زنجان در آستانه اجرای سراسری ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

در دویست‌ و چهل‌ و ششمین سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان زنجان و در جلسه شورای قضایی استان، بر ضرورت اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تسریع در صدور اسناد مالکیت و همکاری همه دستگاه‌های متولی برای رفع موانع ثبتی و حقوقی تأکید شد. بابایی با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان برای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: با عملیاتی شدن این ماده قانونی، در مراکز استان‌ها هیچ‌گونه نقل‌وانتقال مرتبط با پیش‌فروش ساختمان نباید بدون اخذ شناسه یکتا انجام شود و شهرداری‌ها نیز مکلف به رعایت الزامات قانونی در این زمینه هستند.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های متولی در اجرای قانون افزود: عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول، می‌تواند مصداق ترک فعل باشد. زنجان با توجه به موقعیت و ظرفیت‌های خود، این امکان را دارد که به نخستین استانی تبدیل شود که اجرای ماده ۱۴ را در سراسر استان عملیاتی می‌کند؛ بر همین اساس، ابراز امیدواری کرد که این موضوع تا یک ماه آینده نهایی شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به ظرفیت مدیریتی دستگاه قضایی استان، حضور افراسیاب، رئیس‌کل دادگستری زنجان، را فرصتی ارزشمند برای پیشبرد برنامه‌های قضایی، به‌ویژه در حوزه ثبت اسناد و املاک، دانست و بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی بیشتر مجموعه قضایی با دستگاه ثبت تأکید کرد. تسهیل صدور سند مالکیت برای واحد‌های ساختمانی بابایی در ادامه، با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه مربوط به آن، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل صدور اسناد مالکیت تأکید کرد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این نشست، در مجتمع‌های ساختمانی دارای پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، در صورت تحقق شرایط مقرر در آیین‌نامه، ضرورتی ندارد که رفع تخلف تمام مجتمع به‌صورت یکجا انجام شود؛ بلکه هر واحدی که جریمه مربوط به تخلفات خود را پرداخت کرده باشد، می‌تواند به‌صورت مستقل برای دریافت سند مالکیت اقدام کند. وی با اشاره به نقش دادگستری استان در پیشبرد این موضوع، خواستار ورود و پیگیری برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تسریع در تعیین تکلیف واحد‌های واجد شرایط شد.

رفع موانع صدور اسناد در شهر‌های کوچک و طرح‌های مسکن حل مشکلات ثبتی و حقوقی شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، تعیین تکلیف اسناد مربوط به واحد‌های مسکن مهر و تسریع در صدور اسناد مالکیت در طرح نهضت ملی مسکن، از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این جلسه بود. بابایی با اشاره به بررسی این مسائل در جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی، بر ضرورت همکاری هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه دادگستری استان زنجان برای رفع موانع موجود، تعیین تکلیف پرونده‌ها و تسریع در صدور اسناد مالکیت تأکید کرد.

قانون الزام؛ گامی بلند در ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر آثار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نظم ایجادشده در پی اجرای این قانون را کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: اجرای این قانون نقش مؤثری در ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول، افزایش شفافیت حقوقی و پیشگیری از جرایم مرتبط خواهد داشت. وی همچنین مشاوران املاک را از اضلاع مهم اجرای این قانون دانست و بر ضرورت مشارکت جدی این صنف در استقرار نظم نوین حقوقی و رعایت الزامات قانونی در فرایند معاملات تأکید کرد.

سامانه ضمانت الکترونیک؛ دسترسی به اطلاعات نزدیک به ۳۰ میلیون ملک بابایی در بخش دیگری از سخنان خود، به راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک اشاره کرد و آن را از دستاورد‌های مهم تحول در نظام قضایی کشور دانست. وی با بیان اینکه این سامانه امکان طی فرایند شناسایی، اخذ و بازداشت وثیقه را در کمتر از دو دقیقه فراهم کرده است، افزود: اطلاعات نزدیک به ۳۰ میلیون ملک در این سامانه بارگذاری شده و دسترسی لازم برای قضات فراهم شده است؛ اقدامی که با نقش‌آفرینی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مجموعه قضایی کشور عملیاتی شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از حیث آثار تحول‌آفرین، قابل مقایسه با چنین زیرساخت‌های نوینی دانست و تأکید کرد: نهایی شدن و اجرای کامل این قانون، تحولی گسترده در نظام معاملات اموال غیرمنقول و استقرار نظم حقوقی پایدار ایجاد خواهد کرد. دویست‌ و چهل‌ و ششمین سفر استانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به زنجان، با محوریت توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی، رفع موانع صدور اسناد مالکیت و تسریع در اجرای قانون الزام، فرصتی برای تقویت هماهنگی میان مجموعه قضایی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان در مسیر تثبیت حقوق مالکیت و ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول فراهم کرد.