تأمین کالاهای اساسی مردم جای اغماض ندارد پروندههای ارزی و تراستی‌ها سریعتر به حکم برسد
مسئولان قضایی مربوطه، چه در دادسرا و چه در دادگاه، پروندههای مرتبط با مسائل ارزی و تراستی‌ها که مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است، سریعتر پیگیری کرده و به نتیجه برسانند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه ۶ مهر، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با تأکید مؤکد بر صیانت از معیشت مردم و نظارت مجدانه بر امر تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور، اظهار کرد: موضوع تأمین و توزیع کالاهای اساسی و سهولت دسترسی مردم به آنها، یک موضوع بسیار حیاتی و خطیر است و قوه قضاییه نسبت به این مقوله، اهتمامی تام و تمام دارد. در بازدیدی که اخیراً از یکی از بنادر استراتژیک کشور داشتم، متوجه شدم که مقادیر زیاد و معتنابهی گوشت، در سردخانه آن بندر نگه‌داری می‌شود و این محموله، قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده است. این امر در حالی است که اکنون در کشور، مشکل گرانی گوشت وجود دارد و مردم از این قضیه آزرده و متأذی هستند؛ بنابراین اینکه مقدار زیاد و معتنابهی گوشت در انبار و سردخانه بماند و منقضی شود، هیچ توجیه و وجهی ندارد و مسئولان و دست‌اندرکاران ذیربط در امر واردات و ایضاً متصدیان صدور مجوز برای تخلیه و توزیع این محموله و محموله‌هایی از این قبیل، ضمن اینکه باید پاسخگو باشند باید نهایت هماهنگی و مساعدت را با یکدیگر داشته باشند تا دیگر شاهد تکرار اتفاقات مشابه نباشیم.
البته قطعاً چه در این فقره و چه در فقره‌های مشابه، چنانچه اشخاص یا بخش‌هایی قصور و تقصیر داشته باشند، به حسبه، به قصور و تقصیر آنها، رسیدگی مقتضی خواهد شد. موضوع تأمین کالاهای اساسی مردم، موضوعی نیست که بتوان با دیده اغماض به آن نگریست. مسئله کنجاله‌ها و گوشت‌های تاریخ مصرف گذشته در انبارها را رها نکنید رئیس قوه قضاییه افزود: در مورد دیگری، در جریان بازدید از بندر استراتژیک مورد اشاره، شاهد بودم که ۶ هزار تن کنجاله سویا، مدت‌ها قبل، توسط یک شرکت زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی وارد کشور شده، اما طبق ادعای مسئولانِ شرکتِ واردکننده، به سبب تأخیر و تعلل در صدور مجوزها، محموله‌ی مزبور، کماکان تخلیه نشده است.
عدم تخلیه این محموله و نگه‌داری آن در ۱۵۰ واگن، سبب شده روزانه هزینه قابل توجهی دموراژ نیز پرداخت شود. اولاً این تأخیر و تعلل در تخلیه و توزیع محموله‌ی مذکور که خوراک دام و طیور است، سبب می‌شود در بازار و دسترسی مردم به محصولات دامی و طیوری، نقصان ایجاد شود. ثانیاً همان هزینه‌ی گزاف دموراژ، اثر خود را در قیمت تمام شده می‌گذارد و نتیجتاً محصولات دامی و طیوری، گران‌تر به دست مردم و مصرف‌کنندگان می‌رسد.
این وضعیت قابل قبول نیست و باید با سرعت و تعجیل، مشکلات و نارسایی‌های این حوزه مرتفع شود. رئیس دستگاه قضا به موضوع ۶۰۰ تن برنج انبارشده در بندر استراتژیک موردبازدید نیز اشاره کرد و ادامه داد: موضوع دیگری که در بازدید از آن بندر استراتژیک، توجه من را به خود جلب کرد، موضوع ۶۰۰ تن برنجی بود که مدت‌ها در انبار مانده بود و ترخیص نشده بود. صاحب محموله‌ی مذکور مدعی بود که به سبب تأخیر در انجام فرایند‌های مرتبط و صدور مجوزها، بالغ بر ۹ میلیارد تومان هزینه مازاد و اضافی متقبل شده است.
باید توجه داشت که این هزینه‌ی مازاد و اضافی، از جیب آن واردکننده پرداخت نمی‌شود بلکه اثر خود را در قیمت تمام شده برنج می‌گذارد و سبب تحمیل هزینه به مردم و مصرف‌کنندگان می‌شود. رئیس عدلیه با بیان اینکه ضروری است مقوله‌ی ساماندهی فرایند‌های صادراتی و وارداتی و وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی، با قوت و قدرت استمرار یابد، عنوان کرد: با ورودی که قوه قضاییه طی ۵ سال اخیر به این حوزه داشته، وضعیت در عرصه‌ی مذکور، به طرز قابل توجهی بهبود یافته است؛ لکن موضوع اساسی آن است که در پیگیری‌ها و بازدید‌های ما ضعف و فَترت حاصل نشود تا مبادا وضعیت این حوزه، مجدداً به شکل قبل بازگردد. قاضی القضات با تأکید بر ضرورت رفع ریشه‌ای معضلات حوزه‌ی واردات، خاطرنشان کرد: اینکه قوه قضاییه به موضوعات و معضلات حوزه‌ی فرآیند‌های وارداتی، به‌صورت موردی و قهری ورود پیدا کند، امر لازمی است؛ لکن اصل اساسی، درمان ریشه‌ای است؛ باید رویه‌ها و روند‌های وارداتی، یکبار برای همیشه اصلاح شود تا دیگر شاهد وجود منافذ و حفره‌ها در این عرصه نباشیم.
تمامی بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط اعم از واردکنندگان دولتی و غیردولتی و بخش‌های متولی و حاکمیتیِ عرصه‌ی فرآیند‌های وارداتی، باید به قوانین و مقررات، التزام کامل داشته باشند. اینکه دستگاه‌های مسئول در بارگزاری و تبادل اطلاعات در سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع انبارها، قصور و کوتاهی به خرج دهند و در نتیجه این امر، کالاهای اساسی در انبارها خاک بخورند و هزینه به بیت‌المال تحمیل شود، به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود و قوه قضاییه در این زمینه و در راستای صیانت از حقوق عامه، با جدیت، ورود خواهد داشت. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با قدردانی از دادستان تهران به سبب کثرت بازدید‌های میدانی و اِعمال توجه ویژه به مقوله‌ی نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی، گفت: دشمن غدّار و متجاوز، بسیار به شکل‌گیری قحطی در کشور ما بواسطه‌ی جنگ و محاصره، امید بسته بود؛ لکن با تفضل خداوند و مجاهدت مردم و مسئولان، این تیر دشمن به سنگ خورد.
صیانت از معیشت مردم و نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی، تراستی‌ها و شرکت‌های دولتی دارای بودجه زیاد رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش به موضوع تراستی‌ها نیز گریزی زد و گفت: موضوعات و مسائل ارزی از مقولات مورد توجه و اولویت‌دار در کشور است؛ فلذا بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات برای کشور بسیار مهم و خطیر می‌باشد. در این راستا، قوه قضاییه با جدیت بر موضوع تراستی‌هایی که تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند، ورود کرده است. ما اجازه نخواهیم داد این موضوع، مشمول مرور زمان شود و تاکید مؤکد داریم که همه بدهکاران به بیت‌المال باید بدهی‌های خود را صاف و تسویه کنند.
در فقره‌ی تراستی‌ها، به مسئولان قضایی مربوطه، چه در دادسرا و چه در دادگاه، دستور داده شده تا آن دسته از پرونده‌هایی که از پیچیدگی‌های چندانی برخوردار نیستند را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کنند. در ارتباط با سایر پروندههای این حوزه نیز که ممکن است مشتمل بر جزئیات و پیچیدگی‌های بیشتری باشند، دستور تسریع و تدقیق هر چه مصاعف‌تر صادر شده است. رئیس دستگاه قضا، بر استمرار در پیگیری موضوعات مفتوح شده تاکید و تصریح کرد: موضوعات و مقولاتی که توسط مسئولان و بخش‌های مختلف قضایی، جهت پیگیری، مفتوح و گشوده می‌شوند باید تا انتها و حصول نتیجه غایی و جامع، دنبال شوند.
فی‌المثل سازمان بازرسی کل کشور به موضوع شرکت‌های دولتی که دارای بودجه‌های معتنابهی هستند ورود کرده است؛ این موضوع دارای لایه‌های مختلفی است و ضرورت دارد هر لایه آن، جداگانه مورد بررسی و تدقیق و تصمیم‌گیری قرار گیرد و به صرف تدوین یک گزارش کلی اکتفا نشود. رئیس عدلیه، به موضوع تسریع در رسیدگی‌ها نیز پرداخت و عنوان کرد: موضوع تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی نیز از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است. تأخیر در رسیدگی‌ها، آثار منفی و خسارات زیادی به دنبال دارد و برخی از آنها ضمان‌آور است.
قاضی‌القضات، مبارزه با فساد اقتصادی را یک اولویت دائمی و همیشگی در دستگاه قضا دانست و خاطرنشان کرد: اگر چه شرایط در کشور جنگی است، اما این شرایط نیز دلیل نمی‌شود که قوه قضاییه مقوله‌ی مبارزه با فساد در ساحات مختلف بویژه فساد اقتصادی را فراموش و ترک کند؛ قوه قضاییه کماکان با قدرت، موضوع ریشه‌کنی فساد و مبارزه با مظاهر و مصادیق فساد، بویژه در ساحت اقتصادی و مالی را دنبال می‌کند و در استیفای حقوق بیت‌المال، با هیچکس تعارف و مجامله ندارد. وقتی قانون به قانون‌گذار می‌رسد؛ قانون‌گذاری که قانون نمی‌داند؟ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با تاکید بر غیرقابل تحمل بودن ناهنجاری‌های اجتماعی برای مردم، اظهار کرد: اگر چه موضوع مبارزه با فساد اقتصادی، بسیار حائز اهمیت و اولویت‌دار است؛ لکن نباید فساد را منحصر به ساحت اقتصادی آن دانست؛ همین قضیه‌ی ناهنجاری‌های اجتماعی و بعضاً ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها، که عموم مردم متدیّن و حتی شهروندان میهن‌دوست ما را آزرده و متأذی کرده است، می‌تواند زمینه فساد باشد.
بر همین اساس، به دادستان کل کشور به عنون مدعی‌العموم دستور می‌دهم که با همکاری و مساعدت سایر بخش‌های انتظامی، اطلاعاتی و متولیان دولتی، در راستای صیانت از حقوق مردم و مبارزه با مظاهر فساد، موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و بعضاً ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها را با قاطعیت و منطبق با مرّ قانون پیگیری کند. قطعاً در این قضیه باید تدبیر، درایت و برنامه‌ریزی به خرج داد و از هر عمل مغایر با شرع و قانون پرهیز و احتراز کرد. آنچه ضروری است جمع کردن این بساط ناهنجاری و برهنگی است؛ لکن با تدبیر و درایت.
رئیس‌جمهور و مجلس نیز موافق این قضیه هستند. در این راستا، نباید از غوغاسالاری‌ها و هیاهوها هراسید. مسئولان ذیربط باید پاسخگو باشد رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به وحدت و انسجام ملت و مسئولان پیرامون مسائل کلان، اظهار کرد: مردم و مسئولان ما پیرامون مسائل و موضوعات اصلی و کلان، اتفاق‌نظر و وحدت عقیده دارند و امر و کلام رهبری معظم انقلاب را فصل‌الخطاب می‌دانند.
مردم ما که بالغ بر ۷ ماه است میادین و خیابان‌ها را در حمایت از نظام تسخیر کرده‌اند، تأکید دارند که ذره‌ای از حقوق مسلم خود کوتاه نمی‌آیند و به هیچ وجه تسلیم ظالمان نمی‌شوند. دشمن غدّار ما چنانچه دست از پا خطا کند مطمئن باشد که با پاسخی سخت‌تر و سنگین‌تر از قبل مواجه خواهد شد. رئیس دستگاه قضا بر خدمات‌رسانی مضاعف به مردم تاکید و تصریح کرد: باید حق مطلب را در قبال این مردمِ مبعوث‌شده و بصیر، ادا کرد؛ بر همین اساس، ما مسئولان و کارگزاران خود را موظف و مکلف بدانیم که در راه این مردم و برای تأمین نیاز‌های این مردم، سختی‌ها را به جان بخریم.
در همین راستا، خطاب به مسئولان قضایی تاکید مؤکد دارم که پیوسته با متن مردم در ارتباط باشند و اوقاتی از ایام هفته خود را به ارتباط بدون واسطه با متن مردم در مساجد و سایر اماکن اختصاص دهند. شایان ذکر است، رئیس عدلیه در مطلع سخنانش در نشست امروز، با گرامیداشت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل شهید و مجاهد حزب‌الله لبنان، اظهار کرد: سید حسن نصرالله، آن مجاهد کبیر و آن پرچمدار مقاومت، نماد ایستادگی و ولایتمداری بود و با ایمان توأم با خرد و تدبیر، وحدت را در سرزمین لبنان برقرار کرد و به مقابله جانانه با دشمن متجازو صهیونیستی پرداخت. رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان آغازینش در نشست امروز، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، طی حدود ۴۸ سال اخیر و در سه جنگ تحمیلی، حقیقتاً شگفتی‌ها آفریدند و چنانچه بخواهیم بخشی از کشور را کاملاً در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی بدانیم، باید از نیرو‌های مسلح یاد کنیم.
رئیس دستگاه قضا همچنین، از رئیس‌جمهور به سبب نطق ضداستکباری در مجمع عمومی سازمان ملل قدردانی کرد و این نطق را یک نقطه عطف و قوت برای جمهوری اسلامی ایارن دانست؛ رئیس عدلیه در همین راستا، تاکید کرد: رئیس‌جمهور، در مجمع عمومی سازمان ملل، در حد ظرفیت این مجمع، پیام انقلاب اسلامی و مقاومت ایران اسلامی و مظلومیت مقتدرانه ما را به جهانیان رساند و چهره کریه و مشمئزکننده‌ی جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی را بیش از پیش افشا کرد. منبع: میزان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه با اشاره به پروندههای مرتبط با مسائل ارزی و تراستی‌ها در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: این پرونده‌ها با روال عادی و بعضا کند به نتیجه نمی‌رسد، باید مشخص شود چه کسی مقصر است.
از هیاهوها نهراسید و مسئله ناهنجاری‌های اجتماعی به‌صورت جدی پیگیری شود. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
