تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به بودجه ۱۴۰۶ موکول شد

دولت برای تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی وارد مرحله تازهای شده و قرار است با برگزاری نشستهایی، جزئیات تسویه بدهیها و زمانبندی پرداختها مشخص شود.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای پرداخت بدهیهای ارزی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی که از دیماه سال 1403 پرداخت نشده، گفت: این موضوع چندین مرتبه از سوی وزارت اقتصاد پیگیری شده و پس از طرح در دولت و ورود قوه قضاییه، مجدداً در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: در ادامه پیگیریها، موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و جمعبندی شد و در نهایت به تصویب دولت رسید؛ با این حال، پرداخت این بدهی مستلزم طی مراحل قانونی است و برای انجام آن باید منابع بودجهای و مجوز قانونی لازم پیشبینی شود. پیگیری مجوز قانونی و تأمین منابع در بودجه 1406 وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرآیند اخذ مجوزهای قانونی در حال پیگیری است، اظهار کرد: موضوع برای طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم ارسال شده است تا در صورت تأمین منابع، امکان انجام پرداختها فراهم شود.
در غیر این صورت، مقرر شده است منابع و مجوزهای موردنیاز در بودجه سال 1406 پیشبینی شود. مدنیزاده همچنین به پیچیدگیهای حقوقی مربوط به حسابرسی این بدهی اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز با توجه به وجود برخی موانع قانونی، دولت تدابیری اتخاذ کرده است تا مشکل حقوقی مربوط به حسابرسی برطرف شود. وی ادامه داد: فرآیند حسابرسی که پیشتر انجام شده بود، با توجه به ترتیبات جدید مورد تأیید، مجدداً دنبال خواهد شد تا پس از تصویب نهایی، موضوع وارد مرحله اجرایی شود.
پرداخت بخشی از بدهیها و بررسی امکان تهاتر وزیر اقتصاد درباره نحوه پرداخت بدهیها نیز توضیح داد: مقرر شده است ابتدا بخشی از پرداختهای خرد انجام شود و سپس در ادامه، طی سال آینده یا در چارچوب ترتیبات دیگری که پیشبینی شده است، تسویه بدهیها دنبال شود. مدنیزاده با اشاره به امکان استفاده از روش تهاتر برای تسویه بدهیها تصریح کرد: زمینههای مختلف تهاتر مورد بررسی قرار گرفته و هر میزان از بدهی که امسال با همکاری دستگاههای مربوط امکان تسویه داشته باشد، انجام خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که پرداخت نقدی مورد درخواست باشد، این موضوع نیز در چارچوب ترتیبات و مجوزهای قانونی تعیینشده دنبال خواهد شد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دو سوم این ۸۵۰ شرکت جزو که اصلا شرکتهای کوچک هستند، افزود: به رییسجمهور در نامه نوشتم که همه میگویند باید دولت تصمیمگیری کند ولی همین چند عضو اقتصادی کابینه برای تصمیمگیری کفایت میکند. وی افزود: برخی بنگاهها میگویند ۳ میلیون دلار جنس صادر کردهایم که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار را تسویه کردهایم اما برای ۳۰۰ هزار دلار ما را به دستگاه قضایی معرفی کردهاند. علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، شامگاه دوشنبه، ۲۵ آبان، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، از برنامه دولت برای تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد پرداخت این مطالبات در صورت اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بلافاصله آغاز خواهد شد.