استاندار: گلستان بهجای ترحم، فرصت عادلانه برای توسعه میخواهد

توسعه اقتصاد دریا میتواند بخشی از نیازهای اقتصادی و اشتغال مردم استان را تامین کند و باید از ظرفیتهای ساحلی و دریایی گلستان در چارچوب برنامههای توسعهای کشور استفاده بیشتری شود.
علیاصغر طهماسبی پنجشنبه شب در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با آیتالله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به مطالبه مردم استان برای تحقق عدالت اجتماعی گفت: انتظار مردم از کشور، مجلس، دولت و قوای مختلف این است که عدالت را در همه ابعاد آن، از جمله عدالت در توسعه، توزیع منابع و برخورداری از امکانات، مورد توجه قرار دهند. وی با اشاره به مشکلات و عقبماندگیهای گلستان اظهار کرد: برخی استانهای برخوردار توانستهاند با استفاده از ظرفیتها و منابع موجود، بخشی از مشکلات اجتماعی خود از جمله آسیبهای اجتماعی، طلاق، اعتیاد و حاشیهنشینی را کاهش دهند، اما با منابع محدود کنونی، حل مشکلات استانهایی مانند گلستان به زمان بیشتری نیاز دارد.
وی ادامه داد: اگر منابعی که برای توسعه استانهای کمبرخوردار اختصاص مییابد متناسب با حجم مشکلات و عقبماندگیهای آنها نباشد، جبران فاصله توسعهای در کوتاه مدت امکانپذیر نخواهد بود. استاندار گلستان با بیان این که اقتصاد استان بیشتر بر پایه کشاورزی است، گفت: تغییرات اقلیمی و آثار آن بر بخش کشاورزی، ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را دوچندان کرده است.
طهماسبی با اشاره به سابقه گلستان در تولید پنبه افزود: این استان در گذشته دارای شمار قابل توجهی کارخانه پنبه بود و به عنوان سرزمین طلای سفید شناخته میشد، اما بخش مهمی از این ظرفیتها از بین رفته و احیای زنجیره تولید، فرآوری و صنایع تبدیلی پنبه میتواند در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان موثر باشد. وی با تاکید بر ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور گفت: توسعه اقتصاد دریا میتواند بخشی از نیازهای اقتصادی و اشتغال مردم استان را تامین کند و باید از ظرفیتهای ساحلی و دریایی گلستان در چارچوب برنامههای توسعهای کشور استفاده بیشتری شود.
نماینده ولی فقیه در گلستان هم در این دیدار گفت: مسائل و مشکلات اجتماعی استان از جمله موضوعاتی است که باید با نگاه ریشهای و با هدف شناسایی عوامل ایجادکننده آسیبها مورد توجه قرار گیرد. آیتالله سیدکاظم نورمفیدی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در بررسی مسائل اجتماعی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس باید علاوه بر پیگیری مشکلات و معضلات موجود، علل و عوامل شکلگیری این مشکلات را نیز مورد توجه قرار دهد.
وی فقر و مشکلات اقتصادی را از مهمترین عوامل موثر بر شکلگیری آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم میتواند زمینهساز بخشی از معضلات اجتماعی باشد و از این رو توجه به وضعیت زندگی مردم، اشتغال، درآمد و تامین نیازهای اساسی جامعه باید در سیاستگذاریهای اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد.