رمزگشایی از فشارهای پنهان قیمتی/ واردات خودرو؛ رقابت برای مردم یا درآمد برای دولت
گزارشی پیرامون تورم هسته و چالش‌های واردات خودرو و بازار مسکن منتشر شد.
رمزگشایی از فشارهای پنهان قیمتی/ واردات خودرو؛ رقابت برای مردم یا درآمد برای دولت +فیلم در بخش اول «تیتر یک» امروز، به بررسی تورم هسته میپردازیم، جای که سؤال اصلی دیگر فقط میزان تورم نیست، بلکه ماندگاری و فراگیری آن است. تورم هسته تلاش می‌کند با کنار گذاشتن اثر برخی شوک‌های موقت و پرنوسان، تصویر دقیق‌تری از فشارهای تورمی زیربنایی ارائه دهد؛ اما آیا افزایش این شاخص‌ها در ایران نشانه گسترش تورم و تبدیل شوک‌های مقطعی به فشارهای پایدار است؟
در گزارش امروز، سه رویکرد اصلی سنجش تورم هسته و پیام آنها برای آینده تورم بررسی شده است. در ادامه، سیاست واردات خودرو زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد؛ آیا واردات قرار است به افزایش رقابت و بهبود بازار خودرو کمک کند یا به منبعی برای درآمد دولت تبدیل شده است؟
همچنین، در بازار مسکن جنوب تهران، اختلاف قیمت میان مناطق و محله‌ها بررسی می‌شود؛ جایی که شکاف قیمتی درون برخی مناطق به نزدیک ۹۰ درصد می‌رسد و سن و کیفیت ساختمان، نقش مهمی در این تفاوت‌ها دارد. با «تیتر یک» امروز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ همراه باشید.
تورم هسته از ماندگاری فشار قیمت‌ها چه می‌گوید؟ تورم کل به‌تنهایی نمی‌تواند نشان دهد افزایش قیمت‌ها تا چه اندازه پایدار، فراگیر و قابل تداوم است.
«تورم هسته» با هدف جدا کردن بخش‌های موقتی و پرنوسان از روند اصلی تغییرات قیمت طراحی شده تا تصویری روشن‌تر از فشارهای تورمی زیربنایی ارائه دهد. به همین دلیل، این شاخص در بسیاری از اقتصادها یکی از ابزارهای مورد استفاده برای ارزیابی مسیر آینده تورم و تصمیم‌گیری سیاست‌گذار پولی است؛ هرچند تعریف و روش محاسبه آن در کشورها یکسان نیست.
گزارش سه رویکرد اصلی برای اندازه‌گیری تورم هسته را بررسی می‌کند. در روش حذفی، برخی اقلام پرنوسان ــ مانند خوراکی‌ها و انرژی ــ از شاخص قیمت مصرف‌کننده کنار گذاشته می‌شوند.
منطق این روش آن است که شوک‌های قیمتی این گروه‌ها ممکن است ناشی از اختلالات موقتی عرضه باشند. با این حال، حذف ثابت یک گروه می‌تواند در شرایطی گمراه‌کننده باشد؛ زیرا ممکن است یک شوک بزرگ و ماندگار دقیقاً در بخشی رخ دهد که از محاسبه تورم هسته حذف شده است.
در روش میانگین کوتاه‌شده، به‌جای حذف همیشگی گروه‌های مشخص، اقلام سبد مصرف بر اساس شدت تغییر قیمت مرتب می‌شوند و بخشی از اقلام با کمترین و بیشترین تورم کنار گذاشته می‌شوند. سپس میانگین وزنی اقلام باقی‌مانده محاسبه می‌شود.
مزیت این روش آن است که ترکیب اقلام حذف‌شده می‌تواند از ماهی به ماه دیگر تغییر کند و بنابراین الزاماً به گروه خاصی از کالاها وابسته نیست. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی تغییر قیمت بنزین، تأکید کرد هرگونه تصمیم درباره قیمت یا سهمیه سوخت باید با همراهی و نظارت مجلس انجام شود.
محمدصالح جوکار همچنین نسبت به آثار تورمی چنین تصمیمی در شرایط فعلی اقتصادی کشور هشدار داد. تورم هسته مبتنی بر میانگین وزنی میانه نیز تلاش می‌کند به جای تمرکز بر دو سر توزیع قیمت‌ها، حرکت «مرکز» سبد مصرفی را اندازه‌گیری کند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در اقتصادهایی با شوک‌های مکرر قیمتی، ممکن است بخش‌هایی از سبد به‌شدت گران شوند، اما این افزایش هنوز به کل اقتصاد سرایت نکرده باشد. گزارش در ادامه، عملکرد این معیارها را در ایران بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که اتکا به یک شاخص واحد می‌تواند تصویر ناقصی از وضعیت تورمی ایجاد کند.
در برخی پژوهش‌های مورد بررسی، تورم هسته استاندارد ــ به‌ویژه در شکل حذفی ــ الزاماً بهترین پیش‌بینی‌کننده تورم آینده نیست و حتی تورم کل جاری در برخی موارد قدرت پیش‌بینی بیشتری داشته است. در مقابل، شاخص‌هایی مانند میانگین وزنی میانه در برخی مطالعات توانسته‌اند ارتباط بهتری با تورم آینده نشان دهند.
نکته مهم در داده‌های ایران، فاصله میان تورم کل و معیارهای مختلف تورم هسته و همچنین جهت حرکت آنها است. در سال ۱۴۰۵، اگرچه سطح برخی معیارهای تورم هسته پایین‌تر از تورم کل قرار دارد، افزایش شاخص‌هایی مانند میانگین وزنی میانه و میانگین کوتاه‌شده می‌تواند این پرسش را مطرح کند که آیا فشار تورمی از چند قلم پرنوسان فراتر رفته و در حال گسترش به بخش بزرگ‌تری از سبد مصرفی است.
از این منظر، سؤال اصلی گزارش صرفاً این نیست که «تورم چقدر است؟»؛ بلکه این است که چه بخشی از تورم فعلی موقتی است و چه بخشی به تورم پایدار تبدیل شده است؟ و آیا شواهد موجود از شکل‌گیری یک روند تورمی فراگیرتر در اقتصاد ایران حکایت دارد یا خیر.
به همین دلیل، گزارش بر بررسی همزمان چند معیار تورم هسته تأکید دارد تا سیاست‌گذار بتواند میان یک شوک موقتی قیمت و یک تغییر پایدار در روند تورم تمایز بگذارد. واردات خودرو؛ رقابت برای مردم یا درآمد برای دولت مسئولان از ناترازی بنزین، افزایش قیمت سوخت و ضرورت اسقاط خودروهای فرسوده می‌گویند، اما همزمان سیاست واردات خودرو در مسیری حرکت می‌کند که لزوماً پاسخی به این مشکلات نیست.
به عنوان مثال، در واردات برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، امکان ورود خودروهای گران‌قیمت فراهم شده، اما در واردات شرکتی صحبت از افزایش تعرفه‌ها به میان آمده است. مجموعه این رفتارها و اخبار نشان می‌دهد سیاست‌گذار، واردات خودرو را بیش از آنکه ابزاری برای اصلاح بازار و پاسخ به نیاز مصرف‌کننده ببیند، به مسیری برای درآمدزایی دولت تبدیل کرده است.
در حالی که واردات می‌تواند ابزاری برای ایجاد رقابت، کاهش مصرف سوخت، نوسازی ناوگان و دسترسی بخش بیشتری از جامعه به خودروهای روز دنیا باشد، بخش مهمی از سیاست‌های فعلی در جهت دیگری حرکت می‌کند. مسئله این نیست که چرا خودروهای گران‌قیمت وارد کشور می‌شوند؛ مسئله این است که چرا سیاست واردات، برای بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان، هنوز پاسخ روشنی به مشکلات اصلی بازار خودرو ندارد.
عوامل موثر بر اختلاف قیمت مسکن در پنج منطقه جنوبی تهران در جنوب تهران، فاصله قیمت مسکن فقط میان مناطق نیست؛ در بعضی موارد، دو محله در یک منطقه می‌توانند نزدیک به ۹۰ درصد اختلاف قیمت داشته باشند. بررسی نزدیک به هزار فایل آگهی رهن و اجاره در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تهران نشان می‌دهد که بازار مسکن در جنوب پایتخت، برخلاف تصور رایج، بازاری یکدست نیست.
برای مقایسه قیمت‌ها، اجاره‌بهای ماهانه با عرف رایج بازار به رهن کامل تبدیل شده و سپس میانگین رهن کامل به ازای هر مترمربع محاسبه شده است. در میان مناطق مورد بررسی، منطقه ۲۰ با حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع، بالاترین میانگین رهن کامل را داشته است.
پس از آن مناطق ۱۶، ۱۹ و ۱۵ قرار دارند و منطقه ۱۸ با حدود ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پایین‌ترین سطح قیمت را ثبت کرده است. فاصله میان دو سر این طیف حدود ۳۲ درصد است؛ رقمی که برای یک واحد ۷۰ متری، معادل حدود ۲۵۰ میلیون تومان اختلاف در رهن کامل خواهد بود.
اما شکاف مهم‌تر در داخل مناطق دیده می‌شود. در منطقه ۲۰، فاصله قیمت میان دیلمان و علایین به ۸۹ درصد می‌رسد.
این اختلاف در منطقه ۱۵ میان افسریه شمالی و مسعودیه ۷۴ درصد، در منطقه ۱۹ میان خانی‌آباد نو شمالی و عبدل‌آباد ۶۵ درصد، در منطقه ۱۸ حدود ۵۴ درصد و در منطقه ۱۶ میان نازی‌آباد و جوادیه حدود ۴۹ درصد است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که مرزهای اداری مناطق، لزوماً مرزهای واقعی بازار مسکن نیستند.
محله، کیفیت و سن ساختمان می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌تری در قیمت داشته باشند. بررسی سن بنا نیز این موضوع را تأیید می‌کند: در منطقه ۱۶، ساختمان‌های ساخته‌شده از سال ۱۴۰۰ به بعد حدود ۵۳ درصد گران‌تر از ساختمان‌های ساخته‌شده تا سال ۱۳۸۹ قیمت خورده‌اند.
این اختلاف در مناطق ۲۰، ۱۵، ۱۹ و ۱۸ به‌ترتیب ۴۸، ۴۴، ۳۰ و ۲۶ درصد بوده است.
