع اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در برنامه‌های سال ۱۴۰۵ سازمان حسابرسی شد و تأکید کرد: گزارش پیشرفت اقدامات انجام‌شده در این زمینه باید به‌صورت فصلی ارائه شود و به مجمع عمومی سال آینده موکول نشود.
مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده برای اصلاح شیوه اداره سازمان حسابرسی، بر تسریع در تهیه لایحه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی با هدف افزایش بهره‌وری و بهبود شیوه اداره این شرکت‌ها تأکید کرد. وی همچنین شفافیت و زمان‌بندی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: انتشار صورت‌های مالی باید با سرعت و نظم بیشتری انجام شود و حتی‌الامکان همزمان با ارائه صورت‌های مالی در مجامع عمومی صورت گیرد. بر اساس این گزارش، در این جلسه پس از استماع گزارش هیأت عامل سازمان حسابرسی درباره عملکرد این سازمان در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ و همچنین گزارش حسابرس ویژه، صورت‌های مالی سازمان حسابرسی به اتفاق آرا به تصویب رسید.
